شکاف ارزی؛ میراث تعویق در سیاستگذاری
تکنرخی شدن ارز، سیاستی که سالها برای کاهش نااطمینانی و مهار شوکهای اقتصادی مطرح بوده، در شرایط محدودیت ذخایر ارزی و وابستگی ساختاری اقتصاد، دوباره به چالشی جدی بدل شده است.
جهانصنعت نیوز: نظام ارزی هر کشور، آیینهای از کیفیت سیاستگذاری اقتصادی و میزان انسجام تصمیمگیری در آن است. در اقتصادی که با شوکهای بیرونی، محدودیتهای ساختاری و نااطمینانیهای مزمن مواجه است، چندنرخی بودن ارز نهتنها به ابزار مدیریت بحران تبدیل نمیشود، بلکه خود به عاملی برای تعمیق بیثباتی، گسترش رانت و تضعیف کارایی بازارها بدل میگردد. در چنین بستری، تکنرخی شدن ارز صرفاً یک تصمیم فنی یا واکنشی کوتاهمدت به تحولات روز نیست، بلکه انتخابی راهبردی است که میتواند مسیر اقتصاد را در مواجهه با تحریمها، کاهش درآمدهای ارزی و فشارهای تورمی تغییر دهد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اقدام باید عملی میشد اما در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاد. بر همین اساس، در مصاحبهای با یک کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف سیاست تکنرخی شدن ارز، الزامات اجرای آن و پیامدهای تعویق در این تصمیم پرداختیم.
تکنرخی شدن ارز؛ سیاستی فراتر از شرایط مقطعی
بحث تکنرخی شدن ارز در کشور، صرفاً منوط به وضعیت فعلی اقتصاد نیست. این بحث از زمانی که ایالات متحده از برجام خارج شد، با شدت بیشتری مطرح شد و از سوی کارشناسان مختلف و اقتصاددانان شناختهشده کشور، بهعنوان سیاستی که میتوانست ماهیتی ضدتحریمی داشته باشد و تا حدی تابآوری اقتصاد را افزایش داده و نااطمینانی را کاهش دهد، مورد توجه قرار گرفت. با این حال، بنا به ملاحظات سیاستی که عمدتاً از بیرون بر بانک مرکزی اعمال میشد و در نتیجه، این نهاد از استقلال کافی در اتخاذ تصمیمها بهویژه در حوزه سیاستهای ارزی برخوردار نبود، اجرای این تصمیم بارها به تعویق افتاد. این تعویقها در نهایت به وضعیتی منجر شد که امروز در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم.
بانک مرکزی با چه پشتوانهای وارد بازار میشود؟
در خصوص تکنرخی شدن ارز، یکی از مسائل عمده و کلیدی، وضعیت ذخایر ارزی کشور است. اگرچه آمارهای بهروز و دقیقی در این زمینه بهطور منظم منتشر نمیشود، اما بر اساس آخرین نماگرهای اقتصادی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تغییر در ذخایر بینالمللی این نهاد، طبق آخرین گزارش، حدود ۹۷۹ میلیون دلار بوده است. این عدد نشان میدهد که ورود ارز و سطح ذخایر ارزی بانک مرکزی با وضعیتی نسبتاً نامطلوب مواجه است؛ وضعیتی که توان بانک مرکزی برای مداخله مؤثر در بازار ارز را تا حدی کاهش میدهد. البته مسئله تکنرخی شدن ارز صرفاً به موضوع ذخایر ارزی محدود نمیشود و پایه دیگری نیز دارد. اقتصاد ایران به لحاظ ساختاری، در طول دهههای متمادی وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته است. این درآمدها منبع اصلی تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی کشور بودهاند. اگر به جداول بودجه کشور مراجعه شود و محاسبات لازم انجام گیرد، بهروشنی میتوان مشاهده کرد که بخشهای مختلف اقتصاد، از کشاورزی و صنعت گرفته تا خدمات، تا چه اندازه به درآمدهای نفتی وابسته بودهاند. این درآمدهای نفتی بهصورت ارز در اختیار دولت قرار میگرفت و دولت با فروش آن به بانک مرکزی، معادل ریالی دریافت میکرد و این منابع را در اقتصاد هزینه میکرد. جدای از سلطه مالیای که این سازوکار در اقتصاد کشور ایجاد کرد و پدیده بیماری هلندی که سالهاست اقتصاد ایران با آن دستبهگریبان است، انتظار میرفت بانک مرکزی، بهویژه در دورههایی که وفور منابع ارزی وجود داشت، از سیاست ارزی کارآمدتری استفاده کند؛ برای مثال، حرکت به سمت نظام ارزی شناور بهجای تثبیت دستوری نرخ ارز.
کالاهای اساسی در معرض شوک ارزی
با این حال، چنین سیاستهایی در عمل اجرا نشد. در نتیجه، با پایین نگه داشتن نرخ ارز در یک دوره طولانی، و همزمان با خروج آمریکا از برجام و کاهش شدید درآمدهای نفتی، شکافی میان نرخهای ارز شکل گرفت؛ شکافی میان آنچه بهطور کلی نرخ «رسمی» و «غیررسمی» نامیده میشود، در حالی که خود این تقسیمبندی نیز مبنای مشخص و روشنی ندارد. از سوی دیگر، همواره این پرسش مطرح بوده است که بازار غیررسمی ارز دقیقاً کجاست و چگونه تعریف میشود. حتی مقامات بانک مرکزی در مقاطع مختلف بارها اعلام کردهاند که اساساً بازاری به نام بازار غیررسمی را به رسمیت نمیشناسند، چه برسد به پذیرش نرخ آن. با این وجود، همزمان با کاهش درآمدهای ارزی، در عمل شکافی میان این دو نرخ در اقتصاد کشور ایجاد شد. این شکاف ارزی، فشار قابل توجهی بر قیمت کالاها وارد کرد؛ بهویژه کالاهای اساسی. البته منظور از کالاهای اساسی صرفاً کالاهای مصرفی نیست، بلکه بخشی از این کالاها، نهادههای تولید هستند که در فرآیند تولید بسیاری از کالاهای دیگر در کشور مورد استفاده قرار میگیرند و افزایش قیمت آنها بهصورت زنجیرهای بر سایر بخشهای اقتصادی اثر میگذارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :