تورم بیسابقه دی ماه در میانه تلاطمات سیاسی
طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در دیماه و در میانه تلاطمات سیاسی به ۶۰درصد رسیده است.
جهان صنعت نیوز: در دی ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۴۶۹.۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۷.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۰.۰ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۶ درصد افزایش داشته است.
در این ماه تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۶۰.۰ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۶۰.۰ درصد بیشتر از دی ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه دی ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۷.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۷.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۱۳.۷ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۴.۴ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه نیز به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
در ۳۰ سال اخیر، تورم تکرقمی در ایران پدیدهای بسیار نادر بوده و عملاً فقط در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تجربه شده است؛ در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم حدود ۷ درصد و در سال ۱۳۹۶ حدود ۸ درصد ثبت شد. پیش از آن، تجربه تورم تکرقمی به اوایل دهه ۱۳۷۰ و در بازه ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ بازمیگردد. تداوم تورم بالا در شرایط فعلی ایران حاصل مجموعهای از عوامل ساختاری و کوتاهمدت است؛ از یکسو کسری مزمن بودجه دولت و تأمین آن از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی، به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شده و از سوی دیگر تحریمها و محدودیتهای ارزی باعث کاهش درآمدهای ارزی، بیثباتی نرخ ارز و انتقال شوکهای ارزی به سطح قیمتها شده است. در کنار این عوامل، ضعف رشد تولید، نااطمینانی اقتصادی، انتظارات تورمی بالا، و ناکارآمدی سیاستهای پولی و مالی باعث شده حتی در مقاطع کاهش موقت تورم، پایداری لازم شکل نگیرد و اقتصاد دوباره به مسیر تورمهای بالا بازگردد. مداومت شرایط نه جنگ و نه صلح و انتظار آغاز جنگی جدید نیز در این موضوع موثر بوده است.
پیشبینی کارشناسان از روند تورم پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز روندی افزایشی را نشان میدهد. بازار ارز که در پی قطعی اینترنت بینالملل و در سایه اعتراضات گسترده و تعطیلی مراکز رسمی در حالت رکود قرار گرفته بود، حالا و با افزایش تهدیدات خارجی و افزایش گمانهزنیها مبنی بر حمله احتمالی آمریکا وارد فاز صعودی شده و حدود ۱۵۰۰ تومان گرانتر از روز گذشته شده است. بیثباتی سیاسی و اقتصادی که با اخبار لحظه به لحظه تحرکات نظامی و منطقهای بسترساز تورم هرچه بیشتر شدهاند، در کنار شرایط ناپایدار داخلی و سیگنالهای خطرناک برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی احتمال کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم را بیش از پیش کرده است. در این بین شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی و تغییرات اساسی در ساختار ارزی بدون انجام اصلاحات لازم در سیاست خارجی و بسترسازی داخلی و کسری بودجه دولت برای سال آینده باعث افزایش انتظارات تورمی برای ماههای آینده شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :