تحریم سپاه پاسداران؛ زلزلهای در ساختار اقتصاد سیاسی ایران
تحریم سپاه پاسداران، فشار تازهای بر اقتصاد ایران است که بازارها و تجارت خارجی را مستقیماً هدف میگیرد.
فاطمه عباسی- جهان صنعت نیوز: تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمهای رسمی، صرفاً یک اقدام سیاسی نمادین نیست؛ بلکه ضربهای مستقیم به یکی از بزرگترین بازیگران اقتصادی ایران است. نهادی که طی دهههای گذشته از چارچوب نظامی فراتر رفته و به بازیگری تعیینکننده در حوزههای نفت، گاز، عمران، تجارت و زیرساخت تبدیل شده است. این تحریم میتواند معادلات اقتصادی کشور را دگرگون کرده و پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای به همراه داشته باشد. اتحادیه اروپا با این اقدام، عملاً بخشی از موتور اجرایی اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران تنها یک نهاد امنیتی نیست؛ بلکه شبکهای گسترده از شرکتها، پیمانکاران، مؤسسات مالی و هلدینگهای اقتصادی را در اختیار دارد که در بسیاری از پروژههای کلان ملی نقش محوری ایفا میکنند. به همین دلیل، تحریم آن به معنای محدود شدن بخش قابل توجهی از توان عملیاتی اقتصاد کشور است.
ضربه به زیرساختهای اقتصادی
مصطفی آب روشن، تحلیلگر و جامعهشناس، در تحلیل این رویداد میگوید:«تحریم سپاه را نباید صرفاً در قالب یک تصمیم امنیتی دید. این تحریم در عمل به منزله تحریم یک ساختار اقتصادی گسترده است که طی سالها در تار و پود اقتصاد ایران ریشه دوانده و حذف یا محدود شدن آن، پیامدهایی فراتر از حوزه سیاست خارجی خواهد داشت.»
نخستین پیامد عینی این تحریمها، مختل شدن روند اجرای پروژههای بزرگ عمرانی و زیرساختی کشور است. طی سالهای گذشته، بهویژه پس از خروج شرکتهای بینالمللی از ایران، بسیاری از طرحهای ملی به مجموعههای وابسته به سپاه واگذار شد؛ از پروژههای نفت و گاز گرفته تا راهسازی، سدسازی، بنادر و صنایع کلیدی. اکنون با تحریم رسمی این نهاد، هرگونه همکاری خارجی با این پروژهها عملاً ناممکن یا بسیار پرهزینه خواهد شد. شرکتهای بینالمللی برای جلوگیری از ریسکهای حقوقی و مالی، از مشارکت در قراردادهایی که کوچکترین ارتباطی با نهادهای تحریمشده داشته باشد پرهیز میکنند. نتیجه این وضعیت، تعویق پروژهها، افزایش هزینهها و کاهش شدید توان اجرایی دولت در پیشبرد برنامههای توسعهای خواهد بود. آب روشن در این باره تأکید میکند:«اقتصاد ایران سالهاست به شبکه پیمانکاری وابسته به سپاه تکیه کرده است. تحریم این شبکه، به معنای فلج شدن بخشی از ظرفیت فنی و اجرایی کشور است؛ ظرفیتی که جایگزین کوتاهمدتی برای آن وجود ندارد.»
تجارت خارجی؛ افزایش ریسک و انزوای بیشتر
دومین پیامد مهم این تحریم، تأثیر مستقیم بر تجارت خارجی ایران است. از این پس هر شرکت اروپایی یا حتی آسیایی که قصد همکاری با ایران را داشته باشد، باید ثابت کند که هیچ ارتباطی با سپاه و مجموعههای وابسته به آن ندارد. با توجه به گستردگی نفوذ این نهاد در اقتصاد، چنین تفکیکی در عمل بسیار دشوار است. این وضعیت ریسک معامله با ایران را بهشدت افزایش میدهد و بسیاری از شرکای تجاری را به خروج تدریجی از بازار ایران سوق خواهد داد. واردات تجهیزات صنعتی، فناوریهای پیشرفته و قطعات حساس پیچیدهتر میشود و هزینه مبادلات خارجی بالا میرود. در نتیجه، تولید داخلی نیز تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. در حوزه مالی نیز محدودیتها تشدید میشود. بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی برای جلوگیری از جریمههای سنگین، هرگونه تراکنش مرتبط با ایران را با حساسیت بیشتری بررسی میکنند. این روند میتواند به انسداد داراییها، محدودیت در جابهجایی پول و کاهش شدید دسترسی ایران به شبکه مالی جهانی منجر شود.
شوک روانی به بازارها و معیشت مردم
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تحریمهای جدید، پیش از آنکه اثر واقعی اقتصادی خود را نشان دهند، در سطح روانی عمل میکنند. خبر تحریم سپاه میتواند به افزایش انتظارات تورمی، رشد نرخ ارز و بیثباتی بازارهای مالی دامن بزند. سرمایهها از بخشهای مولد به سمت بازارهای غیررسمی و داراییهای امن حرکت میکنند و فضای اقتصادی کشور ملتهبتر میشود.
پیامدهای اجتماعی این روند بسیار جدی است. رکود سرمایهگذاری، کاهش فعالیتهای عمرانی و دشوارتر شدن تولید، مستقیماً بر بازار کار اثر میگذارد. طبقات متوسط و پایین جامعه بیش از همه آسیب خواهند دید؛ چرا که کاهش اشتغال و افزایش قیمتها فشار اصلی را بر معیشت آنها وارد میکند. به گفته مصطفی آب روشن:«تحریم سپاه در نهایت به سفره مردم منتقل میشود. وقتی پروژههای عمرانی متوقف شود، واردات گرانتر شود و سرمایهگذاری کاهش یابد، نتیجهای جز تورم بالاتر و بیکاری بیشتر نخواهد داشت.»
آینده سیاسی؛ میان انزوا یا بازنگری
در سطح سیاسی، این تحریمها میتواند دو مسیر متفاوت را پیش روی ایران قرار دهد. مسیر نخست، تقویت سیاستهای انزواگرایانه و حرکت به سمت اقتصاد بسته و درونگراست؛ رویکردی که در میانمدت به اقتصاد رانتیتر، غیررقابتیتر و ناکارآمدتر منجر میشود. مسیر دوم، افزایش فشار اجتماعی برای بازنگری در سیاست خارجی و تلاش برای کاهش تنش با جهان است. اگر هزینههای اقتصادی تحریمها به سطحی برسد که مدیریت آن دشوار شود، احتمال تغییر رویکرد در مناسبات بینالمللی افزایش خواهد یافت.
آب روشن در جمعبندی نهایی خود میگوید:«تحریم سپاه مرز میان اقتصاد و سیاست را در ایران کاملاً از میان برده است. از این پس هر تصمیم سیاسی، پیامد اقتصادی مستقیم خواهد داشت و هر بحران اقتصادی، به سرعت به مسئلهای اجتماعی و سیاسی تبدیل میشود.» آنچه مسلم است این که اقتصاد ایران با این تصمیم وارد مرحلهای تازه و پرچالش شده است؛ مرحلهای که میتواند توازن نیروهای داخلی، مسیر توسعه کشور و حتی رابطه دولت و جامعه را بهطور بنیادین دگرگون کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :