مالیات CGT در بودجه ۱۴۰۵؛ حرکت به سمت حذف سوداگری؟

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: تمرکز بر عدالت مالیاتی یکی از محورهای اصلی مورد دفاع دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بوده است. پزشکیان در جلسه دفاع از لایحه در مجلس در اینباره گفته بود: «اساساً مالیات مهم‌ترین ابزار دولت برای برقراری عدالت در کشور است و دولت تلاش کرده در این لایحه از این ابزار برای گسترش عدالت مالیاتی بهره بگیرد.» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سقف کل درآمدهای مالیاتی با احتساب عوارض واردات، ۲ هزار و ۹۶۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است. از این رقم، ۱۱۸۳ هزار ۳۹۹ میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، ۴۴۵ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، ۱۰۳ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان مالیات بر ثروت، ۹۹۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده و ۲۳۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات بر واردات در نظر گرفته شده است.

یکی از محورهای مهم بخشنامه بودجه سال آینده در بخش مالیات، اصلاح ساختار مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر رفتارهای سوداگرانه است. دولت اعلام کرده که بازنگری در این نوع مالیات‌ها با هدف ارتقای عدالت مالیاتی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد انجام خواهد شد. این اصلاحات قرار است موجب افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی و تطبیق بیشتر آنها با ارزش واقعی اقتصاد کشور شود.

در سال‌های اخیر و در پی بروز موج‌های تورمی مختلف، فعالیت‌های سوداگرانه و غیر مولد جای فعالیت‌های تولیدی را گرفتند و خرید انواع سرمایه از ملک و خودرو تا ارز و طلا جای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و کارآفرینی را گرفتند. مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود و جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی، سرمایه‌های خانگی کوچک و بزرگ خود را تا آنجا به سمت این بازارها روانه کردند که طبق برخی برآوردهای نیمه رسمی حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز خانگی در گاوصندوق‌های ایرانیان موجود شد. این موضوع در کنار ساختار اقتصادی نادرست و زیرساخت‌های ضعیف به افزایش تورم دامن زده و باعث ایجاد کمبود کاذب ارز در برخی مقاطع شده و هرگونه تزریق مصنوعی ارز توسط دولت‌ها را بی‌نتیجه کرده است.

فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی و کارشناس بازار مسکن در اینباره به جهان صنعت نیوز می‌گوید: «یکی از راهکارهای دولت برای کنترل این پدیده اعمال مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT که مخفف (capital gains tax) است، که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است. مسکن، ارز و طلا و حتی ارزهای دیجیتال به عنوان کالاهای سرمایه‌ای شامل مالیات CGT خواهند شد؛ برای مثال اگر شما طلا را گرمی ۱۰ میلیون تومان خریده‌اید و قصد دارید گرمی ۲۰ میلیون تومان به فروش برسانید، مالیات این تفاوت قیمت از شما دریافت خواهد شد. این سیاست در تمام کشورهای دنیا ابزاری برای کنترل تورم و عدم حرکت نقدینگی مردم به سمت کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا و مسکن است. اگر این سیاست در کنار بهبود سیاست‌های پولی و ارزی اجرا شود، مردم دیگر تشنه خرید طلا و ارز و ملک نخواهند بود و تورم حاصله کاهش پیدا خواهد کرد. برای اولین بار در بودجه کشور درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است و این نشان‌دهنده نیم نگاه دولت به کسب درآمد از این طریق است. بسیاری از فعالین اقتصادی بر این باورند که بازار مسکن از بازار ارز و طلا عقب مانده و در سال آینده با رشدی یکباره و قابل توجه مواجه خواهد شد؛ اما باید در نظر گرفت که اگر این اتفاق بیفتد، هجوم سرمایه به بخش مسکن نیز منتفی خواهد شد. در حقیقت حضور بخش خصوصی در حوزه مسکن کاهش پیدا کرده و نیاز به طرح‌های حمایتی مسکن افزایش پیدا خواهد کرد.»

در ساختار اقتصادی فعلی که بر پایه تخصیص منابع ارزی بدون نظارت و به گروهی خاص شکل گرفت است، تولیدکنندگان واقعی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود در صفوف طولانی تخصیص ارز معطل شده و گاه به در بسته می‌خورند، در حالیکه منتفعان از رانت و وابستگان خاص در نبود ابزارهای نظارتی موثر منابع ارزی را در اختیار گرفته و از تفاوت قیمت ارز دولتی با بازار آزاد سودهای کلان به جیب می‌زنند. اقدام دولت چهاردهم در حذف ارز ترجیحی و حرکت تدریجی به سمت بازار آزاد در راستای کوتاه کردن دست همین قشر صورت گرفته است؛ هرچند به گفته بسیاری از کارشناسان این اقدام در زمانی غلط و بدون در نظر گرفتن الزامات لازم انجام شده و می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات معیشتی برای مصرف‌کنندگان و مشکلات تامین نهاده و مواد اولیه برای بخشی از واردکنندگان شود. زمانی مثمر ثمر خواهد بود که

مجموع اقدامات دولت شامل اجرای اصلاحات بنیادین اقتصادی که نام جراحی اقتصادی اقتصادی بر آن نهاده‌اند، در کنار اصلاح نظام مالیاتی با هدف ایجاد زمینه برای کاهش کسری بودجه و افزایش پایداری مالی در شرایط تداوم تحریم‌ها صورت گرفته است. اما به باور کارشناسان این اقدامات زمانی مثمر ثمر خواهند بود و مورد پذیرش افکار عمومی قرار خواهند گرفت که همزمان با کاهش ردیف بودجه‌های بی‌ثمر و کوچک‌سازی دولت همراه باشد. در حقیقت بار فشار اقتصادی نه فقط بر دوش مردم بلکه بر دوش دولت و نهادهای وابسته نیز باشد. در نهایت حرکت به سمت شفافیت در زنجیره تخصیص تا توزیع ارز، به کارگیری یک نظام دقیق مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه در جهت کاهش سودآوری دلالی و سوداگری، بهبود ارزش پول ملی از طریق به‌کارگیری دیپلماسی سیاسی و اقتصادی فعال و مدیریت بازار در داخل می‌تواند اقتصاد کشور را از بن‌بست فعلی خارج کند.  

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان