درسهای تاریخی از فروپاشی اقتصاد ونزوئلا؛ از ملیسازی نفت تا سوسیالیسم قرن ۲۱
سرنوشت اقتصادی ونزوئلا در پنج دهه اخیر، نمونهای آشکار و تکاندهنده از چگونگی تبدیل فرصتهای طلایی به بحرانهای عمیق است. بررسی روند تحولات این کشور نشان میدهد که برخورداری از منابع طبیعی سرشار و سابقه رفاه اقتصادی، هیچگونه ضمانتی برای تداوم ثروتمندی یک ملت نیست.
جهان صنعت نیوز – برای درک عمق فاجعه اقتصادی ونزوئلا، باید به نیم قرن پیش بازگشت؛ زمانی که رفاه در این کشور واقعیتی ملموس بود. در سال ۱۹۷۰ میلادی، ونزوئلا عنوان ثروتمندترین کشور در منطقه آمریکای لاتین را یدک میکشید. این کشور که بر روی بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان قرار داشت، روزانه بیش از ۳.۵ میلیون بشکه نفت تولید میکرد. اگر شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه را به عنوان معیار در نظر بگیریم، شهروندان ونزوئلایی در آن زمان ۲.۷ برابر بیشتر از میانگین سایر مردم آمریکای لاتین درآمد داشتند. نکته قابل تأمل اینجاست که سطح درآمد و رفاه مردم ونزوئلا در آن دوره با میانگین درآمد شهروندان کشورهای توسعهیافتهای همچون فنلاند، ژاپن و ایتالیا برابری میکرد. این سطح از شکوفایی اقتصادی، دستاوردهای ملموسی را برای جامعه از جمله بهبود وضعیت سلامت عمومی، افزایش طول عمر و دسترسی گسترده به کالاهای رفاهی و لوکس به همراه داشت. واردات خودروهای خارجی گرانقیمت به موازات صادرات نفت، نمادی از این دوران بود. اما نکته حائز اهمیت این است که این ثروت تنها مختص به قشر مرفه نبود؛ نرخ فقر در ونزوئلا در آن سالها تنها یکسوم نرخ فقر در سایر کشورهای آمریکای لاتین بود که نشاندهنده توزیع نسبتاً مناسب مواهب اقتصادی در آن مقطع زمانی است.
نقطه عطف و شاید آغاز انحراف از مسیر توسعه، در سالهای پایانی دهه هفتاد میلادی رقم خورد. اوج شکوفایی اقتصادی در حدود سال ۱۹۷۷ بود، زمانی که به دلیل شوک نفتی جهانی در چند سال قبل، قیمت نفت خام چهار برابر شده بود. در میانه این رونق بیپایان، کارلوس آندرس پرز، رئیسجمهور وقت، تصمیمی گرفت که سرنوشتساز شد و صنعت نفت این کشور را ملی کرد. هدف ظاهری این بود که ثروت نفت برای توسعه اقتصادی و فقرزدایی هزینه شود، اما نتیجه نهایی ترکیب منافع عمومی و خصوصی، ایجاد بستری گسترده برای فساد و تبدیل شدن کشور به یک دولت نفتی بود. تأثیر این سیاستها تقریباً بلافاصله خود را نشان داد و درآمدها شروع به کاهش کردند. تا سال ۱۹۹۹، درآمد متوسط شهروندان ونزوئلایی به کمتر از ۹۰ درصد درآمد آنها در سه دهه قبل کاهش یافته بود. اما این تنها آغاز سقوط بود و بدترین روزها هنوز در راه بودند.
سیاستگذاری غلط؛ عامل اصلی انحراف از مسیر توسعه
بررسیها نشان میدهد که رفاه دهه ۱۹۷۰ ونزوئلا تنها معلول درآمدهای نفتی نبود بلکه سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی نقش بسزایی در آن داشت. در آن دوران، دولت در زمینه هزینهکرد و اخذ مالیات رویکردی متعادل داشت و اکثر صنایع در دستان بخش خصوصی باقی مانده بود. تورم پایین نگه داشته میشد و تجارت بینالمللی تقریباً عاری از تعرفهها و موانع قانونی بود. بر اساس شاخص آزادی اقتصادی ونزوئلا در سال ۱۹۷۰ نمرهای نزدیک به ۷ از ۱۰ را کسب کرده بود که آن را به سیزدهمین کشور آزاد اقتصادی در جهان تبدیل میکرد؛ جایگاهی که حتی بالاتر از ژاپن قرار داشت. با این حال، در حالی که جهان در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت میکرد، ونزوئلا مسیری معکوس را در پیش گرفت. دولت به شدت بر حجم یارانهها و پرداختیهای انتقالی افزود و شروع به تملک داراییهای بیشتر کرد. امنیت حقوق مالکیت کاهش یافت و تورم که در سال ۱۹۸۰ به ۲۶ درصد رسیده بود، در سال ۱۹۹۵ از مرز ۵۰ درصد عبور کرد. نتیجه این سیاستها سقوط جایگاه ونزوئلا در ردهبندی آزادی اقتصادی به رتبه ۱۱۶ در سال ۲۰۰۰ بود.
در سال ۱۹۹۹، رأیدهندگان خسته و ناامید از رکود اقتصادی، به هوگو چاوز روی آوردند؛ یک چهره خارج از ساختار سیاسی که هفت سال پیش از آن رهبری یک کودتای ناموفق را بر عهده داشت. چاوز که در ابتدا خود را به عنوان یک اصلاحطلب پوپولیست و پیرو «راه سوم» میان سوسیالیسم و سرمایهداری معرفی میکرد، پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۰۲ علیه دولتش، رویکردی رادیکالتر اتخاذ کرد و تا سال ۲۰۰۵ رسماً برچسب «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» را برای جنبش خود برگزید. این تغییر رویکرد تنها در حد شعار باقی نماند؛ او یارانهها و پرداختیهای دولتی را تقریباً دو برابر کرد و سرمایهگذاری دولتی را نیز بیش از صد درصد افزایش داد. کنترل دولت بر شرکت نفت تشدید شد و موجی از ملیسازی صنایع مختلف از جمله فولاد، آهن، معدن، سیمان، کشاورزی، توزیع مواد غذایی، فروشگاههای زنجیرهای، هتلها، مخابرات و بانکداری به راه افتاد. دولت دیگر احترامی برای مالکیت خصوصی قائل نبود و تورم سالانه بین ۲۰ تا ۶۰ درصد نوسان داشت. در زمان مرگ چاوز در سال ۲۰۱۳، نمره آزادی اقتصادی ونزوئلا به عدد ۳ از ۱۰ سقوط کرده بود که این کشور را به بسته ترین اقتصاد جهان تبدیل کرد. با این وجود، به لطف منابع طبیعی، کمربند نفتی اورینوکو همچنان روزانه حدود ۲.۵ میلیون بشکه نفت تولید میکرد که باعث شد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقاطعی علائم بهبود موقتی نشان دهد، هرچند ساختارهای بنیادین اقتصاد ویران شده بود.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :