هند به جمع اقتصادهای پیشرفته پیوست؟

جهان صنعت نیوز – اقتصاد هند در سال گذشته برخلاف بسیاری از اقتصادهای بزرگ و نوظهور، عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرد. در حالی که افزایش نرخ‌های بهره جهانی و فضای نامطمئن سیاسی، رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها را کند کرده بود، هند توانست رشدی بیش از ۷ درصد را تجربه کند؛ آن هم در شرایطی که تورم به‌طور معناداری کاهش یافته و کسری حساب تجاری در سطحی محدود باقی مانده است. این ترکیب، برای اقتصادی که سابقه چرخه‌های مکرر رشد سریع همراه با بی‌ثباتی یا ثبات به بهای رشد پایین را در کارنامه دارد، غیرمعمول و در عین حال قابل تأمل است.

همین ترکیب رشد و ثبات، ذهن سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران را به سمت این پرسش سوق داده که آیا هند سرانجام توانسته از این دوگانه تاریخی عبور کند یا اینکه شرایط کنونی، صرفاً نتیجه مجموعه‌ای از عوامل موقتی و مساعد است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تفکیک دقیق نشانه‌های ساختاری از عوامل گذرا و بررسی عمیق‌تر کیفیت رشد است.

نشانه‌های تغییر؛ مدیریت بهتر اقتصاد کلان و اصلاحات نهادی

یکی از پایه‌های اصلی خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصاد هند، بهبود قابل توجه در چارچوب مدیریت اقتصاد کلان است. اتخاذ رسمی سیاست هدف‌گذاری تورم در دهه گذشته، موجب شده سیاست پولی شفاف‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر و کمتر دستخوش ملاحظات کوتاه‌مدت شود. این تغییر، نقش مهمی در مهار انتظارات تورمی و کاهش نوسانات کلان ایفا کرده و به شکل‌گیری محیطی باثبات‌تر برای تصمیم‌گیری اقتصادی کمک کرده است.

در حوزه سیاست مالی نیز، اگرچه انضباط سخت‌گیرانه‌ای برقرار نشده، اما حرکت به سمت یک مسیر میان‌مدت مشخص برای کنترل کسری و تفکیک روشن‌تر هزینه‌های جاری از سرمایه‌گذاری‌های عمومی، به افزایش اعتبار سیاست مالی انجامیده است. این تغییر رویکرد، این پیام را مخابره می‌کند که دولت به‌دنبال استفاده هدفمندتر از منابع است و سرمایه‌گذاری عمومی را به‌عنوان موتور پشتیبان رشد در نظر دارد، نه صرفاً ابزاری برای تحریک کوتاه‌مدت تقاضا.

از منظر خارجی نیز، کاهش وابستگی رشد اقتصادی به جریان‌های ناپایدار سرمایه خارجی یک تحول مهم محسوب می‌شود. اقتصادی که در گذشته بارها با بحران‌های تراز پرداخت‌ها مواجه بوده، اکنون با اتکا بیشتر به منابع داخلی و کنترل کسری خارجی، در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم‌تر به نظر می‌رسد. این مجموعه تحولات، در کنار هم، بستر کلان مساعدتری را نسبت به دوره‌های پیشین فراهم کرده‌اند.

اصلاحات ساختاری و ظرفیت عرضه؛ زیرساخت، دیجیتال‌سازی و صنعت

در کنار بهبود مدیریت کلان، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری نیز تصویری امیدوارکننده‌تر از سمت عرضه اقتصاد هند ترسیم می‌کند. اجرای مالیات بر کالا و خدمات در سطح ملی، بخشی از موانع داخلی تجارت را در اقتصادی که پیش‌تر تکه‌تکه و ناهمگون بود، کاهش داده و به یکپارچگی بازار کمک کرده است. هرچند چالش‌های اجرایی همچنان پابرجاست، اما اثر کلی این اصلاح بر کاهش هزینه مبادله قابل انکار نیست.

اصلاح قوانین ورشکستگی نیز گامی مهم در جهت انضباط‌بخشی به رفتار اعتباری و تخصیص کاراتر سرمایه بوده است. اگرچه اجرای این قوانین هنوز یکدست و بی‌نقص نیست، اما نسبت به گذشته، سازوکار خروج بنگاه‌های ناکارا و بازتوزیع منابع بهبود یافته است. این تحول، در صورت تکمیل، می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری ایفا کند.

یکی از برجسته‌ترین تحولات، گسترش زیرساخت دیجیتال عمومی است. سامانه‌های هویتی ملی، پرداخت‌های آنی و پلتفرم‌های دیجیتال قابل تعامل، به شکل محسوسی هزینه مبادله را کاهش داده، شمول مالی را گسترش داده و توان دولت در ارائه خدمات را تقویت کرده‌اند. این زیرساخت‌ها، نه‌تنها کارایی اقتصاد را بالا برده، بلکه ظرفیت پاسخ‌گویی سیاست‌گذاری را نیز افزایش داده‌اند.

هم‌زمان، سرمایه‌گذاری گسترده دولت در زیرساخت‌های فیزیکی، از جمله جاده‌ها، بنادر و لجستیک، بخشی از گلوگاه‌های قدیمی را کاهش داده است. نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها آن است که افزایش تقاضا، کمتر از گذشته به تورم تبدیل می‌شود و عرضه توان همراهی بیشتری با رشد دارد. در چنین شرایطی، رشد بالاتر الزاماً به بی‌ثباتی ختم نمی‌شود؛ شرطی اساسی برای هر تحول ساختاری پایدار.

نقاط ضعف جدی؛ سرمایه‌گذاری خصوصی و اشتغال

با وجود این نشانه‌های مثبت، موانع جدی بر سر راه تثبیت یک فاز رشد ساختاری بالاتر همچنان پابرجاست. مهم‌ترین این موانع، ضعف سرمایه‌گذاری خصوصی است. اگرچه ترازنامه بنگاه‌ها نسبت به یک دهه قبل سالم‌تر شده، اما میل به ریسک و سرمایه‌گذاری همچنان پایین است. اقتصادی با ابعاد هند نمی‌تواند در بلندمدت صرفاً بر دوش هزینه‌های عمومی رشد کند؛ رشد پایدار نیازمند فعال‌شدن هم‌زمان همه موتورهای اقتصاد است.

نگرانی عمیق‌تر، پدیده رشد بدون اشتغال است. رشد تولید، به‌ویژه در بخش صنعت، متناسب با آن به ایجاد شغل‌های پایدار منجر نشده است. این شکاف، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مهمی دارد. زمانی که رشد تولید به افزایش گسترده درآمد خانوارها منجر نشود، تقاضای داخلی تضعیف می‌شود و مشروعیت اجتماعی رشد اقتصادی زیر سؤال می‌رود. یک تحول ساختاری واقعی، باید در زندگی اکثریت نیروی کار و نه فقط در آمارهای کلان قابل مشاهده باشد.

افزون بر این، رشد درآمد خانوارها از رشد اسمی تولید ناخالص داخلی عقب مانده است. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از رشد ثبت‌شده، به بهبود ملموس قدرت خرید تبدیل نشده و فاصله میان آمار و تجربه روزمره مردم همچنان باقی است.

شکنندگی داده‌ها و تجربه‌های تاریخی

برخی شاخص‌های کلان نیز نیازمند تفسیر محتاطانه‌اند. تورم پایین اخیر، تا حدی نتیجه شرایط مساعد در قیمت مواد غذایی و کالاهای جهانی است؛ عواملی که می‌توانند به‌سرعت تغییر جهت دهند. همچنین، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی تا اندازه‌ای تحت تأثیر یک ضریب قیمتی پایین قرار دارد که لزوماً بازتاب‌دهنده سطح قیمتی است که مردم در بازار با آن مواجه‌اند. این مسأله می‌تواند به بزرگ‌نمایی رشد واقعی قدرت خرید منجر شود.

از سوی دیگر، کسری محدود حساب جاری نه از سر وفور سرمایه خارجی، بلکه در نتیجه ضعف جریان‌های سرمایه به دست آمده است؛ ترکیبی غیرمعمول که در عین محدود نگه‌داشتن کسری، فشار بر نرخ ارز را افزایش داده و بالقوه شکننده است. چنین وضعیتی، در صورت تغییر شرایط جهانی، می‌تواند به‌سرعت معادلات را برهم بزند.

تجربه تاریخی اقتصاد هند نیز هشداردهنده است. این کشور در گذشته چندین بار نشانه‌هایی از شتاب‌گیری ساختاری را تجربه کرده، اما با تغییر شرایط جهانی یا بروز ناترازی‌های داخلی، آن شتاب‌ها فروکش کرده‌اند. رژیم‌های رشد پایدار، نه فقط با چند سال عملکرد خوب، بلکه با بهبود مستمر بهره‌وری، اشتغال و رقابت‌پذیری صادراتی قابل شناسایی‌اند؛ حوزه‌هایی که شواهد موجود درباره آن‌ها هنوز قطعی و یکدست نیست.

خوش‌بینی محتاطانه درباره اقتصاد هند

آیا اقتصاد هند وارد یک فاز رشد ساختاری بالاتر شده است؟ پاسخ محتاطانه به‌طور مشروط است. اقتصاد هند امروز نسبت به گذشته بهتر می‌تواند بدون برخورد فوری با تورم یا بحران خارجی رشد کند؛ دستاوردی مهم که ریشه در اصلاحات نهادی و بهبود مدیریت کلان دارد. با این حال، این گذار هنوز کامل و تثبیت‌شده نیست.

اگر سرمایه‌گذاری خصوصی احیا شود، اشتغال‌زایی شتاب بگیرد و بهره‌وری به‌طور فراگیر افزایش یابد، عملکرد کنونی می‌تواند به‌عنوان آغاز یک رژیم رشد جدید در تاریخ اقتصادی هند ثبت شود. در غیر این صورت، این دوره صرفاً به‌عنوان یک وقفه خوش‌خیم در چرخه‌های پرنوسان گذشته به یاد خواهد ماند. بنابراین، برای خوش‌بینی دلایل معتبری وجود دارد، اما برای جشن‌گرفتن هنوز زود است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان