پایان آنارشی قابلکنترل؛ آغاز عصر «همه علیه همه»
برای بخش بزرگی از شهروندان آمریکا و اروپا، بینظمی جهانی مفهومی تاریخی و دور به نظر میرسید؛ نظمی که پس از 1945 شکل گرفت، جنگ قدرتهای بزرگ را مهار کرد، تجارت را گسترش داد و همکاری بینالمللی را ممکن ساخت. اما نشانهها حاکی از آن است که این نظم در حال فروپاشی است. آنچه امروز در حال شکلگیری است، صرفاً بازگشت به یک جهان بیمرجع نیست بلکه نوعی بینظمی خشنتر و شتابگرفته است که هم در عرصه بینالمللی و هم در داخل قدرت مسلط جهان، قواعد محدودکننده را کنار میزند؛ نوعی از بینظمی که بیش از آنکه به واقعگرایی کلاسیک شباهت داشته باشد، به تصور هابزیِ «همه علیه همه» نزدیک است.
جهان صنعت نیوز – برای دههها، تجربه زیسته بیشتر آمریکاییها و اروپاییها در چارچوب نظمی گذشت که هرچند کامل و بینقص نبود، اما کارکردی اساسی در مهار رقابت و جنگ میان قدرتهای بزرگ داشت. پس از پایان جنگ جهانی دوم، مجموعهای از قواعد، نهادها و هنجارها شکل گرفت که مرزها را تثبیت کرد، تجارت نسبتاً آزاد را گسترش داد و امکان همکاری میان دولتها را افزایش داد. نتیجه این نظم، ثباتی نسبی و رشدی پایدار بود که بخش بزرگی از جهان توسعهیافته را از تکرار فاجعههای نیمه نخست قرن بیستم مصون نگه داشت.
پیش از آن دوره، بینظمی مفهومی انتزاعی نبود بلکه تجربهای روزمره بود. جنگهای جهانی، رکود بزرگ و همهگیریهای مرگبار، در شرایطی رخ داد که قواعد بینالمللی ضعیف و سازوکارهای اجرای آنها ناتوان بودند. دولتها ناچار بودند بیش از هر چیز به قدرت خود تکیه کنند و در بسیاری از موارد، زور نظامی آخرین ابزار بقا تلقی میشد. با این حال، حتی در آن دوران آشفته نیز محدودیتهایی وجود داشت. سرعت جابهجایی نیرو، کالا و اطلاعات اندک بود و قدرت تخریب، هرچند ویرانگر، هنوز با خطر نابودی متقابل فوری گره نخورده بود.
امروز اما وضعیت متفاوت است. قدرت مسلط نظام بینالملل، نهفقط به افول نظم پیشین تن داده، بلکه خود به عامل شتابدهنده فروپاشی آن تبدیل شده است. هرچند این فرسایش یکشبه آغاز نشده، اما در مدت کوتاهی شتاب گرفته و بهصورت علنی پذیرفته شده است. زیر سؤال بردن اصل بنیادینِ تغییرناپذیری مرزها با زور، تضعیف نهادهای داخلی و نادیده گرفتن سازوکارهای بازدارنده، نشان میدهد که بینظمی جدید، خصلتی تهاجمیتر و بیمحاباتر دارد.
این بینظمی جدید را نمیتوان صرفاً با تعریف کلاسیک واقعگرایان از «آنارشی» توضیح داد. در نظریههای واقعگرایانه، آنارشی بهمعنای فقدان مرجع نهایی قدرت در سطح بینالمللی است؛ جهانی که در آن دولتها برای بقا به خودیاری متوسل میشوند. اما این وضعیت الزاماً به هرجومرج منتهی نمیشود. برعکس، نبود مرجع بالادستی میتواند دولتها را به احتیاط و مدیریت منابع وادارد، چراکه هر اقدام تهاجمی، خطر ایجاد ائتلافهای موازنهکننده را در پی دارد. در چنین چارچوبی، نظم و ثبات نسبی همچنان ممکن است و حتی همکاری میتواند یکی از ابزارها باشد.
به همین دلیل است که در نگاه واقعگرایان، آنارشی همزمان محدودکننده و نظمساز است. دولتها در این جهان نمیتوانند هر کاری انجام دهند، زیرا هزینهها و پیامدهای اقدامهایشان بهسرعت به خودشان بازمیگردد. نظریههایی همچون «ثبات هژمونیک» نیز بر همین مبنا شکل گرفتهاند. اینکه وجود یک قدرت مسلط، با فراهم کردن کالاهای عمومی بینالمللی، تدوین و اجرای قواعد و تسهیل مبادلات اقتصادی، میتواند ثبات را افزایش دهد؛ هرچند این نظم، در نهایت و با فرسایش توان هژمون و ظهور رقیبان، دچار افول میشود.
در نگاه نخست، شرایط کنونی شاید با این روایت همخوان به نظر برسد. هزینههای بالای مداخلات نظامی گذشته، فرسایش منابع و ظهور رقیبی قدرتمند، میتوانست هژمون را به تمرکز، صرفهجویی و تحکیم شبکه متحدانش سوق دهد. هنوز فرصت وجود داشت که با اتکا به اتحادهای دیرپا، توان دیپلماتیک گسترده و برتری علمی و فناورانه، موقعیت مسلط حفظ شود و رقابت مدیریت گردد.
اما در عمل، مسیر دیگری برگزیده شد. بهجای حفظ و تقویت ابزارهای قدرت، بسیاری از آنها یا تضعیف شدند یا در معرض معاملههای مقطعی و شخصی قرار گرفتند. نزاعهای غیرضروری با متحدان، بیاعتنایی به تهدیدهای ساختاری و تمرکز بر اقدامات نمایشی و پرریسک، نهتنها منابع را هدر داد، بلکه تصویر یک هژمون باثبات را نیز مخدوش کرد. نتیجه این رویکرد، ظهور نوعی «هژمونِ ناآرام» است که بهجای پاسداری از نظم، خود به بازیگری تجدیدنظرطلب تبدیل میشود.
این وضعیت، بینظمی را از حالت قابلمدیریت خارج میکند. بینظمیای که در آن تصمیمها بدون فرآیند روشن، در زمانهایی نامنتظر و در چندین جبهه بهطور همزمان گرفته میشوند، دیگر محدودیتهای پیشین را ندارد. فناوریهای نو، سرعت ارتباطات و دامنه بیسابقه قدرت فرافکنی، این امکان را فراهم کردهاند که اقدامات قهری با شتابی انجام شوند که در تاریخ بیسابقه است. پیشبینیناپذیری به یک ویژگی دائمی تبدیل میشود، نه ابزاری تاکتیکی که با احتیاط بهکار رود.
تفاوت اساسی دیگر، همزمانی بینظمی خارجی با فرسایش نظم داخلی است. در گذشته، قدرتهای بزرگ معمولاً در روند افول، دچار گشایش سیاسی و نهادینهتر شدن دموکراسی میشدند. امروز اما تصویر معکوس است. همزمان با زیر سؤال رفتن قواعد بینالمللی، محدودیتهای داخلی بر قدرت اجرایی نیز کنار گذاشته میشود. تضعیف تفکیک قوا، بیاعتنایی به نظارت قضایی و استفاده ابزاری از نهادهای امنیتی، نشاندهنده حرکتی بهسوی تمرکز قدرتی است که بیشتر به الگوی هابزی شباهت دارد تا واقعگرایی کلاسیک.
در اندیشه هابز، آنارشی نهفقط در روابط میان دولتها، بلکه در نبود اقتدار مطلق داخلی نیز معنا مییابد؛ جهانی که در آن برای بقا، باید قدرتی یکپارچه و بیچونوچرا شکل گیرد. در چنین نگاهی، هرگونه تقسیم قدرت یا محدودیت نهادی، مانعی در برابر اعمال اراده حاکم تلقی میشود. پیوند این تصور با ابزارهای مدرن قدرت، وضعیتی میآفریند که در آن هم داخل و هم خارج، از قید قواعد رها میشوند.
پیامد این وضعیت، فرسایش اعتماد در دو سطح است. در داخل، شهروندان و نهادها با عدم قطعیت دائمی مواجه میشوند و بازسازی اعتماد به قانون و قواعد، به فرآیندی پرهزینه و زمانبر تبدیل میشود. در خارج، متحدان و شرکای دیرپا ناچارند برای کاهش ریسک، بهدنبال گزینههای جایگزین بگردند، حتی اگر این گزینهها از نظر ارزشی یا راهبردی، کمتر مطلوب باشند. در چنین فضایی، قدرتهای رقیب، نه الزاماً با قدرتنمایی، بلکه با ثبات و پیشبینیپذیری نسبی، جذابتر جلوه میکنند.
طرفداران این رویکرد ممکن است مدعی شوند که نمایش بیمحابای قدرت، جایگاه هژمون را تقویت میکند. اما تجربه و منطق واقعگرایانه نشان میدهد که قدرت پایدار، بر اعتماد، تعهدات معتبر و نهادهای کارآمد استوار است. تضعیف این پایهها، حتی اگر در کوتاهمدت به امتیازگیری منجر شود، در بلندمدت توان هژمون را کاهش میدهد و موازنه را بهنفع رقبا تغییر میدهد.
آنچه امروز شکل میگیرد، نه صرفاً جهانی بیمرجع، بلکه نظمی معیوب است که در آن قواعد تابع امیال لحظهای قدرتمندترین بازیگر شدهاند. چنین وضعیتی، هم برای نظم جهانی و هم برای خود آن قدرت، پرهزینه است. اگرچه تاریخ نشان داده که جهان ظرفیت بالایی برای بقا و سازگاری دارد، اما آزمودن این ظرفیت تا مرز فروپاشی نهادها و اعتماد، ریسکی است که پیامدهایش میتواند خشن، کوتاهنگرانه و ویرانگر باشد. در این بازی صفر و یکی، ممکن است در نهایت این قدرت مسلط باشد که بهای اصلی را میپردازد.
پیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :