اقتدار دولت یا فرسودگی اقتصاد؟ | ایران‌خودرو؛ قربانی ناترازی حکمرانی اقتصادی

جهان صنعت نیوز – افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و واکنش تند دولت به این تصمیم، به‌ویژه اظهارنظر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر استفاده از «اقتدار دولت» در برابر مدیرانی که قیمت را افزایش دهند یا تولید را متوقف کنند، در ظاهر یک مناقشه  میان دولت و یک خودروساز بزرگ به نظر می‌رسد. اما اگر این رویداد را در چارچوب حکمرانی اقتصادی تحلیل کنیم، مسئله به‌مراتب فراتر از یک اختلاف بر سر قیمت خودرو است. پرسش اصلی این نیست که آیا افزایش قیمت درست بوده یا نه؛ پرسش اساسی این است که چرا اقتصاد ایران بارها به نقطه‌ای می‌رسد که تصمیمات اقتصادی به‌جای حل‌شدن در چارچوب قواعد، به سطح اقتدار سیاسی کشیده می‌شوند؟

این پرسش ما را مستقیماً به مفهوم «فرسودگی حکمرانی اقتصادی» می‌رساند؛ وضعیتی که در آن سیاست‌گذاری اقتصادی دیگر قادر نیست تعارض‌های ذاتی اقتصاد را از طریق نهادها و قواعد باثبات مدیریت کند و ناچار می‌شود برای مهار پیامدها، به ابزارهای اقتداری متوسل شود.

شوک سیاستی؛ آغاز بحران نه در بنگاه، بلکه در دولت

نقطه شروع این ماجرا نه در هیأت‌مدیره ایران‌خودرو بلکه در سیاست ارزی دولت قرار دارد. انتقال تأمین ارز صنعت خودرو از تالار اول به تالار دوم و سپس تالار تجاری، به معنای تغییر ناگهانی مبنای هزینه ارزی از حدود ۷۰ هزار تومان به سطوح نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان بود. این تصمیم، بدون دوره گذار مؤثر و بدون سازوکار جبرانی، عملاً یک شوک سنگین به ساختار هزینه تولید وارد کرد.

در صنعتی که وابستگی ارزی بالایی دارد و سایر نهاده‌های آن نیز از بورس کالا یا بازار آزاد تأمین می‌شود، چنین شوکی الزاماً باید خود را در قیمت نهایی نشان دهد. هم‌زمان، افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و دستمزد، باعث شد مجموع هزینه‌های تولید طی چند ماه بیش از ۸۰ درصد افزایش یابد. این واقعیت اقتصادی، مستقل از هر قضاوت اخلاقی یا سیاسی، قابل انکار نیست.

بنابراین، مسئله اصلی از همین‌جا شکل می‌گیرد. دولت سیاستی اتخاذ می‌کند که هزینه تولید را جهش می‌دهد، اما بستر نهادی لازم برای جذب و توزیع این هزینه را فراهم نمی‌کند.

قیمت؛ سیگنال اقتصادی یا مسئله اقتداری؟

در یک نظام حکمرانی اقتصادی کارآمد، قیمت نقش «سیگنال» را ایفا می‌کند. افزایش هزینه‌ها، از مسیر قیمت، به مصرف‌کننده، دولت یا سیاست‌گذار منتقل می‌شود و هم‌زمان امکان طراحی سیاست‌های حمایتی هدفمند فراهم می‌آید. اما در اقتصاد ایران، قیمت به‌تدریج از یک متغیر اقتصادی به یک موضوع امنیتی و سیاسی تبدیل شده است.

وقتی ایران‌خودرو، آن هم نه به میزان رشد هزینه‌ها بلکه با افزایشی کمتر (۴۰ تا ۶۰ درصد)، قیمت محصولات خود را تعدیل می‌کند، واکنش نه در قالب بررسی فرمول‌ها و سازوکارهای تنظیم‌گری، بلکه در قالب تهدید به «اقتدار دولت» بروز می‌کند. این دقیقاً نقطه‌ای است که مسئله از اقتصاد جدا می‌شود و وارد حوزه اقتدار می‌گردد.

 وقتی قیمت دیگر از مسیر قواعد حل نمی‌شود، یعنی حکمرانی اقتصادی کارکرد خود را از دست داده است.

اظهارنظر معاون اول رئیس‌جمهور از منظر نهادی بسیار معنادار است. دولت اعلام می‌کند اگر مدیری تولید را متوقف کند یا قیمت را افزایش دهد، با اقتدار برخورد خواهد کرد. این جمله در واقع یک اعتراف ضمنی است؛ اختلاف اقتصادی، دیگر از مسیر نهادهای اقتصادی حل‌وفصل نمی‌شود.

اقتدار زمانی نشانه قدرت است که پشتوانه آن قواعد معتبر، نهادهای کارآمد و پیش‌بینی‌پذیری سیاست باشد. اما زمانی که اقتدار جایگزین قاعده می‌شود، معنای معکوس پیدا می‌کند. در این حالت، دولت به‌جای تنظیم‌گری، وارد مدیریت خرد بنگاه می‌شود؛ نه به این دلیل که مقتدر است، بلکه چون ابزار نهادی لازم برای مدیریت تعارض را ندارد.

این همان وضعیتی است که می‌توان آن را «فرسودگی اقتصاد» نامید؛ مرحله‌ای که در آن، حتی حفظ وضع موجود نیز مستلزم مداخله‌های فزاینده و پرهزینه می‌شود.

بنگاه در تنگنای حکمرانی فرسوده

در این چارچوب، ایران‌خودرو نه بازیگر متخلف، بلکه بنگاهی گرفتار در تعارض‌های حل‌نشده سیاستی است. شرکتی با ده‌ها هزار نیروی مستقیم، تعهدات فروش بلندمدت، نیاز سنگین به نقدینگی و وابستگی به زنجیره تأمین داخلی و خارجی، نمی‌تواند شوک‌های سیاستی را صرفاً با دستور نادیده بگیرد.

وقتی دولت انتظار دارد تولید ادامه یابد، اما هم‌زمان اجازه تعدیل قیمت متناسب با هزینه را نمی‌دهد و سازوکار جبرانی نیز تعریف نمی‌کند، در واقع از بنگاه می‌خواهد هزینه سیاست عمومی را از ترازنامه خود پرداخت کند. این همان مسیری است که طی سال‌های گذشته به زیان انباشته، فرسایش سرمایه و کاهش بهره‌وری در صنعت خودرو منجر شده است.

مهم‌ترین اثر این ماجرا، نه در صنعت خودرو، بلکه در سطح کل اقتصاد ظاهر می‌شود. پیام این برخوردها به سایر فعالان اقتصادی این است که حتی اگر مطابق قانون عمل کنید و مستندات داشته باشید، باز هم ممکن است تصمیم اقتصادی شما با برخورد اقتداری مواجه شود.

چنین پیامی به‌طور مستقیم اعتبار نهادی سیاست‌گذار را تضعیف می‌کند. وقتی اعتبار از بین می‌رود، انتظارات شکل نمی‌گیرد، افق تصمیم‌گیری کوتاه می‌شود و رفتار اقتصادی از تولید و سرمایه‌گذاری به سمت بقا، سفته‌بازی و انفعال تغییر می‌کند. این همان چرخه‌ای است که اقتصاد را از درون فرسوده می‌کند.

 مسئله قیمت نیست، مسئله حکمرانی است

ماجرای ایران‌خودرو و واکنش دولت، بیش از هر چیز نشان می‌دهد اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده که سیاست‌های اقتصادی بدون پشتوانه اتخاذ می‌شوند و هنگام بروز پیامدها، به‌جای اصلاح قواعد، از ابزار اقتدار استفاده می‌شود. این مسیر نه به ثبات منجر می‌شود و نه به عدالت؛ بلکه اقتصاد را وارد چرخه‌ای می‌کند که در آن هر اصلاح، خود به منبع بی‌ثباتی جدیدی بدل می‌شود.

پرسش «اقتدار دولت یا فرسودگی اقتصاد؟» در واقع یک انتخاب نیست؛ اقتدار واقعی دولت، از مسیر حکمرانی اقتصادی کارآمد می‌گذرد، نه از طریق تهدید بنگاه‌ها. تا زمانی که قواعد باثبات، شفاف و قابل پیش‌بینی جایگزین مداخلات موردی نشود، هر بحران قیمتی صرفاً صورت‌مسئله بحران عمیق‌تری خواهد بود که نام آن فرسودگی اقتصاد است.

اخبار برگزیدهخودروویدئو