آینده نگران کننده اقتصاد؛ رشد بدون انرژی، رفاه بدون آینده
اقتصاد جهانی با محدودیتهایی روبهروست که ریشه آنها در کمبود فزاینده انرژی ارزان، رشد سریع جمعیت و اتکای سنگین نظام اقتصادی به بدهی است. این شرایط ساختاری را در بسیاری از کشورها شکل داده که در آن اقلیتی ثروتمند همچنان منتفع میشوند، در حالی که اکثریت با کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و افت سطح زندگی مواجهاند.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد جهانی همواره بر پایه منابع طبیعی و انرژی شکل گرفته اما در دهههای اخیر این واقعیت بنیادین کمتر در تحلیلها مورد توجه قرار گرفته است. رشد اقتصادی در نهایت به دسترسی به انرژی، آب، زمین حاصلخیز و مواد معدنی وابسته است؛ عواملی که نمیتوان آنها را با سیاست پولی یا مالی خلق کرد. نشانههای کنونی اقتصاد جهانی حاکی از آن است که این محدودیتهای منابع بهتدریج خود را در قالب رشد نابرابر، افت دستمزد واقعی و شکنندگی تقاضا نشان میدهند.
یکی از برجستهترین نمودهای این وضعیت، شکلگیری ساختاری از اقتصاد در بسیاری از کشورهاست. در این الگو، بخش کوچکی از جامعه که دارایی، سرمایه و سهام دارند، همچنان از رشد قیمت داراییها و درآمدهای مالی منتفع میشوند. در نقطه مقابل اکثریت نیروی کار با دستمزدهای پایین، بدهی سنگین و کاهش دسترسی به مسکن، آموزش و خدمات اساسی مواجهاند. این شکاف نشانهای از کمبود منابع و ناتوانی سیستم اقتصادی در توزیع متوازن آنهاست.
جمعیت رو به رشد و منابعی که گرانتر استخراج میشوند
رشد سریع جمعیت جهان در یک قرن اخیر، همزمان با وفور انرژی فسیلی ارزان امکانپذیر شد. دسترسی به نفت، گاز و زغالسنگ ارزان، تولید غذا را افزایش داد، حملونقل را ارزان کرد و زیرساختهای بهداشتی و صنعتی را گسترش داد. اما این مسیر، نقطهای اشباع دارد. منابعی که بهسادگی و با ابزارهای ابتدایی استخراج میشدند، سالهاست ته کشیدهاند و استخراج هر واحد جدید انرژی یا آب، نیازمند سرمایه، فناوری و انرژی بیشتری است.
نمونه روشن این روند را میتوان در حوزه آب مشاهده کرد. برداشت آب از رودخانهها و سفرههای کمعمق، جای خود را به چاههای عمیق و در برخی مناطق به نمکزدایی داده است؛ فرآیندهایی که همگی انرژیبر و سرمایهبر هستند. همین منطق در مورد استخراج فلزات، سوختهای فسیلی و حتی تولید برق نیز صادق است. هر چه منابع دشوارتر میشوند، هزینه اقتصادی آنها افزایش یافته و فشار بیشتری بر کل سیستم وارد میشود.
بدهی؛ پلی موقت برای عبور از محدودیتها
در دورهای که انرژی ارزان بهوفور در دسترس بود، اقتصاد میتوانست با سرعتی بالا رشد کند و بدهی نیز بهراحتی بازپرداخت شود. در چنین شرایطی، بدهی همچون اهرمی عمل میکرد که مصرف آینده را به امروز میآورد و رشد را تسریع میکرد. اما با کاهش رشد واقعی و افزایش هزینه انرژی، این سازوکار به نقطه ضعف سیستم تبدیل شده است.
افزایش بدهی، بهویژه در شرایطی که نرخ بهره دیگر روند نزولی ندارد، فشار شدیدی بر دولتها، بنگاهها و خانوارها وارد میکند. پرداخت بهره، بخش فزایندهای از درآمدها را میبلعد و خود به عاملی برای تعمیق نابرابری بدل میشود؛ زیرا سود بهره و سود سهام عمدتاً به جیب ثروتمندان سرازیر میشود، در حالی که طبقات پایینتر ناچارند سهم بیشتری از درآمد محدود خود را صرف بازپرداخت بدهی کنند.
این چرخه، ساختاری از اقتصاد را تقویت می کند که همزمان توان دولتها برای حمایت مالی گسترده را تضعیف میکند. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره دیگر ابزار کارآمدی برای تحریک رشد نیست و حتی میتواند به بیثباتی مالی بیشتر بینجامد.
فناوری، مقیاس و تشدید نابرابری
فناوری و اقتصاد مقیاس، اگرچه بهرهوری را افزایش دادهاند اما بهطور ناخواسته به نابرابری دامن زدهاند. فناوریهای جدید، نیازمند تخصص بالا و سرمایه اولیه قابلتوجهاند و همین امر باعث میشود درآمدها بهطور نامتوازن توزیع شود. شرکتهای بزرگتر با دسترسی آسانتر به سرمایه و بازارهای جهانی، سهم بیشتری از ارزش افزوده را جذب میکنند، در حالی که کارگران کممهارت با رقابت شدید داخلی و خارجی مواجهاند.
این روند، بهویژه در اقتصادهای پیشرفته، موجب شده نسلهای جوانتر علیرغم تحصیلات بالاتر، از دستیابی به سطح زندگی والدین خود بازبمانند. ترکیب بدهی آموزشی، بازار کار ناپایدار و هزینه بالای مسکن، فشار مضاعفی بر این گروه وارد کرده و تقاضای کل اقتصاد را تضعیف میکند.
هوش مصنوعی اغلب بهعنوان موتور رشد آینده معرفی میشود؛ اما توسعه و بهرهبرداری از آن نیازمند برق فراوان، آب، زیرساختهای عظیم و سرمایهگذاری سنگین است. این فناوری، اگرچه میتواند بهرهوری برخی بخشها را افزایش دهد، اما خود مصرفکننده منابع کمیاب است.
با تداوم محدودیتهای انرژی و آب، رشد پرشتاب هوش مصنوعی دستکم در برخی اقتصادها با مانع مواجه خواهد شد. کاهش شتاب این حوزه میتواند اثر منفی قابلتوجهی بر بازارهای سهام و انتظارات رشد اقتصادی بگذارد، بهویژه در کشورهایی که بخش مهمی از امید به رشد آینده را بر این فناوری بنا کردهاند.
خطر رکود تورمی معکوس و سایه رکود قیمتی
برخلاف نگرانیهای رایج از تورم، شواهد فزایندهای از خطر رکود قیمتی در برخی بخشها حکایت دارد. کاهش تقاضا برای مسکن کوچک، افت اجارهبها، مازاد عرضه در املاک تجاری و حتی کاهش دستمزدها در برخی صنایع، همگی نشانههایی از فشار نزولی بر قیمتهاست.
این وضعیت یادآور تجربههایی در تاریخ اقتصاد جهانی است؛ از رکود بزرگ آمریکا گرفته تا دهههای از دسترفته ژاپن و بحران اخیر بازار مسکن چین. در همه این موارد، ترکیب بدهی بالا، تقاضای ضعیف و ساختار جمعیتی نامساعد، به دورههای طولانی رشد پایین و رکود قیمتی منجر شده است.
با تشدید نابرابری، دولتها ناگزیرند برای جلوگیری از ناآرامی اجتماعی، حداقلی از رفاه را تضمین کنند. تأمین غذا، خدمات درمانی و مستمریها در کنار سرگرمیهای فراگیر، به ابزاری برای مدیریت نارضایتی بدل میشود. اما هزینه این سیاستها رو به افزایش است و درآمدهای دولتی توان پوشش آن را بهطور پایدار ندارند.
در چنین شرایطی، بحث کنترل، جیرهبندی و حتی استفاده از ابزارهای دیجیتال برای توزیع منابع، بیش از گذشته مطرح میشود. این تحولات، نشان میدهد که بحران اقتصادی آینده، صرفاً یک مسئله بازار نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و سیاسی عمیقی نیز دارد.
چشمانداز یک رکود نابرابر
آنچه در افق سال آینده دیده میشود، نه فروپاشی ناگهانی اقتصاد جهانی بلکه رکودی نابرابر و چندسرعته است. برخی کشورها و بخشها ممکن است موقتاً بهتر عمل کنند اما جهت کلی اقتصاد جهانی به سمت انقباض، نابرابری بیشتر و فشار بر نظامهای مالی و سیاسی خواهد بود. محدودیتهای انرژی و منابع، نقشی تعیینکننده در این مسیر دارند و نمیتوان آنها را با سیاستهای کوتاهمدت خنثی کرد.
اقتصاد جهانی وارد مرحلهای شده که در آن، رشد دیگر یک امر بدیهی نیست. تطبیق با این واقعیت، نیازمند بازنگری عمیق در الگوهای تولید، مصرف و توزیع منابع است؛ در غیر این صورت رکود نابرابر، به ویژگی پایدار سالهای پیشرو تبدیل خواهد شد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :