تلاش برای عقیمسازی اصل ۲۷ قانون اساسی
اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات و راهپیماییها سالهاست روی کاغذ باقی مانده و حق اعتراض را از مردم سلب کرده است. کارشناسان طرح جدید مجلس و وزارت کشور را تحدیدکننده بیشتر این حق میدانند.
هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: اصل ۲۷ قانون اساسی بسیار واضح و روشن است: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. حالا و پس از ۴۶ سال نمایندگان مجلس دوازدهم در تلاش هستند تا این اصل را اصلاح کرده و محدودیتهایی جدید برای آن ایجاد کنند.
هرچند طی سالهای گذشته نیز این اصل روی کاغذ باقی مانده و مورد موافقت سیاستمداران قرار نگرفته است؛ وزارت کشور خود را مرجع ارائه مجوز برای برگزاری راهپیماییها اعلام کرده به عنوان متولی در قریب به اتفاق موارد از این کار شانه خالی کرده است.
دولت دوازدهم پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ طرحی را ارائه کرد تا معترضان بتوانند در مکانی مشخص تجمع کنند. تعیین مکان برای اعتراض بار دیگر در سال ۱۳۹۸ و در پی موج تازه اعتراضات مرتبط با گرانسازی یکباره بنزین و بار دیگر در ۱۴۰۱ مطرح شد. در پاییز ۱۴۰۱ محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور در دولت سیزدهم اعلام کرد: هدف از این طرح شنیدن صداهای موافق و مخالف در فضایی قانونی و نظاممند است. هیچکدام از این طرحها در نهایت به نتیجه نرسید و بر روی کاغذ باقی ماند.
حذف فعالین سیاسی با تبصره عدم سابقه کیفری
در طرح جدید، وزارت کشور میگوید برگزاری راهپیمایی نیازمند اخذ مجوز نیست اما معرفی یک نماینده لازم است. موافقان، این طرح را تسهیلگر برگزاری تجمعات معرفی میکنند، اما مخالفان تبصرههای مجلس را تحدیدکننده اصل ۲۷ قانون اساسی میدانند. مالک شریعتی، نماینده مجلس دوازدهم تبصرهای جدید و محدودکننده پیشنهاد داده است: درخواستکنندگان برگزاری راهپیمایی نباید سابقه کیفری موثر در این موضوع داشته باشند. کاظم دلخوش، معاون پارلمانی رئیسجمهور در اینباره میگوید: تشکیل اجتماعات تحت نظر شورای تامین استانهاست و آنها نظارتهای لازم را انجام میدهند. از سوی دیگر، چهگونه میتوان افرادی که محکومیت مالی و حقوقی دارند را از یکدیگر تفکیک کرد؟
در حقیقت، افزودن اصطلاح سابقه کیفری موثر امکان برپایی تجمع و راهپیمایی را از بسیاری از فعالین سیاسی باسابقه که در میان قشر بزرگی از مردم و معترضان از وزن و اعتبار برخوردارند و رویکردی واقعگرایانه و منطقی به مسائل دارند، سلب کرده و راه را برای نقشآفرینی گروههای جایگزین باز خواهد کرد.
حقوقدانان: اعتراض نیاز به مجوز ندارد
یکی از انتقادات کارشناسان حقوقی و افرادی که درخواست برگزاری راهپیمایی و تجمع برای موارد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارند، رعایت نشدن عدم نیاز به دریافت مجوز از سوی دولتهای مختلف است. اسماعیل گرامیمقدم، نماینده سابق مجلس پیشتر با اشاره به افراط و تفریط در اینباره گفته بود: برای رهایی جامعه از تلاطم و انباشت مطالبات و راحت شدن خیال حکومت از خرابکاری و اقدامات خارج از قاعده، بهترین راه موافقت با درخواستها برای تظاهرات است. رویکرد تصمیمگیران مبنی بر عدم مجوزدهی عقیم گذاشتن قانون است.
محمد مهاجری، وکیل دادگستری نیز میگوید: قانون باید به گونهای تنظیم شود که برگزاری تجمعات نیازمند اخذ مجوز نباشد و محل برگزاری نیز توسط برگزارکنندگان تعیین شود. این اقدام اعتماد عمومی را به نهادهای قانونی افزایش خواهد داد.
نادیدهانگاری مردم؛ بسترساز امنیتی شدن اعتراضات
آنچه که امروز در ایران میگذرد، حاصل نادیدهانگاری حق طبیعی مردم برای رساندن صدای اعتراض به گوش مسئولین است. در نبود احزاب آزاد و تشکلهای غیروابسته به دولت، مردم صدایی برای اعتراض پیدا نمیکنند و هرگونه راهپیمایی و تجمع اعتراضی به سرعت به مسالهای سیاسی و امنیتی تبدیل میشود. در تمامی ادوار اعتراضات از ۹۸ تا ۱۴۰۱ و دی ماه ۱۴۰۴ مسئولان وعده گفتوگو و شنیدن صدای اعتراض مردم را دادهاند؛ وعدهای که هرگز محقق نشد. در عمل هیچگونه مجوزی برای راهپیمایی و تظاهرات مسالمتآمیز داده نمیشود و همین موضوع بستر را برای به آشوب کشیده شدن اعتراضات مردم فراهم میآورد.
هزینه جانی، مالی و روانی اعتراضاتی که شنیده نمیشوند
اتفاقات اخیر که به یکی از تلخترین تجربههای اعتراضی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد، در ابتدا با اعتراض بازاریان و کسبه آغاز شد و در پی بیتوجهی دوباره سیاستگذاران به ایجاد راه ارتباطی برای شنیدن صدای معترضین به آشوب و از دست رفتن جان بسیاری از هموطنان منجر شد. شاید اگر حق راهپیمایی و تجمع اعتراضی مردم به رسمیت شناخته میشد، هزینه گزاف بر جامعه تحمیل نمیشد؛ هزینهای جانی، مالی، و روانی که بهبود آن سالها زمان خواهد برد. به نظر میرسد مسئولین تنها برای تجمعاتی مجوز میدهند که مطابق سلیقهشان باشد و هیچگونه تجمع اعتراضی را به رسمیت نمیشناسند.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :