اعتراضات معیشتی و تصمیم دولت در افزایش حقوق ۱۴۰۵

هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تثبیت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، بار دیگر شکاف میان درآمد حقوق‌بگیران و واقعیت تورم بالای ۴۰ درصد را عمیق‌تر کرد و پرسش‌هایی جدی درباره عدالت مزدی و پایبندی دولت به قانون برنامه هفتم ایجاد کرد. مجلس این موضوع را یکی از دلایل رد کلیات لایحه عنوان کرد و اخبار غیررسمی مبنی بر پیشنهاد افزایش ۴۳ درصدی حقوق و دستمزد عنوان شد.

حال پرسش اینجاست که آیا اعتراضات معیشتی سراسری تاثیری بر تصمیم دولت و مجلس برای افزایش حقوق کارگری و کارمندی خواهد داشت یا خیر؟ 

در اینباره با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و بازار کار گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید. 

امکان عقب‌نشینی دولت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق

وقتی دولت لایحه بودجه را ارائه کرد یر رقم ۲۰ درصد تاکید و پافشاری می‌کرد، اما با گسترش انتقادات و اعتراضات و تاکید مجلس بر این موضوع که نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم عقب‌تر است، از این موضع عقب‌نشینی کرده و پیشنهاد افزایش پلکانی را مطرح کرد. این عقب‌نشینی در مورد کالابرگ و ارزش افزوده نیز اعمال شد. بنابراین، اعتراضات که در ابتدای امر حول محور معیشت و اقتصاد شکل گرفت، حتما بر تصمیم دولت تاثیرگذار خواهد بود. 

تخصیص کالابرگ الکترونیکی نیز در پی حذف ارز ترجیحی و افزایش ۴۰۰ درصدی برخی کالاهای اساسی و در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر آغاز شد؛ باید منتظر باشیم و ببینیم طی ۱ الی ۲ ماه گذشته سرنوشت کالابرگ الکترونیکی چه خواهد شد. اینکه آیا این طرح می‌تواند تورم ایجادشده را جبران کند یا خیر هنوز مشخص نیست. 

بدنه معترضین مردم بودند

در مورد افزایش حقوق و دستمزدها نیز وزیر کار وعده داده است که این افزایش متناسب با نرخ تورم خواهد بود. ارزیابی دولت از اعتراضات معیشتی که شکل گرفت، در روزهای آینده می‌تواند بر تصمیم نهایی اثرگذار باشد. علی‌رغم تمامی مسائلی که درباره ترکیب معترضین مطرح می‌شود، بدنه اصلی این اعتراضات از مردم معترض به وضعیت اقتصادی و معیشتی ایجاد شد. مسئولین هنوز پاسخ درخوری به این اعتراضات نداده‌اند، و من فکر می‌کنم دولتمردان در روند تصمیم‌گیری به این موضوع توجه ویژه‌ای بکنند. 

چرخه باطل افزایش حقوق و تورم

در ادوار گذشته شاهد این دور باطل بوده‌ایم که افزایش حقوق به تورم منجر شده و از سوی دیگر تورم قدرت خرید حقوق بگیران را از بین برده است. خساراتی که طی اعتراضات ایجاد شد به بودجه فشار بیشتری وارد خواهد کرد. 

از سوی دیگر، تغییراتی که کمیسیون تلفیق در ساختار اقتصاد ایجاد کرده نیازمند حدود ۵۰۰ همت است. کمیسیون تلفیق هنوز به طور واضح و روشن اعلام نکرده است که منبع تامین این رقم از کجا خواهد بود. 

بنابراین، افزایش حقوق ۴۳ درصدی بدون در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی می‌تواند پاسخی شتابزده به اعتراضات مردمی باشد. 

وضعیت معیشتی مردم دچار بحران جدی است، و دولت نیز با کسری شدید بودجه روبه‌رو است. دولت منابع کافی برای افزایش کافی دستمزد نداشته و توان کنترل تورم را هم ندارد. احتمالا سال آینده نیز سال سختی برای معیشت مردم و حقوق بگیران باشد. 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان