برق هستهای در بنبست سیاست و بازار
تاریخچه و وضعیت کنونی برق هستهای تجاری یک ویژگی مشخص را نمایان میکنند که برق هستهای صنعتی دولتی و وابسته به حمایت سیاسی است. به بیان دیگر، انرژی هستهای، از دهه ۱۹۵۰ تاکنون، هرگز در چارچوب رقابت آزاد شکل نگرفته و همواره به یارانه، تضمینهای دولتی، محدودیت مسئولیت حقوقی و مداخله تنظیمگرانه متکی بوده است. نتیجه این ترکیب، صنعتی با وعدههای بزرگ اما کارنامهای ضعیف بوده که نه از مزایای نظم بازار و نه از کارایی برنامهریزی دولتی آزاد بهرهمند شدهاست.
جهان صنعت نیوز – تولید تجاری برق هستهای از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد؛ زمانی که تولید برق عمدتاً متکی به سوختهای فسیلی (۸۰ درصد) و برقآبی (۲۰ درصد) بود. امروز، سهم هستهای به حدود ۱۹ درصد تولید برق آمریکا و ۱۰ درصد در سطح جهانی رسیده که سهمی قابلتوجه محسوب میشود اما بهمراتب کمتر از وعدههای اولیه است. در همین حال، همجوشی هستهای همچنان در آزمایشگاهها باقی مانده و افق تجاریسازی آن نامعلوم است.
انرژی هستهای از ابتدا صنعتی حمایت شده توسط دولت بوده است. ریشههای آن به تحقیق و توسعه دوران جنگ و سپس برنامههای یارانهای «اتم برای صلح» در دوران پس از جنگ بازمیگردد. نقطه عطف نهادی، تصویب قانون پرایس–اندِرسون در سال ۱۹۵۷ بود که با محدود کردن مسئولیت حقوقی ناشی از حوادث هستهای، ریسک فاجعه را از دوش سرمایهگذاران خصوصی برداشت و عملاً به بیمهای پنهان برای صنعت بدل شد. در سطح ایالتهای آمریکا نیز، شمول هزینههای سرمایهای نیروگاهها در نرخ پایه شرکتهای برق، به شرکتها اجازه داد فناوری آزمایشی را با انتقال ریسک به مصرفکنندگان دنبال کنند. موج سفارش نیروگاهها در دهه ۱۹۶۰، پس از ارائه تضمینهای عملکردی توسط وستینگهاوس و جنرال الکتریک، شکل گرفت؛ اما زیانهای مالی این شرکتها باعث پایان این تضمینها و انتقال کامل ریسک به مالکان و مشترکان شد.
یارانه، مقررات و مسیر پرهزینه توسعه
حمایتهای دولتی، بهجای همگرایی فناورانه، به تکثر طراحیها و افزایش ابعاد نیروگاهها انجامید. این تنوع و مقیاسگرایی در دهه ۱۹۶۰، در دهه بعد به شکستهای پرهزینه در ساختوساز و افزایش شدید هزینهها منجر شد. مقررات فعالگرایانه کمیسیون انرژی اتمی و سپس کمیسیون تنظیم مقررات هستهای (NRC) نیز با تغییر مداوم استانداردها، تأخیرهای طولانی و اضافههزینههای سنگین را تشدید کرد.
تمدیدهای مکرر قانون پرایس–اندِرسون در سالهای ۱۹۶۶، ۱۹۷۵، ۱۹۸۸، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۵ و ۲۰۲۴، جایگاه دولت فدرال را بهعنوان تنظیمگر اصلی تثبیت کرد. سفارش نیروگاههای جدید در سال ۱۹۷۹ و همزمان با حادثه تریمایلآیلند متوقف شد. پس از آن، شرکتهای هستهای برای بهبود ایمنی و قابلیت اطمینان به همکاریهای داوطلبانه روی آوردند که، بنا به متن، نتایج مثبتی داشته است.
با این حال، موج جدید یارانهها نیز کارنامهای مشابه داشته است. قانون سیاست انرژی ۲۰۰۵ به چهار راکتور جدید انجامید که دو مورد در میانه ساخت رها شدند و دو مورد دیگر با تأخیرهای چندساله و افزایش شدید هزینهها، تازه در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ وارد مدار شدند. قانون کاهش تورم ۲۰۲۲ نیز برای حفظ نیروگاههای موجود و ترویج راکتورهای کوچک مدولار (SMR) طراحی شد؛ برنامهای که اکنون با حمایت گسترده دولت ترامپ ادامه مییابد.
خوشبینی فناورانه در برابر بدبینی تاریخی
علیرغم این سابقه، خوشبینی به «رنسانس هستهای» همچنان زنده است. کارشناسان مشکل اصلی هستهای را نه فناوری بلکه سیاستگذاری، مقررات و خرابکاری سیاسی میدانند. در مقابل، منتقدان زیستمحیطی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون بر ریسکهای فاجعهبار، هزینههای اقتصادی و فرصتهای ازدسترفته تأکید کردهاند. از نگاه آنها، اتکای دوباره به هستهای، تداوم همان الگوی توسعهای است که بحرانهای زیستمحیطی را پدید آورده است. برخی نیز استدلال میکنند که باد و خورشید، همراه با ذخیرهسازی، سریعتر و ارزانتر میتوانند جایگزین ظرفیت جدید هستهای شوند.
بازار آزاد؛ نسخهای که هرگز آزموده نشد
تلاش برای دستیابی به برق هستهای رقابتی، «طولانی در وعده و کوتاه در عملکرد» بوده است. پیچیدگی فناورانه، همراه با سیاستهای دولتی، وضعیتی ایجاد کرده که یادآور دهه ۱۹۵۰ است. کارشناسان پیشنهاد میکنند که یک سیاست واقعاً بازارمحور شامل پایان دادن به تحقیق و توسعه دولتی، حذف یارانهها و معافیتهای مالیاتی، لغو تضمین وامهای خارجی، لغو قانون پرایس–اندِرسون، رفع محدودیتهای ضدانحصار، خصوصیسازی کامل مدیریت پسماند و کنار گذاشتن وزارت انرژی از سیاست هستهای غیرنظامی باشد.
در این چارچوب، نیروگاههای موجود با هزینههای سرمایهای غرقشده میتوانند تا زمانی که درآمد نهایی از هزینه نهایی فراتر است به فعالیت ادامه دهند. اما برای ظرفیت جدید، اقتصاد ساده بازار آزاد، بهوضوح به نفع گاز طبیعی، نفت یا زغالسنگ است.
اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمیلینک کوتاه :