تراستیها؛ غول بی شاخ و دم یا … ؟
جهان صنعت نیوز – رییس قوه قضاییه در مصاحبهای در ۸دی۱۴۰۴ به این موضوع اشاره کرد که «گرانی ارز ناشی از کمبود منابع ارزی نیست چراکه ما بیش از نیاز کشور ارز داریم اما مشکل اصلی در عدم عرضه ارز است.»
محسنی اژهای ادامه داد: چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که ۱۸میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته درحالیکه این مقدار میتواند برطرفکننده بسیاری از نیازهای دولت باشد اما چه کسی این کارتهای بازرگانی را صادر کرده؟ چه کسی تشخیص داده است که گیرنده این کارتها حقیقتا بازرگان است؟ این مسوولیت دارد.
آنگونه که از صحبتهای رییس قوه قضاییه میتوان برداشت کرد این بوده که نوسانات ارزی نهتنها ناشی از کمبود ارز بلکه از نقض تعهدات و تخلفات سیستمی است. برخی شرکتهای بزرگ ارز خود را به کشور وارد نکرده و برخی دیگر ارز را در تراستها نگه داشته و بهجای عرضه برای خرید سهام یا فعالیتهای تجاری شخصی استفاده میکنند.
در پاسخ به این بحران رییس قوه قضاییه دستور داد تا موضوع نوسانات ارزی بهطور ویژه بررسی شود. دراینراستا کمیته ویژه در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و سهماموریت اصلی «شناسایی افراد و شرکتهایی که ارز حاصل از صادرات را بازنگرداندند»، «شناسایی کسانی که ارز تخصیصیافته برای واردات دریافت کردند اما تعهدات خود را انجام ندادند» و «شناسایی ارزهای رسوبی نزد تراستها» برای آن درنظر گرفته شد.
ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در ۱۷دیماه در مصاحبهای از جدیت اقدامات قوهقضاییه و کمیته ویژه برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به چرخه رسمی کشور سخن گفت. خداییان تاکید کرد: «درحال تشکیل کمیته ویژه برای بررسی ارزهای حاصل از صادرات و ارزهای رسوبی نزد تراستها هستیم. این کمیته با دستور مستقیم رییس قوه قضاییه، همکاری با بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی دارد.» وی افزود: «اگر شرکتها یا افرادی ارز خود را در تراست نگه داشته باشند و بهجای عرضه برای خرید سهام یا فعالیتهای شخصی استفاده کنند این امر مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.» خداییان همچنین تصریح کرد: «درحال احضار و اخذ توضیحات از بدهکاران ارزی هستیم و از هرگونه تخلف بدون صبر و تعلل پیگیری میکنیم.»
رییس دادگستری تهران در روز ۱۸دیماه تاکید کرد: «ارزهایی که در اختیار صادرکنندگان، واردکنندگان و تراستها قرار دارد باید هرچه سریعتر به چرخه بانکی کشور بازگردد. این کمیته با دستور مستقیم رییس قوه قضاییه در محل سازمان بازرسی مستقر شده و بهطور مستمر پیگیر اجرای دستورات است. تمام اطلاعات از بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی جمعآوری و تکمیل شده است.»
براساس این کمیته ضربالاجل یکهفتهای برای بازگرداندن ارزها تعیین شده است. اگر این افراد در مهلت تعیینشده اقدام نکنند تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. پروندههای آنها در دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی تشکیل خواهد شد.
برآورد اولیه نشان میدهد که حجم ارزهای حاصل از صادرات که بازنگشته بالغ بر ۶۵میلیارد دلار است اما براساس توضیحات بعدی رقم قطعی حداقل بیشاز ۱۵میلیارد دلار اعلام شده و بخشی دیگر نیز بهعنوان ارزهای رسوبی نزد برخی تراستها باقی مانده است.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد نیز در ۱۸دی۱۴۰۴ گفت: «همه شرکتهای دولتی و شبهدولتی و مجموعه وزارتخانهها مکلف شدند باسرعت بالا ارز خود را به کشور بازگردانند.» وی تاکید کرد: مدیرانی که در این زمینه تخطی کنند ظرف یک روز عزل خواهند شد. وزیر اقتصاد از جذب منابع ارزی نیز خبر داد و گفت: «از هفته آینده اوراق مرابحه ارزی و اوراق تامین مالی شرکتهای بزرگ صادراتی ازجمله شرکت نفت، فولاد، مس و پتروشیمی با نرخهای جذاب عرضه خواهد شد. امیدواریم این اقدام باعث بازگشت بخشی از منابع ارزی خارج از کشور و هدایت آن بهسمت تولید شود.»
تراستیها غول بیشاخودم یا…
مرور مصاحبههای انجامشده ازسوی مقامات مختلف در اوایل دیماه نشان میدهد که یکیاز عوامل اصلی و کلیدی نوسان شدید بازار ارز طی چند وقت گذشته عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی کشور بهویژه ازسوی تراستیها بوده است. اینامر منجربه کاهش عرضه ارز در بازار و افزایش تقاضا برای دلار شده و درنتیجه نوسانات شدید قیمتی را تشدید کرده است. رییس قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل تاکید کرده بودند که مشکل اصلی در کمبود ارز نبوده بلکه در نقض تعهدات و نگهداری ارز در خارج از چرخه بانکی است. بر همیناساس ضربالاجل یکهفتهای برای بازگرداندن اینارزها به چرخه رسمی تعیین شد.
حالا از زمان یکهفتهای تعیینشده برای بازگشت ارز گذشته و باید پرسید که آیا ارزهایی که دست گروهی خاص قرار دارد به کشور بازگشته یا نه؟ با مصاحبه اخیر وزیر نفت اما بهنظر میرسد که همچنان پرسش اول بدون پاسخ مانده است. آیا تراستیها ارز را به کشور باز نمیگردانند؟
وزیر نفت درحاشیه جلسه هیاتدولت در روزچهارشنبه هفته گذشته با اشاره به اینکه تراستها بخش پذیرفتهشدهای از سازوکار فروش نفت هستند و ارز حاصل از این فرآیند نهایتا بازمیگردد، عملا نقش آنها را بهعنوان یکعامل اخلال کماهمیت جلوه داد. محسن پاکنژاد اظهار کرد: «تراستیها غولهای بیشاخودم نیستند بلکه بخشی از فرآیند فروش نفت را تشکیل میدهند و سالهای زیادی است که در فروش نفت نقشآفرینی میکنند.» وی تصریح کرد: «بههیچعنوان اینگذاره درست نیست که ارقامی که در دست تراستیهاست برنمیگردند. وقتی خریدار نفت را میگیرد تضامینی هم اخذ میشود و اینگونه نیست که چنین فرآیندی طی نشود.» وزیر نفت تاکید کرد: «گاهی هم مشکلی از لحاظ زمانی پیش میآید که این موضوع نیازمند همراهی بانکهای عامل است تا در زمینه تاخیر تراستیها همکاری کنند و این موضوع سازوکار مشخص خود را دارد.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :