حقوق مبتنی بر عملکرد؛ وعده تازه پزشکیان در شرایط بحران حقوق و دستمزد
افزایش دستمزدها پیش از آنکه به بهبود معیشت حقوقبگیران برسد، زیر فشار تورم بیاثر میشود؛ همزمان کاهش اشتغال صنعتی، افت مشارکت اقتصادی و رشد بیکاری فارغالتحصیلان، چشمانداز بازار کار و اقتصاد کشور را نگرانکنندهتر از گذشته کرده است.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: وضعیت اقتصادی برای گروههای حقوقبگیر بهویژه کارگران، کارمندان و بازنشستگان روزبهروز دشوارتر میشود. افزایش حقوق و دستمزدی که در پایان سال برای سال آینده تعیین میشود، تأثیر خود را خیلی زود از دست داده و در یکیدو ماه نخست سال عملاً بیاثر میشود. دستمزدها همواره از تورم عقب میمانند و تنها پاسخگوی بخش کوچکی از نیازهای معیشتی مردم هستند. گروههای کارگری هرساله برای برگزاری جلسات بیشتر و موثرتر از سوی شورایعالی کار تلاش میکنند، اما به نتیجه مورد نظر نمیرسند.
دومین جلسهی کمیته مزد روز گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار شد و نمایندگانی از وزارت کار، وزارت صمت، کانون کارفرمایی، کانون شوراهای اسلامی کار، کانون انجمن صنفی، خانه کارگر و وزارت اقتصاد در آن حضور داشتند. رئیس جمهور امروز در همایش ملی برنامهریزی، بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد با بیان اینکه امروز در دنیا پرداخت حقوق و دستمزد مبتنی بر عملکرد صورت میگیرد، گفت: «اینکه فقط جلسه برگزار کنیم مشکلی را حل نخواهد کرد، باید به دنبال انجام کار و دستیابی به اهداف باشیم.» وی در ادامه افزود: «در سیستم اداری ما گاهی کسی که خوب کار میکند مجازات میشود و گفته میشود نیازی به فعالیت او نیست؛ اما کسی که کار نمیکند یا کمکاری دارد، حقوق دریافت میکند، در حالی که باید حق کسی که درست کار میکند پرداخت شود.»
رئیسجمهور در ادامه از گفتوگو با رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی درخصوص منطق سقف حقوق خبر داده و گفت: «این موضوع از نظر علمی قابل قبول نیست، در قرآن نیز آمده است که اگر کسی به اندازه مثقالی کار نیکو کند پاداش میگیرد و اگر به اندازه مثقالی کار ناپسند انجام دهد جزای آنرا خواهد گرفت و لذا از نظر اعتقادی نیز پذیرفته نیست که اگر کسی کار بیشتر انجام میدهد، دریافتی بیشتری نداشته باشد.»
پزشکیان با بیان اینکه امروز در دنیا نیز پرداخت حقوق و دستمزد مبتنی بر عملکرد صورت میگیرد و نتیجه کار تعیینکننده است، افزود: «ما دائماً در دولت و در تعامل با سیستم، این موضوع را مطرح میکنیم که باید به هر شکلی که شده مشکل معیشت مردم را حل کنیم. این موضوع یکی از اولویتهای اصلی ماست و در حال تلاش هستیم تا به هر نحو ممکن در این مسیر کمک کنیم. شما هم باید کمک کنید تا بتوانیم این کار را بهخوبی و بهدرستی پیش ببریم.»
کاهش جمعیت فعال در کشور
طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۴۰۴ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، در تابستان ۱۴۰۴، به میزان ۴۰.۸ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۳) ، ۰.۹ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۱۷۱ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانهدار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و …) ۳۹ میلیون و ۱۰۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۱ میلیون و ۴۲ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در تابستان ۱۴۰۴، بخش خدمات با ۵۳.۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۳۲.۶ درصد و کشاورزی با ۱۴.۲ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۱۹.۰ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ۱۴۰۴ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۳) ۰.۴ درصد کاهش یافته است.
گسیل کارکنان بخش صنعت به مشاغل غیر مولد
تعداد شاغلین در بخش صنعت در مدت زمان مشابه در سال گذشته ۸۳۶۹۲۷۶ نفر بوده است، که این تعداد در تابستان سال جاری به ۸۱۳۸۸۳۰ نفر کاهش پیدا کرده است. به بیان دیگر، سهم بخش صنعت از کل اشتغال کشور از ۳۳.۳ درصد به ۳۲.۶ درصد رسیده است. این کاهش در کشوری که بیش از هر زمان دیگری تحت فشارهای بینالمللی قرار گرفته و نیازمند رشد تولید و توسعه صنعتی داخلی است، نشاندهنده آغاز یک تغییر بزرگ است؛ تغییری نه در جهت مثبت که در جهت دور شدن از توسعه اقتصادی. تحریمهای اقتصادی که در مرحله اول دسترسی کارخانجات و بنگاههای تولیدی به منابع مورد نیاز تامین مواد اولیه و تجهیزات، و در مرحله دوم دسترسی به بازارهای هدف جهانی را تقریبا غیرممکن کرده است، در کنار افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینههای تولید و کاهش تقاضا به دلیل تورم گسترده صنایع و تولیدیها را با مشکلات جدی و خطر تعطیلی و ورشکستگی روبهرو کرده است. یکی از تبعات قابل توجه و اجتنابناپذیر این وضعیت تعدیل نیروی گسترده کارگران ماهر و نیمهماهر صنعتی است، که یا به مشاغل کاذب و غیر مولد روی میآورند و یا به کشورهای دیگر مهاجرت میکنند. ادمه چنین روندی چشمانداز رشد و توسعه اقتصادی را با تهدید جدی روبهرو کرده و به گسترش فقر عمومی و چالشهای اجتماعی منجر خواهد شد.
آمار ۴۰ درصدی بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی
در حال حاضر، بخش عمدهای از بیکاران کشور را جوانان، فارغالتحصیلان دانشگاهی و بهویژه زنان تشکیل میدهند. بیش از ۴۰ درصد از بیکاران کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. عدم تناسب برخی رشتهها با نیازهای بازار، و ظرفیتهای پایین بازار کار در ایران که کشوری توسعه یافته نیست از مهمترین عوامل این موضوع هستند. اقتصاد کشور به دلایل مختلف از جمله تنشهای سیاسی و اجتماعی، تحریمها، نوسانات ارزی و پیشبینی ناپذیری اقتصادی نتوانسته به اندازه کافی رشد کند و این مسئله آسیبهای جدی به همراه داشته است. نخستین آسیب آن نیز همین نرخ بالای بیکاری در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی است. مراکز آموزش فنی و حرفهای مسئولیت تربیت نیرو برای بسیاری از مشاغل موجود در بازار مانند ساختمانسازی، خیاطی، جوشکاری، نجاری و سایر حرفههای ساده که مردم به آنها نیاز دارند، را بر عهده دارند. گسترش و بهبود زیرساختهای آموزشی این مراکز در کنار توجه به رشتههای جدید و دارای محبوبیت میان نسل جوان میتواند تا حدودی به بهبود ارتباط میان آموزش و اشتغال کمک کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :