بازخوانی طرح‌های مختلف مسکن در اقتصادی بی‌ثبات و تورمی

هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: وزارت راه و شهرسازی وعده اجرای طرح «مسکن استیجاری» را مطرح کرده است. طبق این طرح ۳۰ هزار واحد در مناطق متوسط و پایین شهر، به اولویت زوج‌های جوان و مستاجران واجد شرایط خواهد رسید.

طرح «مسکن استیجاری» اواخر شهریور ۱۴۰۴ با دو مدل تأمین واحدهای آماده و ساخت مسکن استیجاری برای زوج‌های جوانی که کمتر از پنج سال از ازدواج آن‌ها گذشته، به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده است. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، دولت در این طرح با خرید یا ساخت واحدهای مسکونی، این واحدها را با اجاره‌بهایی کمتر از نرخ بازار و بدون نیاز به آورده سنگین یا اقساط بلندمدت، حداکثر تا پنج سال در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.
حبیب‌اله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اینباره می‌گوید: این واحدها در مناطق متوسط رو به پایین شهر واگذار خواهد شد. منابع این طرح نیز از طریق سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید تامین می‌شود. برنامه‌ریزی شده است که از ماه آینده اجرای این طرح آغاز شود.
مدافعان این طرح با تاکید بر تاثیرگذاری مسکن استیجاری بر کنترل قیمت اجاره خانه در کلانشهرهایی مانند تهران می‌گویند اگر ساخت این واحدها تحت نظر سیستم‌های نظارتی لازم و با حفظ کیفیت انجام شود، می‌تواند بر کاهش قیمت موثر بوده و بار مالی بر دوش مستاجران را کاهش دهد. در مقابل، منتقدان بستر اقتصاد ایران را بستری مناسب برای اجرای چنین طرح‌هایی نمی‌دانند.
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی و کارشناس حوزه مسکن در اینباره به جهان صنعت نیوز می‌گوید: اصطلاح مسکن استیجاری چندین دهه است که به ادبیات اقتصادی کشور وارد شده، اما هیچ‌وقت به منصه ظهور نرسیده و روی کاغذ باقی مانده است. اگر طی سالیان گذشته به ازای هر سال ۱۰ الی ۲۰ هزار مسکن استیجاری ساخته بودیم، الان تعداد قابل توجهی مسکن در کلانشهرهای کشور وجود داشت.

مسکن استیجاری تجربه‌ای موفق است اما…

در تمام دنیا شهرداری‌ها به عنوان دولت محلی متولی مسکن استیجاری هستند، و در کنار آن‌ها دولت‌ها وظیفه تامین و عرضه زمین را بر عهده دارد. در محیط‌های شهری قدرت مدیریت یکپارچه شهری در اختیار شهرداری‌هاست، و ظرفیت ساخت، تولید و اجاره‌دهی مسکن در اختیار این ید واحده است. این تجربه‌ای موفق در بسیاری از کشورهاست؛ اما نکته اینجاست که چنین اقدامی هر چند لازم، نیاز به زیرساخت‌هایی دارد.

عدم محبوبیت ملکیت در کشورهایی با ثبات اقتصادی

در کشورهایی که از ثبات اقتصادی بهره‌مند بوده و تورم پایینی دادند، مالکیت مسکن از محبوبیت قابل توجهی برخوردار نیست. برای مثال، در کشور آلمان حجم زیادی مسکن اجتماعی و دولتی دارد، مالکیت مسکن برای مردم جذابیت خاصی ندارد. قیمت اجاره مسکن برای ۱۰ سال ثابت بوده، و در چنین شرایطی مسکن استیجاری مقبولیت پیدا کرده است.

مثال روشن؛ اقساط ۲۵۰ هزار تومانی مسکن مهر

در کشور ما شرایط کاملا برعکس است. من مسکن مهر را مثال می‌زنم؛ فرض کنید سال ۱۳۹۰ یک واحد مسکن مهر در پردیس ثبت‌نام کرده بودید، الان قسط ماهیانه شما پس از ۱۴ سال ۲۵۰ هزار تومان است. مبلغی که با اجاره ۱ روز تهران هم برابر نیست. پس اولویت در اقتصاد ما با مسکن ملکی است. مگر اینکه سیاست‌های کنترل تورم و نرخ ارز اجرا شود و دیگر خرید ملک توجیهی نداشته باشد. مسکن ملکی در ایران به یک سپر تورمی تبدیل شده است‌ و شکاف طبقاتی میان خانواری که مسکن ملکی دارد و خانواری که مسکن استیجاری دارند، روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

نهضت ملی مسکن اصل و مسکن استیجاری فرع است

وظیفه اصلی دولت در شرایط فعلی ادامه دادن نهضت ملی مسکن است؛ مسکن استیجاری می‌تواند مکمل آن باشد. نکته دیگر اینکه رقم ۱۰ هزار واحد استیجاری در مقابل نیاز سالانه ۱ میلیون مسکن رقم قابل توجهی نخواهد بود. به هر حال این طرح لازم است اما اولویت نیست.

چیزی به اسم مافیای مسکن وجود ندارد

واردات نهاده را در نظر بگیرید؛ چند شرکت محدود وجود دارند که سالیان طولانی ۷۰ درصد واردات نهاده را در اختیار و انحصار گرفته‌اند و اجازه نمی‌دهند سایرین وارد این حوزه شوند. حوزه مسکن به این شکل نیست و اصطلاحا مافیای مسکن نداریم. تقریبا می‌توان گفت بازار مسکن آزادترین بازارهاست. جالب است بدانید کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند، اتفاقا سختگیرانه‌ترین قوانین را در حوزه مسکن وضع کرده‌اند. کشور ما که در ظاهر کنترل اقتصادی را اجرا می‌کند بازار مسکن را کاملا رها کرده است. این تناقض‌ها باید رفع شود تا معضلات مربوط به بازار مسکن چه در تملیک و چه در اجاره نیز از بین بروند.

اخبار برگزیدهمسکن