مهریه در بحران؛ وقتی قانون و اقتصاد هر دو شکست میخورند
در ابتدا: تصور کنید مردی که سالها به تعهد مهریه پایبند بوده، امروز جلوی حکم حبس ایستاده است. نه به این دلیل که بدحساب است، نه به این دلیل که میخواهد از تعهد شانه خالی کند، بلکه چون قیمت یک سکه از ۱۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و توان پرداخت ندارد. همزمان زنی که روی همان سکه حساب کرده بود، نمیداند چطور زندگیاش را بچرخاند، چون پولی که حق اوست، حالا از دسترس خارج شده.
جهان صنعت نیوز، در این میانه، قانون و قاضی و اجرای احکام، همه درگیر بحرانی هستند که خودشان طراحی نکردهاند، اما مجبورند با آن مواجه شوند.
دو قربانی یک قانون: بحران مهریه امروز، بحران دوطرفه است. هم بدهکار و هم طلبکار، هر دو تحت فشار تورم و شوک اقتصادی قرار دارند. در نظام کنونی، هر قسط مهریه بر اساس محکومبه سکهای محاسبه میشود؛ یعنی همان عددی که امروز قابل پرداخت است، فردا ممکن است غیرقابل دسترس شود. نتیجه؟ بدهکار ناگزیر وارد مرحله تخلف میشود.
قاضی درگیر تصمیمگیری دشوار میشود. طلبکار نیز به خواسته قانونیاش نمیرسد. در نهایت، همه چیز به یک بنبست حقوقی و انسانی ختم میشود. قانون هست، اما کافی نیست.
قانون مهریه پیشبینیهایی برای اعسار و تقسیط دارد. اما حتی این ابزارهای قانونی، در برابر رخدادهای غیرقابل پیشبینی اقتصادی ناکارآمد میشوند. قاضی اگر بخواهد تشریفات اعسار را اجرا کند، با مراحل زمانبر و پیچیدهای روبروست؛ بدهکار هم نمیتواند به سرعت از تغییر شرایط اقتصادی دفاع کند؛ و در نهایت، زندان تنها تشدیدکننده بحران است، نه راهحل آن. اینجا مساله اصلی روشن میشود: مشکل از قانون نیست که وجود ندارد، مشکل از ساز و کار اجرای آن در شرایط غیرعادی است. وقتی هر دو طرف مقصر نمیدانند.
بدهکار میگوید: «نمیتوانم پرداخت کنم.» طلبکار میگوید: «باید دریافت کنم.» هر دو نگاهشان به قانون است، اما وقتی قانون ابزار لازم برای انعطافپذیری فوری ندارد، نتیجه مشخص است: قربانی شدن هر دو طرف و بنبست حقوقی.
راهکار نوآورانه: تقسیط بر اساس درآمد
پیشنهاد متفاوت و پخته این است: تقسیط مهریه نه بر اساس مبلغ ثابت بدهی، بلکه بر اساس درآمد واقعی و پایدار بدهکار.
به جای اینکه قسط ماهانه از محکومبه محاسبه شود – عددی که با نوسان قیمتها بالا و پایین میرود – میتوان درصد مشخصی از درآمد ماهانه بدهکار (مثلا ۲۰ درصد) را به طلبکار پرداخت کرد.
مزایای این روش:
امنیت بدهکار: میداند دقیقا چه مقدار باید بپردازد و تحت فشار ناگهانی اقتصاد قرار نمیگیرد.
اطمینان طلبکار: میتواند برنامهریزی زندگیاش را با اطمینان انجام بدهد، چون جریان درآمدی قابل اتکا است.
ابزار قاضی: قاضی یک معیار شفاف دارد و تصمیم او کمتر به اقتصاد روز وابسته است.
کاهش زندان: زندان دیگر به عنوان ابزار فشار لازم نیست و احتمال وصول واقعی مهریه افزایش مییابد.
نمونه واقعی- یک بدهکار قسطی، با حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان، سالها به تعهد خود عمل کرده است. با جهش قیمت سکه، قسط او از یک ماه حقوق به چهار ماه افزایش پیدا میکند. حالا نهتنها او گرفتار است، بلکه طلبکار هم نمیتواند روی همان سکه برای زندگی روزمرهاش حساب کند. اگر تقسیط بر اساس درآمد باشد، ۲۰ درصد از ۱۰ میلیون = دو میلیون تومان ماهانه، هم بدهکار میتواند بدهد و هم طلبکار مطمئن باشد چیزی دریافت میکند.
درس قانونگذار برای آینده- پیام روشن است: قانونگذار در قوانین جدید باید این تجربه را مدنظر قرار بدهد. پیشبینی ابزارهای انعطافپذیر برای قاضی، طراحی مکانیزمهای تعدیل فوری، نهتنها عدالت را تضمین میکند، بلکه از آسیب اجتماعی، انسانی و اقتصادی جلوگیری میکند.
مهریه قرار بود پشتوانه زندگی باشد، نه علت بنبست و زندان؛ اصلاح سازوکار، مسیر درست برای رسیدن به هدف اولیه قانون است.
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
منبع روزنامه اعتماد، ۹ بهمن ۱۴۰۴
اجتماعی و فرهنگیلینک کوتاه :