حذف ارز ترجیحی در شرایط بحران؛ تصمیم غلط دولت
در شرایطیکه کشور با اعتراضات گسترده معیشتی روبهرو است، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در کنار کاهش ارزش پول ملی جرقه اعتراض و آشوب را شعلهورتر از گذشته کرد.
هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در شرایطیکه فاصله عمیق میان درآمد و هزینه خانوار بیش از هر زمانی شده و تهیه اقلام خوراکی مورد نیاز ماهیانه برای قشر بزرگی از جامعه تبدیل به چالشی بزرگ شده است، در کنار کاهش بیسابقه ارزش پول ملی بستر را برای گستردهتر شدن اعتراضات معیشتی بازاریان، مردم، دانشجویان و اقشار مختلف فراهم کرد. اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ۱ میلیون تومانی ماهیانه بدون ایجاد بستر روانی برای جامعه نیز جرقه این اعتراضات را شعلهورتر کرد. اعتراضاتی که با ورود به روز سیزدهم و قطع کامل اینترنت، کشور را وارد فاز جدیدی از التهابات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی کرد.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در اینباره به جهانصنعتنیوز میگوید:
اجرای سیاست شوکدرمانی حتی در شرایط آرامش و ثبات نیز سیاستی نادرست است؛ تجربیات شکستخورده دولتهای پیشین نیز موید همین مطلب است. در شرایط فعلی نشانههایی از بروز التهابات قطعی دیده میشد و این تصمیم دولت در چنین جوی کاملا اشتباه بود. به بیان دیگر این تصمیم یکی از بدترین تصمیماتی بود که در یکی از بدترین شرایط اقتصادی کشور گرفته شد.
حتی کشورهایی که با نظام سرمایهداری اداره میشوند و در ثبات کامل هستند هم برخی سیاستهای حمایتی را اجرا میکنند؛ چه برسد به ایران که با انواع بحرانها دستپنجه نرم میکند. برای مثال در کشور انگلستان که کشوری با ثبات اقتصادی بالا است، ۱۶ نوع رانت غیرمستقیم اقتصادی پرداخت میشود. همین یارانهای که در قالب کالابرگ پرداخت میشود نیز نوعی رانت است؛ پس رانت پابرجاست، فقط شکل آن عوض شده است. در حقیقت، رانت به خودی خود چیز بدی نیست بلکه نوعی ابزار حمایتی برای حفظ قدرت خرید اقشار آسیبپذیر است.
در اتفاق اخیر و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی شاهد این موضوع بودیم که با وجود ادعای اقتصاددانان مبنی بر حذف رانت در ابتدای زنجیره باز هم قیمت نهایی در بازارها بالا رفت. پس میتوان نتیجه گرفت که آنچه تحت عنوان رانت ارزی شناخته میشد، بر قیمت نهایی تاثیر مستقیم داشت.
در دوران ریاستجمهوری آقای رئیسی هم با همین استدلال ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و نتایج خسارتبار آن را دیدیم. در آن زمان هم میگفتند واردکننده ارز ترجیحی را دریافت میکند و در بازار آزاد میفروشد، اما با حذف آن شاهد افزایش تورم بیش از ۷۰ درصدی قیمت کالاهای دریافتکننده ارز ترجیحی در بازار شدیم.
باید بپذیریم شرایط فعلی از شرایط جنگ ۸ ساله نیز بحرانیتر است و وظیفه دولت در هر کشوری حمایت از قدرت خرید مردم از طریق سیاستهای حمایتی مانند ارز ترجیحی در شرایط بیثباتی بازارها است. تعداد واردکنندگانی که از این موضوع سواستفاده میکنند شاید کمتر از ۲۰۰ نفر باشد؛ آیا تنبیه و قطع ید این تعداد معدود از منابع ارزی کشور راحتتر از حذف حق طبیعی ۸۰ میلیون نفر نیست؟ حتما هست، اما چون این افراد ذینفوذ و صاحب قدرت هستند هیچ دولتی توان برخورد با آنها را ندارد.
فارغ از اثرات کوتاهمدت، اثرات بلندمدت حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی نیز قابلتوجه خواهد بود. همانطور که امروز اثرات بلندمدت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ را در اقتصاد کشور میبینیم. ریشه افزایش قیمت ضعف ساختارهای داخلی، بیتدبیری و تحریم است.
در مورد اعتراضات هم باید در نظر گرفت که فارغ از اجرای این طرح، بستر برای اعتراضات اقتصادی و معیشتی مهیا بود. پیشتر گفته بودم که اگر دولت برای رفع تحریمها اقدام نکند در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شاهد اعتراضات خواهیم بود. وقتی بازاریان اعتراضات را شروع کردند، هنوز این طرح اجرایی نشده بود و این سیاست آتش این اعتراضات را شعلهورتر کرد. اعتراضات معیشتی اگر کنترل نشود، به آشوب گسترده منجر خواهد شد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :