تکرار تجربه ناموفق اعتراض در ایران

هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: تازه‌ترین دور اعتراضات از روز یکشنبه هفتم دی ماه در پی افزایش قیمت دلار و در محدوده بازار بزرگ و بازار موبایل کلید خورد. دامنه اعتراضات به تدریج در میان اقشار مختلف گسترش یافت و به شهرهای مختلف کشیده شد. بر خلاف ادوار گذشته، اعتراضات به خصوص در شهرهای کوچک‌تر مانند ملکشاهی ایلام که بیش از سایرین با مشکلات معیشتی و بیکاری دست به گریبان هستند گسترده‌تر شد و موجی از برخورد خشونت‌بار را به دنبال داشت.  

این سومین دور اعتراضات در ۶ سال اخیر بود؛ نخست آبان ۹۸ و در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین و دومین بار شهریور ۱۴۰۱ و در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران. اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ به دلیل ماهیت اقتصادی و معیشتی در ابتدا با همراهی مسئولان و رسانه‌های رسمی و حتی اقشار سنتی که پیش‌تر با هرگونه اعتراض غیررسمی و خیابانی مخالف بودند آغاز شد، اما پس از گذشت چند روز با ورود جریان‌های مختلف و تندتر شدن شعارهای سیاسی حکومت عقب‌نشینی کرد و مانند بسیاری از اعتراضات گذشته از الفاظی همچون آشوب و اغتشاش استفاده کرد. 

در روزهای ابتدایی، رئیس‌جمهور با اعلام پذیرش اعتراضات جلسه‌ای با نمایندگان اصناف و بازاریان برگزار کرد و رئیس بانک مرکزی را تغییر داد. شاید ادامه این مسیر از سوی مسئولین و ورود فعالانه برای کنترل اعتراضات و پاسخ‌دهی به مطالبات مردم خسته و درمانده می‌توانست روند را تغییر دهد؛ اما با گذشت یک هفته و با اعلام شتابزده طرح حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و جایگزین کردن کالابرگ الکترونیکی جرقه اعتراضات بار دیگر شعله‌ورتر شد و کنترل اوضاع در بسیاری از مناطق کشور از دست رفت. 

تجربه اعتراضات مردمی در سال‌های گذشته، چه با نیت اقتصادی و چه با نیت فرهنگی نه برای مردم موفقیت‌آمیز بوده و نه برای دولت‌ها. انباشت نارضایتی‌های مختلف، ناامیدی از هرگونه تغییر و اصلاح امور و وخیم‌تر شدن مداوم شرایط اقتصادی چشم‌انداز آینده را برای مردم تیره‌تر از هر زمانی کرده است. عدم پاسخگویی مسئولین به مطالبات مردم فضا را برای تغییر ماهیت اعتراضات به آشوب و ناامنی فراهم کرده و دست هر دو طرف را برای برخورد خشن باز کرده است. حتی اگر این بار هم اعتراضات پایان یابد، اگر مسئولین به خانه اول بازگردند و به دنبال اصلاحات اساسی و بنیادین اقتصادی و اجتماعی نروند و اعتماد مردم را جلب نکنند، این زخم جایی دیگر سر باز خواهد کرد. بازاریان و کسبه که آغازگر این دور از اعتراضات بودند همچنان با معضلات گسترده مانند ناتوانی در پرداخت اجاره، مالیات، حقوق کارگر و همچنین تامین کالاهای خود روبه‌رو هستند‌. دولت نیز با کسری بودجه قابل توجه روبه‌رو است و توانایی کنترل بازار ارز را از دست داده است. ارائه لایحه بودجه انقباضی از سوی دولت برای سال آینده بدون توجه به حذف بودجه نهادهای بی‌مصرف و بودجه‌خوار نیز در تشدید احساس نارضایتی مردم تاثیر به‌سزایی داشت. این در حالی است که یکی از وعده‌های دولت چهاردهم حذف ردیف بودجه‌های غیرضروری برای برداشتن اندکی از فشار مالی از دوش مردم بوده است. در چنین شرایطی اگر معترضان به خانه بازگردند نیز چشم‌انداز روشنی برای اصلاح امور دیده نمی‌شود؛ مگر آنکه دولت شجاعانه وارد عمل شده و برای یکبار هم که شده صدای مردم خسته و نگران از آینده را بشنود.