توهم تاب آوری ؛ اقتصاد جهانی در آستانه دوپاره‌شدن

جهان صنعت نیوز – اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری را بروز داد که در نگاه اول غافلگیرکننده بود. تشدید تنش‌های تجاری، نااطمینانی سیاستی و بازتعریف روابط اقتصادی میان قدرت‌های بزرگ، به‌طور سنتی باید رشد جهانی را تضعیف می‌کرد. با این حال، ترکیبی از عوامل کوتاه‌مدت باعث شد فعالیت اقتصادی در سطحی نسبتاً مطلوب حفظ شود. بنگاه‌ها و دولت‌ها در واکنش به تغییرات تعرفه‌ای و محدودیت‌های احتمالی آینده، به انباشت پیش‌دستانه کالا روی آوردند؛ اقدامی که به‌طور موقت تقاضا برای تولید و تجارت را بالا نگه داشت. هم‌زمان، بازارهای مالی با وجود فضای پرریسک سیاسی، اشتهای بالایی برای ریسک نشان دادند و جریان سرمایه به دارایی‌های پرریسک ادامه یافت.

عامل مهم دیگر، افزایش سریع سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط با هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال بود. این موج سرمایه‌گذاری نه‌تنها برخی صنایع پیشرفته را به حرکت درآورد، بلکه به‌طور غیرمستقیم به حمایت از فعالیت اقتصادی در زنجیره‌های بالادستی و پایین‌دستی نیز کمک کرد. در مجموع، رشد جهانی در ۲۰۲۵ در امتداد یک دوره پنج‌ساله بازیابی پس از رکود عمیق ۲۰۲۰ تثبیت شد؛ دوره‌ای که اگرچه از نظر عددی قابل قبول به نظر می‌رسد، اما از منظر توزیع جغرافیایی رشد، همچنان نامتوازن باقی مانده است.

رشد نامتوازن اقتصاد جهانی

در پس این تصویر کلی، شکافی معنادار میان اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه دیده می‌شود. اگرچه متوسط رشد جهانی توانست خود را حفظ کند، بخش قابل‌توجهی از اقتصادهای آسیب‌پذیر نتوانستند به سطح تولید بالقوه خود بازگردند. فشارهای بدهی، محدودیت دسترسی به منابع مالی ارزان و ضعف نهادی، این کشورها را از بهره‌برداری کامل از بهبود جهانی محروم کرده است. به همین دلیل، تداوم رشد جهانی لزوماً به معنای بهبود همگانی نیست و در بسیاری از مناطق، آثار اجتماعی و اشتغالی بازیابی اقتصادی همچنان محدود باقی مانده است.

با ورود به سال ۲۰۲۶، نشانه‌های روشنی از تغییر جهت دیده می‌شود. رشد جهانی قرار است کاهش یابد و به حدود ۲.۶ درصد برسد؛ کاهشی که بیش از هر چیز ناشی از فروکش‌کردن همان عواملی است که در ۲۰۲۵ نقش حمایتی داشتند. انباشت کالا که پیش‌تر به‌عنوان محرک عمل می‌کرد، دیگر اثر افزایشی ندارد و حتی می‌تواند به تعدیل موجودی‌ها و کاهش تولید منجر شود. تقاضای جهانی برای کالاهای قابل‌مبادله کندتر می‌شود و هم‌زمان، در برخی اقتصادهای بزرگ، نشانه‌هایی از ضعف تقاضای داخلی ظاهر شده است.

با این حال، چشم‌انداز میان‌مدت به‌طور کامل تیره نیست. انتظار می‌رود با اثرگذاری تدریجی سیاست‌های پولی انبساطی که پیش‌تر اجرا شده‌اند، رشد جهانی در سال ۲۰۲۷ اندکی بهبود یابد و به حدود ۲.۷ درصد برسد. کاهش نااطمینانی و احیای نسبی تجارت می‌تواند به ترمیم تقاضا کمک کند. این سناریو اما به‌شدت به فرض عدم تشدید تنش‌های جدید و ثبات نسبی در بازارهای مالی وابسته است.

تجارت جهانی زیر سایه سیاست‌های تعرفه‌ای

یکی از متغیرهای کلیدی که مسیر رشد جهانی را شکل داده و خواهد داد، تحولات سیاست تجاری است. تغییرات تعرفه‌ای در سال گذشته، نرخ‌های مؤثر وارداتی را در برخی اقتصادهای بزرگ به سطوحی رسانده که دهه‌ها سابقه نداشته است. این افزایش تعرفه‌ها، در کوتاه‌مدت با جهش پیش‌دستانه واردات همراه شد؛ بنگاه‌ها تلاش کردند پیش از اعمال کامل محدودیت‌ها، کالاهای مورد نیاز خود را تأمین کنند. اما این اثر حمایتی گذرا بود. در نیمه دوم ۲۰۲۵، واردات کالا به‌طور محسوسی کند شد و این کاهش عمدتاً در کشورهایی متمرکز بود که با تعرفه‌های بالاتری مواجه شده بودند.

در نتیجه، رشد تجارت جهانی کالا و خدمات که در ۲۰۲۵ به حدود ۳.۴ درصد رسیده بود، در سال جاری به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد و به محدوده ۲.۲ درصد نزدیک می‌شود. این افت، پیامد مستقیم پایان یافتن اثر انباشت پیش‌دستانه و ضعف تدریجی تقاضاست. چنین روندی برای اقتصادهایی که به‌شدت به صادرات متکی‌اند، به‌ویژه در جهان در حال توسعه، تبعات مهمی دارد؛ زیرا ظرفیت آن‌ها برای جبران کاهش تقاضای خارجی از طریق بازار داخلی محدود است.

افزون بر این، نااطمینانی سیاستی همچنان سایه خود را بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری انداخته است. اگرچه تأثیر تغییرات سیاست تجاری در کوتاه‌مدت کمتر و با تأخیر ظاهر شد، اما استمرار یا تشدید این تغییرات می‌تواند در افق نزدیک به بازبینی برنامه‌های سرمایه‌گذاری، جابه‌جایی زنجیره‌های تأمین و افزایش هزینه مبادله منجر شود. چنین تحولاتی، رشد بالقوه جهانی را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

در همین حال، بازنگری‌های انجام‌شده در برآوردهای رشد نشان می‌دهد عملکرد اقتصادهای بزرگ در ۲۰۲۵ فراتر از انتظار بوده است. این موضوع باعث شده چشم‌انداز رشد نسبت به برآوردهای قبلی بهبود یابد. اما این بهبود، به‌معنای کاهش ریسک‌ها نیست؛ بلکه بیشتر بیانگر آن است که اثرات منفی سیاست‌های محدودکننده با تأخیر و تدریج بروز می‌کند. در واقع، خطر اصلی در این است که بازارها و سیاست‌گذاران با اتکا به عملکرد بهتر از انتظار گذشته، ریسک‌های انباشته آینده را دست‌کم بگیرند.

ریسک‌های نزولی و شکنندگی اعتماد مالی

چشم‌انداز رشد جهانی همچنان با ریسک‌های قابل‌توجهی روبه‌روست که عمدتاً جهت‌گیری نزولی دارند. تشدید دوباره تنش‌های تجاری می‌تواند به سرعت فضای روانی بازارها را تغییر دهد. در چنین سناریویی، افت شدید ارزش سهام، کاهش اشتهای ریسک و سخت‌تر شدن شرایط مالی، می‌تواند رشد جهانی را در سال ۲۰۲۶ به‌طور معناداری پایین‌تر از مسیر پیش‌بینی‌شده قرار دهد. تجربه‌های اخیر نشان داده است که ارتباط میان بازارهای مالی و اقتصاد واقعی، به‌ویژه در دوره‌های نااطمینانی بالا، سریع‌تر و شدیدتر از گذشته عمل می‌کند.

این مسئله برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه حساسیت دوچندانی دارد. این کشورها معمولاً با حاشیه‌های مالی محدودتر، بدهی بالاتر و وابستگی بیشتر به جریان سرمایه خارجی مواجه‌اند. هر شوک منفی در بازارهای مالی جهانی، می‌تواند به خروج سرمایه، تضعیف ارز و تشدید فشار بر بودجه دولت‌ها منجر شود. در چنین فضایی، توان سیاست‌گذاری ضدچرخه‌ای محدود می‌شود و هزینه‌های اجتماعی رکود افزایش می‌یابد.

اما حتی در غیاب یک شوک بزرگ، چالش‌های ساختاری پابرجا هستند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، مسئله اشتغال و بازار کار در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه است. طی دهه آینده، جمعیت جوان در سن کار در این کشورها با افزایشی کم‌سابقه روبه‌رو خواهد شد. این تحول جمعیتی از یک سو می‌تواند فرصت رشد باشد و از سوی دیگر، در صورت ناتوانی اقتصادها در ایجاد شغل، به منبع بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود.

برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱.۲ میلیارد نفر جوان طی ده سال آینده وارد سن کار خواهند شد؛ رقمی که مقیاس چالش را به‌خوبی نشان می‌دهد. بدون رشد پایدار سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی، این جمعیت می‌تواند به فشار مضاعف بر بازار کار، خدمات عمومی و ساختارهای اجتماعی بینجامد. بنابراین، مسئله اشتغال دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به یکی از محورهای اصلی ثبات سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود.

سه ستون سیاستی برای عبور از چالش رشد و اشتغال

برای مواجهه با این چالش ساختاری، مجموعه‌ای از مسیرهای سیاستی مطرح می‌شود که در قالب سه ستون اصلی قابل‌جمع‌بندی است. ستون نخست، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایه‌ای است؛ هم زیرساخت‌های فیزیکی مانند حمل‌ونقل و انرژی و هم زیرساخت‌های دیجیتال. دسترسی به زیرساخت کارآمد، شرط لازم برای افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری است و بدون آن، حتی نیروی کار جوان و پرشمار نیز نمی‌تواند به موتور رشد تبدیل شود.

ستون دوم، تمرکز بر آموزش، مهارت‌آموزی و ارتقای سرمایه انسانی است. تغییر ساختار تقاضای نیروی کار، به‌ویژه با گسترش فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، ایجاب می‌کند نظام‌های آموزشی و مهارتی خود را با سرعت بالاتری تطبیق دهند. در غیر این صورت، شکاف میان مهارت‌های عرضه‌شده و نیازهای بازار، به بیکاری ساختاری و نابرابری بیشتر منجر خواهد شد.

ستون سوم، بهبود محیط کسب‌وکار و حکمرانی اقتصادی است. بدون چارچوب نهادی شفاف، حقوق مالکیت قابل‌اتکا و مقررات کارآمد، جذب سرمایه خصوصی دشوار خواهد بود. بسیج سرمایه‌گذاری خصوصی چه داخلی و چه خارجی نقشی کلیدی در ایجاد شغل و رشد پایدار دارد و دولت‌ها به‌تنهایی قادر به تأمین منابع لازم نیستند.

در کنار این سه ستون، توانمندسازی بنگاه‌ها و نیروی کار برای استفاده مؤثر از فناوری‌های نوظهور اهمیت ویژه‌ای دارد. فناوری‌های دیجیتال می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند، اما فقط در صورتی که بستر نهادی و مهارتی لازم فراهم باشد. در غیر این صورت، این فناوری‌ها به‌جای کاهش شکاف‌ها، می‌توانند آن‌ها را تشدید کنند.

جمع‌بندی این تحولات نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در مقطع حساسی قرار دارد. تاب‌آوری سال ۲۰۲۵ نباید به توهم امنیت منجر شود. کاهش رشد در ۲۰۲۶، نشانه‌ای از پایان اثرات حمایتی کوتاه‌مدت و برجسته‌شدن محدودیت‌های ساختاری است. در چنین شرایطی، مسیر آینده بیش از هر زمان دیگر به کیفیت سیاست‌گذاری، مدیریت ریسک‌های تجاری و مالی، و توان کشورها در سرمایه‌گذاری روی انسان و زیرساخت وابسته است. اگر این چالش‌ها نادیده گرفته شود، بازیابی جهانی می‌تواند شکننده‌تر و نابرابرتر از آن باشد که ارقام کلی رشد نشان می‌دهند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان