۵ چالش اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶

جهان صنعت نیوز – اقتصاد سال ۲۰۲۶ در بستری شکل می‌گیرد که هم‌زمان شاهد تغییرات ساختاری در سیاست‌گذاری و فناوری است. دستورکار دولت ترامپ، با ترکیبی از کاهش مالیات‌ها، اعمال یا تهدید به اعمال تعرفه‌ها و فشار مستقیم بر نهادهای مستقل، به‌ویژه بانک مرکزی، قواعد پیشین بازی را دستخوش تغییر کرده است. در سوی دیگر، سرمایه‌گذاری سنگین در حوزه هوش مصنوعی به یکی از اصلی‌ترین محرک‌های رشد و خوش‌بینی بازارها تبدیل شده، هرچند پیامدهای آن برای بازار کار و ثبات مالی هنوز به‌طور کامل روشن نیست. این دو روند، در کنار یکدیگر، چشم‌اندازی می‌سازند که پر از تضاد و ابهام است.

اقتصاد هوش مصنوعی؛ محرک رشد یا منبع ریسک؟

هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶ به مرکز ثقل بحث‌های اقتصادی تبدیل شده است. طی ماه‌های نخست سال گذشته، هزینه‌کرد سنگین شرکت‌ها در این حوزه نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی ایفا کرد و به‌ویژه بازار سهام را بالا کشید. این رونق مالی، به‌طور غیرمستقیم مصرف طبقات ثروتمند را افزایش داد و به پایداری تقاضا کمک کرد. با این حال، پرسش اساسی این است که آیا اثرات بهره‌وری هوش مصنوعی از سطح روایت‌ها و نمونه‌های موردی فراتر رفته و در داده‌های کلان اقتصادی نیز خود را نشان خواهد داد یا نه.

در عین حال، نگرانی‌ها درباره پیامدهای این فناوری بر بازار کار پابرجاست. اگرچه در گذشته نزدیک، شواهد نشان می‌داد که نقش هوش مصنوعی در کندی بازار کار هنوز حاشیه‌ای است، اما گسترش سریع‌تر آن می‌تواند الگوی اشتغال را تغییر دهد. برخی سیاست‌گذاران امیدوارند که در کوتاه‌مدت، پذیرش گسترده‌تر فناوری به رونق بازار کار کمک کند، اما این خوش‌بینی با تردیدهایی جدی همراه است. خطر دیگر، شکل‌گیری حباب سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی است؛ حبابی که ترکیدن آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک اصلاح ساده در بازار سهام داشته باشد، به‌ویژه در شرایطی که نظارت‌های مالی در حال عقب‌نشینی است. با این همه، ارزیابی‌ها حاکی از آن است که اگر چنین اصلاحی رخ دهد، احتمالاً در افق‌های دورتر و نه لزوماً در سال ۲۰۲۶ خواهد بود.

اثر کاهش مالیات‌ها؛ محرک موقت رشد

قانون جدید آمریکا موسوم به «قانون بزرگ و زیبا»، که در میانه سال گذشته میلادی به تصویب رسید، قرار است در ابتدای ۲۰۲۶ بیشترین اثر خود را بر اقتصاد نشان دهد. سیاست‌های مالی جدید، به‌ویژه در سه‌ماهه نخست سال، می‌توانند رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را به‌طور قابل‌توجهی تقویت کنند. برآوردها نشان می‌دهد که سیاست مالی می‌تواند بیش از دو واحد درصد به رشد اقتصادی این مقطع اضافه کند؛ رقمی که به‌وضوح یک نیروی محرک قدرتمند به شمار می‌آید.

در سطح خانوار، برخی تغییرات مالیاتی از جمله معافیت‌هایی برای درآمدهای خاص و گسترش امکان کسر مالیات‌های ایالتی و محلی احتمالاً به بازگشت‌های مالیاتی بزرگ‌تری منجر می‌شود و مصرف را تحریک می‌کند. در بخش بنگاه‌ها نیز، مشوق‌های تازه برای سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در احداث کارخانه‌ها، جذابیت هزینه‌کرد سرمایه‌ای را افزایش داده است. در کنار این‌ها، افزایش هزینه‌های دولت در حوزه‌هایی مانند کنترل مهاجرت، تصویر انبساط مالی را کامل‌تر می‌کند.

با این حال، پرسش کلیدی این است که این رونق تا چه حد فراگیر و پایدار خواهد بود. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که کاهش مالیات‌ها می‌تواند رشد را در کوتاه‌مدت بالا ببرد، اما اگر با افزایش نابرابری یا فشار بر بودجه عمومی همراه شود، آثار بلندمدت آن محدود خواهد بود. بنابراین، ۲۰۲۶ ممکن است سالی باشد که رشد در آن تقویت می‌شود، اما بنیان‌های این رشد همچنان شکننده باقی می‌ماند.

تجارت خارجی؛ از آشوب به سمت چارچوبی پایدارتر؟

سیاست تجاری یکی از پرتنش‌ترین حوزه‌های اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر بوده است. اعمال تعرفه‌های سنگین و تغییرات ناگهانی آن‌ها، واردکنندگان و تولیدکنندگان را با عدم قطعیت شدید مواجه کرده است. اکنون، انتظار برای رأی دیوان عالی درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور در اعمال تعرفه‌ها، می‌تواند نقطه عطفی در این مسیر باشد. اگر بخش عمده تعرفه‌ها فاقد پشتوانه قانونی تشخیص داده شوند، نه‌تنها درآمدهای مالی دولت تحت فشار قرار می‌گیرد، بلکه فرآیند پیچیده بازپرداخت مبالغ دریافتی نیز آغاز خواهد شد.

در عین حال، چنین رأیی می‌تواند به تعیین چارچوب‌های روشن‌تر برای سیاست تجاری کمک کند. حتی اگر سطح تعرفه‌ها نسبت به گذشته بالاتر باقی بماند، وجود قواعد شفاف‌تر می‌تواند از نوسانات ناگهانی و شوک‌های پیاپی جلوگیری کند. نکته مهم این است که ابزارهای جایگزین برای اعمال تعرفه‌ها وجود دارند، اما استفاده از آن‌ها نیازمند فرآیندهای طولانی‌تر است. از این منظر، سال ۲۰۲۶ می‌تواند شاهد گذار از آشوب تجاری به نوعی ثبات نسبی باشد، هرچند این ثبات الزاماً به معنای تجارت آزادتر نیست.

آینده فدرال رزرو؛ آزمون استقلال نهادی

یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی امسال، تغییر رهبری بانک مرکزی است. با پایان دوره ریاست کنونی، انتخاب جانشین در فضایی صورت می‌گیرد که فشار سیاسی برای کاهش شدید نرخ‌های بهره بالاست. رئیس‌جمهور آمریکا آشکارا انتظار دارد که سیاست پولی با اولویت‌های او همسو شود و کاهش نرخ بهره را نشانه‌ای از شایستگی رهبری جدید می‌داند.

چالش اصلی، حفظ اعتماد بازارهاست. اگر فعالان مالی به این نتیجه برسند که بانک مرکزی در برابر فشار سیاسی استقلال خود را از دست داده، واکنش بازار اوراق قرضه می‌تواند معکوس باشد. به‌جای کاهش نرخ‌های بلندمدت، افزایش آن‌ها محتمل است؛ چراکه ریسک تورمی و بی‌انضباطی پولی در قیمت‌ها منعکس خواهد شد. افزون بر این، ترکیب هیأت‌مدیره بانک مرکزی و تصمیم‌های حقوقی درباره امکان برکناری اعضای آن، بر ادراک عمومی از استقلال نهادی اثر می‌گذارد. سال ۲۰۲۶ از این منظر، آزمونی جدی برای اعتبار سیاست پولی خواهد بود.

بحران هزینه زندگی و سیاست

آنچه بیش از همه بر فضای سیاسی و اقتصادی آمریکا سایه می‌اندازد، مسئله تأمین هزینه‌ها است. اگرچه نرخ تورم سالانه آمریکا در سطحی نسبتاً ملایم قرار دارد، اما این آرامش ظاهری بر بستری از افزایش شدید قیمت‌ها در سال‌های گذشته شکل گرفته است. سطح عمومی قیمت‌ها طی چند سال اخیر به‌طور قابل‌توجهی بالا رفته و هزینه اقلام اساسی، به‌ویژه مواد غذایی، فشار مداومی بر خانوارها وارد می‌کند.

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس آمریکا، این موضوع به محور اصلی رقابت سیاسی تبدیل شده است. تلاش دولت برای پرهیز از اعمال تعرفه‌هایی که مستقیماً به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود، نشان‌دهنده حساسیت بالای این مسئله است. در چنین فضایی، حتی اگر شاخص‌های کلان نشانه‌ای از ثبات نشان دهند، تجربه روزمره شهروندان می‌تواند روایت متفاوتی بسازد و مسیر سیاست‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

سالی پررونق اما ناپایدار؟

تصویر کلی اقتصاد آمریکا در ۲۰۲۶ ترکیبی از نیروهای متضاد است. از یک سو، کاهش مالیات‌ها و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌توانند رشد را تقویت کنند و بازارهای مالی را سرپا نگه دارند. از سوی دیگر، نااطمینانی در سیاست تجاری، فشار بر استقلال بانک مرکزی و نارضایتی ناشی از هزینه‌های بالای زندگی، ریسک‌هایی جدی ایجاد می‌کند. نتیجه محتمل، اقتصادی است که شاید در ظاهر رشد کند، اما در زیر پوست خود با تنش‌های ساختاری و توزیعی دست‌وپنجه نرم می‌کند. سال ۲۰۲۶، بیش از آنکه سال حل‌وفصل این تنش‌ها باشد، سال آشکار شدن عمق آن‌ها خواهد بود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان