بحران ناامنی غذایی در ایران

جهان صنعت نیوز – در دهه‌های اخیر، امنیت غذایی به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی و پایداری اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده است. کشورهایی که نتوانسته‌اند در بخش تولید مواد غذایی اساسی خودکفایی کامل داشته باشند، در برابر شوک‌های بین‌المللی، از جمله نوسانات قیمت جهانی، تحریم‌ها، اختلالات زنجیره تأمین و تغییرات اقلیمی، بسیار آسیب‌پذیر هستند. در این چارچوب، شاخص تراز تجاری مواد غذایی پایه، که نسبت تراز خالص تجارت کالاهای اساسی خوراکی به کل واردات کشور را نشان می‌دهد، به عنوان یک شاخص کلیدی در ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی و امنیت تأمین داخلی مطرح می‌شود. این شاخص نه تنها نشان‌دهنده میزان وابستگی اقتصاد به واردات کالاهای حیاتی است، بلکه در نتیجه، به ارزیابی سطح آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی نیز کمک می‌کند.

ایران از ابتدای دهه ۹۰ به طور مداوم، در حوزه تراز تجاری مواد غذایی پایه در وضعیت کسری بوده است. این وضعیت، نشان‌دهنده آن است که ایران هرگز نتوانسته در این بخش به مازاد تجاری دست یابد و همواره واردکننده خالص کالاهای اساسی مانند غلات، گوشت، لبنیات، روغن‌های گیاهی، قند و سایر اقلام حیاتی تغذیه است. این روند، نه تنها یک مشکل اقتصادی است بلکه نشان‌دهنده شکاف عمیقی در ساختار تولید داخلی و توانایی اقتصاد در تأمین نیازهای اساسی جامعه است.

در سال ۱۳۹۰، کسری تراز تجاری مواد غذایی پایه حدود ۴.۴ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال‌های بعد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۱ به ۷.۳ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش، نشان‌دهنده افزایش وابستگی به واردات و کاهش توانایی صادرات این بخش بوده است. اگرچه در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ روند کسری تجاری کاهش یافته و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳ میلیارد دلار رسیده است، اما این بهبود موقتی بوده و از سال ۱۳۹۶ به بعد، تراز تجاری مجدداً روند نزولی به خود گرفته است. در سال ۱۳۹۷، کسری به ۶ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۸ به ۶.۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹، وضعیت اندکی بهبود یافته و کسری به ۴.۹ میلیارد دلار کاهش یافته است، اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، شکاف تجاری دوباره به‌سرعت گسترش یافته و به ترتیب در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۱۰.۱، ۱۲ و ۱۰.۱ میلیارد دلار رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهند که میانگین سالانه کسری تراز تجاری مواد غذایی پایه در طول این ۱۳ سال حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده است. این رقم، نشان‌دهنده این است که در طول این دوره، صادرات این بخش نسبت به واردات بسیار پایین‌تر بوده و به‌ویژه در سال‌های اخیر، رشد واردات کالاهای اساسی موجب تشدید ناترازی تجاری این حوزه شده است. بنابراین، روند کلی داده‌ها حاکی از پایداری کسری و وابستگی مزمن به واردات مواد غذایی پایه در اقتصاد ایران اخیر است.

بررسی روند تراز تجاری مواد غذایی پایه نسبت به کل واردات در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این شاخص به‌طور متوسط حدود منفی ۱۲ درصد بوده است. در واقع، ایران در کل این بازه زمانی واردکننده‌ خالص مواد غذایی اساسی بوده و هیچ‌گاه نتوانسته است در این حوزه به وضعیت توازن یا مازاد تجاری دست یابد. مقدار شاخص از منفی ۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۰ آغاز شده و در پایان دوره به حدود منفی ۱۵ درصد رسیده است، در حالی که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به اوج کسری، یعنی حدود منفی ۱۹ درصد، رسیده است. این روند بیانگر افزایش تدریجی وابستگی کشور به واردات اقلام حیاتی غذایی است؛ وابستگی‌ای که از منظر امنیت اقتصادی و تاب‌آوری کلان می‌تواند مخاطره‌آمیز تلقی شود.

نرخ ارز و بحران امنیت غذایی

دلایل اصلی وابستگی ایران به واردات مواد غذایی، ترکیبی از عوامل مختلفی است. یکی از مهم‌ترین این عوامل، نوسانات نرخ ارز است. نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد و تولید داخلی را با مشکل مواجه می‌کند. عامل دیگر، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش، باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شده و تولید داخلی را با رقابت با واردات مواجه می‌کند. بهره‌وری پایین منابع آبی و خاکی نیز یکی دیگر از چالش‌های اصلی در بخش کشاورزی ایران است. خشکسالی‌های مکرر و شوری خاک، باعث کاهش تولید و افزایش وابستگی به واردات شده است.

علاوه بر این، عدم تنوع‌بخشی در مبادی واردات نیز از جمله عوامل تشدید کننده وابستگی به واردات است. تمرکز بر واردات از چند کشور خاص، باعث افزایش ریسک ناشی از اختلالات سیاسی و اقتصادی در آن کشورها شده است.

در طول سال‌های اخیر، دولت ایران سیاست‌هایی را برای افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی اعلام کرده است. با این حال، این سیاست‌ها اغلب با کمبود منابع مالی، عدم پیوستگی و مشکلات اجرایی مواجه شده‌اند و نتوانسته‌اند به نتایج مطلوب منجر شوند. عدم توجه به نیازهای واقعی بخش کشاورزی و عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی، از جمله انتقاداتی است که به سیاست‌های دولت در این زمینه وارد شده است. همچنین، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و عدم پیوستگی در سیاست‌گذاری، باعث شده است که این سیاست‌ها به طور موثری اجرا نشوند.

برای کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی و ارتقای امنیت غذایی، ایران نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و بلندمدت است. وابستگی مداوم ایران به واردات مواد غذایی، نه تنها یک چالش اقتصادی است، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و پایداری کشور محسوب می‌شود. برای رفع این مشکل، نیاز به اقدام فوری و اجرای سیاست‌های جامع و بلندمدت است. در غیر این صورت، ایران ممکن است با بحران‌های جدی در زمینه تأمین مواد غذایی و امنیت ملی مواجه شود.

 

 

پیشنهاد ویژهکشاورزی