دروغ بزرگ تکنرخیسازی: اقتصاد ایران رسماً «پنج نرخی» شد!
اجرای سیاست اقتصادی آزادسازی ارز، نهتنها رانت را حذف نکرد بلکه بیثباتی را تشدید کرد.
جهان صنعت نیوز، یکی از مهمترین وعدههای دولت در آغاز فعالیت خود، اصلاح ریل سیاستگذاری اقتصادی با محوریت شورای اقتصادی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بود؛ وعدهای که قرار بود با تکیه بر ایدههای بهظاهر علمی، از تکنرخیسازی ارز گرفته تا حذف رانتها و انتقال یارانه از انتهای زنجیره به ابتدای آن، ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند.
این سیاستها در مقطع آغازین، نهتنها با تبلیغات گسترده از سوی تیم اقتصادی دولت همراه شد، بلکه بخشهایی از مجلس، بهویژه کمیسیون اقتصادی، نیز بهطور جدی از آن دفاع میکردند. با این حال، گذر زمان نشان داد بسیاری از این ایدهها در میدان عمل، نهتنها به نتایج وعدهدادهشده نرسیدند، بلکه خود به عاملی برای تشدید نااطمینانی و بیثباتی در اقتصاد کشور تبدیل شدند.
هشدارهایی که شنیده نشد
البته در همان مقطع نیز کارشناسانی، حتی در درون بدنه دولت، نسبت به اجرای شوکآمیز این سیاستها هشدار میدادند. هشدارهایی که ریشه در تجربیات پیشین اقتصاد ایران داشت؛ از سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ گرفته تا شوک ارزی ۱۴۰۱ و تحولات سال ۱۴۰۳.
کارشناسان بارها تأکید کرده بودند که اقتصاد ایران، بهدلیل شرایط تحریمی و انتظارات تورمی فزاینده، ظرفیت تحمل «جراحیهای ناگهانی» را ندارد و اجرای این سیاستها بدون آمادهسازی بسترهای نهادی و اجتماعی، هزینه آن را مستقیماً به مردم تحمیل خواهد کرد.
تکنرخیسازی؛ وعدهای که به پنجنرخی رسید
یکی از کانونیترین محورهای سیاستگذاری دولت چهاردهم، حرکت به سمت ارز تکنرخی بود. تردیدی نیست که چندنرخی بودن ارز میتواند بستر فساد و رانت را فراهم کند، اما پرسش اساسی این است که آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اساساً امکان تحقق ارز تکنرخی وجود داشت؟
قرار بود با حذف تالار اول و کنار گذاشتن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بازار به یک نرخ تعادلی برسد؛ اما نتیجه چه شد؟ امروز نهتنها ارز تکنرخی محقق نشده، بلکه اقتصاد عملاً با دستکم پنج نرخ متفاوت ارز مواجه است؛ از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارو گرفته تا ارز کالاهای اساسی در محدوده ۱۱۲ هزار تومان، نرخ حدود ۱۲۵ هزار تومانی برای بخش عمده واردات و صادرات، نرخ ارزهای خدماتی و مسافرتی که نزدیک به نرخ بازار آزاد است و در نهایت نرخ بازار غیررسمی که به حوالی ۱۵۷ هزار تومان رسیده است. البته شنیده شده که برای واردات خودرو و موبایل هم نرخ دیگری تعیین شده است.
این وضعیت، این پرسش جدی را پیش میکشد که آیا هدف سیاست تکنرخیسازی، رسیدن به چنین آشفتگی ارزی بود؟ آیا هم اکنون که تورم نقطه به نقطه به ۶۰ درصد رسیده و تورم مواد غذایی به بالای ۹۰ درصد رسیده، نرخ ارز تک نرخی شد؟
بانک مرکزی؛ ناظر منفعل یا سیاستگذار فعال؟
در شرایطی که نرخ دلار سقفهای جدیدی را تجربه میکند، نقش بانک مرکزی بهعنوان متولی حفظ ارزش پول ملی بیش از هر زمان دیگری محل سؤال است. افزایشهای چند هزار تومانی نرخ ارز در فاصلهای کوتاه، با واکنشهایی از سوی مقام پولی کشور مواجه شده که آن را «طبیعی» توصیف کردهاند؛ اظهاراتی که بیش از آنکه به آرامسازی انتظارات کمک کند، خود به تشدید نگرانیها دامن زده است.
این در حالی است که یکی از اصلیترین انتقادات کارشناسان، دقیقاً به همین نقطه بازمیگردد: در اقتصادی با انتظارات تورمی فزاینده، رهاسازی نرخ رسمی و پیروی آن از بازار غیررسمی، نهتنها به ثبات منجر نمیشود، بلکه خود موتور جدیدی برای تورم میسازد.
وقایعنگاری اتفاقات یکسال اخیر
نیمه دوم ۱۴۰۳: گران کردن ارز رسمی ۴۰ هزار تومانی با ادعای حذف رانت! ایجاد موج تورمی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد از ۶۰ به ۹۰ هزار تومان، تشدید فشار های معیشتی.
اردیبهشت ۱۴۰۴: حمله رژیم صهیونیستی و آغاز جنگ ۱۲ روزه.
تیر و مرداد ۱۴۰۴: کاهش عرضه ارز نفتی توسط تراستیها.
مرداد ۱۴۰۴: پخش شایعه حذف ارز ۲۸۵۰۰ برای برنج خارجی، احتکار و گران شدن برنج.
شهریور ۱۴۰۴: حذف کامل ارز برای واردات برنج، افتتاح تالار ۲ مرکز مبادله ارز با نرخ ۹۰ هزار تومان (بالاتر از نرخ ۷۰ هزار تومان تالار یک).
مهر ۱۴۰۴: تسریع در انتقال ارزهای صادرکنندگان از تالار ۱ به تالار ۲
آبان ۱۴۰۴: افزایش نرخ ارز رسمی تالار یک از ۷۰ به ۸۵ هزار تومان.
ابتدای دی ۱۴۰۴: حذف تالار اول مرکز مبادله و جهش ارز رسمی از ۸۵ به ۱۲۷ هزار تومان، افزایش پیدرپی نرخ ارز بازار آزاد تا بیش از ۱۵۰ هزار تومان.
دی ۱۴۰۴: حذف و گرانسازی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به بهانه حذف رانت و وعده کالابرگ یک میلیون تومانی که مشخصا موجی از گرانی ها را به راه انداختند و به دنبال آن احتکار روغن خوراکی و دیگر مایحتاج عمومی مردم.
زمان و نحوه اجرا
حتی اگر فرض شود حذف ارز ترجیحی اجتنابناپذیر بوده، زمان و شیوه اجرای آن پرسشبرانگیز است. در شرایطی که بازار و فعالان اقتصادی نسبت به نوسانات نرخ ارز معترض بودند، حذف ناگهانی ارز ترجیحی و افزایش یکشبه قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، چگونه اعتراض کسبه را به فشار مستقیم بر معیشت مردم تبدیل کرد؟
سؤال مهمتر آن است که اگر ارز ترجیحی «اصابت نمیکرد»، چرا با حذف آن قیمت برخی اقلام، از جمله روغن، تا چهار برابر افزایش یافت؟ مگر ادعا نمیشد واردات گوشت با ارز آزاد نهایتاً به قیمت ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید؟ پس چگونه امروز نرخ رسمی گوشت به حدود یکونیم میلیون تومان رسیده است؟
درسهایی که نادیده گرفته شد
بسیاری از اقتصاددانان پیشتر هشدار داده بودند که همسانسازی نرخ رسمی با بازار آزاد، در فضایی که انتظارات تورمی مهار نشده، چیزی جز یک سراب نیست. به اعتقاد آنان، راهحل پایدار نه در تعقیب نرخ غیررسمی، بلکه در تثبیت نرخ رسمی، نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع و اطمینان از رسیدن کالا با قیمت مصوب به مصرفکننده نهایی نهفته است؛ چرا که با کوچکترین شوک بیرونی، نرخ غیررسمی بار دیگر جهش خواهد کرد و کل معادله به نقطه اول بازمیگردد.
امروز و در پرتو تحولات اخیر بازار ارز و کالاهای اساسی، به نظر میرسد بسیاری از همان هشدارها رنگ واقعیت به خود گرفتهاند؛ واقعیتی که هزینه آن بیش از همه بر دوش مردم و تولیدکنندگان افتاده و بار دیگر ضرورت بازنگری جدی در ریل سیاستگذاری اقتصادی کشور را یادآور میشود.
تسنیم
اقتصاد کلانلینک کوتاه :