تحول اقتصادی در راه است؟
وزیر اقتصاد در گفتوگویی جدید اعلام کرد که نرخ تورم در دو ماه آینده بهطور چشمگیری کاهش خواهد یافت. او با اشاره به سیاستهای اقتصادی و افزایش عرضه کالا، تأکید کرد که فشارهای تورمی تحت کنترل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارد.
سارا پوردلجو – جهانصنعت نیوز: در شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی کشور تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد، کاهش نرخ تورم و کنترل فشارهای اقتصادی از دغدغههای اصلی مسئولان و مردم است. در این راستا، وزیر اقتصاد، آقای مدنیزاده، در گفتوگویی با یکی از رسانهها، از چشمانداز مثبت اقتصادی در ماههای آینده خبر داد. به گفته وی، با توجه به سیاستهای جدید اقتصادی و افزایش عرضه کالا، انتظار میرود که نرخ تورم در دو ماه آینده کاهش چشمگیری داشته باشد. این اظهارات وزیر اقتصاد نشاندهنده تلاشهای مستمر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جهت کنترل فشارهای تورمی است. از طرفی، تجربه تاریخی تورمهای دورقمی، چرخهای پایدار و سخت از فشارهای قیمتی در اقتصاد ایجاد کرده و کنترل آن را به مسئلهای پیچیده بدل کرده است. نگاههای مختلفی به علل تورم وجود دارد؛ از دیدگاه تقاضامحور که تورم را ناشی از فشار مازاد تقاضا میداند، تا نظریه هزینهای که افزایش قیمت نهادهها را عامل اصلی تورم میداند و همچنین رویکرد ساختارگرایانه که نقش سلطه مالی دولت، استقراض از بانک مرکزی، فساد و ناترازی بانکی را برجسته میکند. با این حال، تورم تنها نتیجه فشارهای سمت عرضه نیست و مدیریت سمت تقاضا و کاهش نااطمینانی در اقتصاد نیز نقش کلیدی دارد. مسائل مرتبط با سیاست پولی، از جمله نرخ بهره و ابزارهای کنترل نقدینگی، نشان میدهد که بدون هماهنگی نهادی و استقلال کافی بانک مرکزی، کاهش پایدار تورم امکانپذیر نیست. علاوه بر این، وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالاهای اساسی و چارچوبهای ارزی موجود، هرگونه تغییر سریع در سیاستها را محدود میکند. بنابراین، کاهش تورم و اصلاح ساختار اقتصادی فرآیندی بلندمدت و چندوجهی است که نیازمند اقدامات همزمان در بخشهای مختلف اقتصاد است.
چرا تورم به مسئله مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است؟
در خصوص بحث تورم در اقتصاد ایران، نگاههای مختلفی نسبت به این پدیده وجود دارد. اما مهمترین نکتهای که سیاستگذاران و وزیر اقتصاد باید آن را مدنظر قرار دهند که قطعا در جریان آن نیز هستند این است که تورم در اقتصاد ایران به یک پدیده خودتشدیدشونده تبدیل شده است. علت این مسئله، بیش از هر چیز، به سابقه تجربه تورمی در کشور بازمیگردد. در واقع، تداوم تورمهای دورقمی در تاریخ اقتصادی ایران موجب شکلگیری یک چرخه پایدار و خودتشدیدشونده تورمی شده است. در خصوص نرخ تورم، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. یک دیدگاه که به فشار تقاضا مربوط میشود، تورم را ناشی از مازاد تقاضا در بازار کالا و خدمات میداند. دیدگاه دیگر، نظریه هزینهای است که مطرح میکند تورم حاصل افزایش قیمت نهادههای تولید و رشد هزینههای تولید است؛ امری که تولیدکننده و عرضهکننده را ناگزیر به افزایش قیمت کالاهای خود میکند. دیدگاه سوم که در اقتصاد ایران بیشتر با رویکرد ساختارگرایانه یا نهادگرایانه مطرح میشود، علت اصلی تورم و تداوم آن را سلطه مالی دولت میداند. در این چارچوب، محدود بودن درآمدهای بودجهای و تحقق کمتر آنها نسبت به هزینهها، دولت را ناگزیر به استقراض از بخشهای مختلف اقتصاد میکند که در ایران عمدتاً به شکل استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی بروز یافته است. علاوه بر این، در همین چارچوب ساختارگرایانه، مسائلی نظیر رانتیشدن اقتصاد، فساد و ناترازی شبکه بانکی نیز بهعنوان عوامل مؤثر در تداوم تورم مطرح میشوند.
تورم برآیند عرضه و تقاضا است
فارغ از همه این دیدگاهها، نکتهای که در صحبتهای وزیر در روز گذشته وجود داشت، این بود که ایشان بهنوعی چنین القا میکنند که تورم بالای کشور عمدتاً یا غالباً ناشی از فشار هزینههاست. به نظر من، این نوعی پوشاندن واقعیت و تا زدن حقیقت مسئله تورم در اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تورم صرفاً در چارچوب عرضه کالا و خدمات تحلیل شود. آنچه در نظریههای اقتصادی مطرح میشود و میتواند در سیاستگذاری اقتصادی کشور نیز نمود پیدا کند، این است که اگر نرخ تورم را بهعنوان برآیند بخش حقیقی اقتصاد در نظر بگیریم، یعنی متغیری که حاصل نیروهای تولیدی و واقعی اقتصاد است، یک سمت آن تقاضا و سمت دیگر آن عرضه قرار دارد. از این منظر، تکنرخی کردن ارز و کاهش انگیزههای ناشی از عدم بازگشت ارزهای صادراتی میتواند از طریق افزایش عرضه نهادهها، بر قیمت نهادههای تولید اثر بگذارد، هزینه تمامشده تولید کالاها را کاهش دهد و در نهایت به کاهش قیمت کالا از سوی تولیدکننده منجر شود. این گزاره از نظر تحلیلی میتواند درست باشد.
سرمایهگذاری در سایه نااطمینانی
با این حال، مسئله مهم این است که در کنار سیاستهای سمت عرضه، باید برنامههایی برای مدیریت سمت تقاضا نیز وجود داشته باشد. فشاری که از سمت تقاضا بهعنوان یکی از نیروهای مؤثر در بخش حقیقی اقتصاد بر تداوم تورم وارد میشود، بهشدت تحت تأثیر نااطمینانی فزاینده ناشی از نرخ ارز در اقتصاد کشور است. این نااطمینانی، پیشبینیپذیری فعالیتهای اقتصادی را مخدوش میکند، رفتار سرمایهگذاری را بهعنوان یکی از محرکهای اصلی تولید تحت تأثیر قرار میدهد و در نهایت به نوعی اعوجاج قیمتی در بازار کالاها منجر میشود. در سوی دیگر، این مسئله به سیاستگذاری پولی در کشور بازمیگردد که خود نقش مهمی در تشدید یا کنترل این فشارهای تورمی ایفا میکند.
ناتوانی بانک مرکزی در ایفای نقش ضدتورمی
در خصوص سیاست پولی نیز باید گفت که ما با چند معضل بسیار بزرگ مواجه هستیم که بانک مرکزی، بدون عبور از این موانع، عملاً نمیتواند بهعنوان نهاد متولی کنترل تورم مطابق با عرف جهانی یا حتی بر اساس قانون بانکداری مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ ایفای نقش کند. نخستین مسئله این است که ابزارهایی که بانک مرکزی در حال حاضر در اختیار دارد و از آنها استفاده کرده، بر اساس تجربه سیاستگذاری موجود، در کنترل تورم نه مثمر ثمر بودهاند و نه نتیجهبخش. این مسئله را بهراحتی میتوان از روند تداوم دوباره تورمهای بالای ۳۰ درصد در اقتصاد کشور مشاهده کرد. نکته دیگری که در این زمینه به چشم میخورد این است که در طول این سالها شاهد تغییر معناداری در ساختار و روند تورم نبودهایم؛ به این معنا که بانک مرکزی نتوانسته است تحول مشخصی در الگوی تورمی اقتصاد کشور ایجاد کند. این وضعیت ناشی از چند عامل است که مهمترین آنها انفجار نقدینگی در اقتصاد کشور است؛ بهویژه در سال جاری که در ابتدای سال و در فصل بهار، جنگ ۱۲روزه رخ داد و بانک مرکزی ناگزیر شد با سیاست پولی انبساطی در اقتصاد مداخله کند و به بخشهای مختلف اقتصادی کمک رساند تا حیات اقتصادی، حتی در حد بقا، حفظ شود.
نرخ بهره؛ ستون فقرات سیاست پولی
مسئله بعدی، نرخ بهره در اقتصاد کشور است. ستون اصلی سیاستگذاری پولی در هر اقتصادی، نرخ بهره است. اگر قرار باشد بانک مرکزی با یک سیاست پولی مطلوب به هدف نهایی کنترل تورم دست یابد، هدف میانی آن کنترل نرخ بهره و ارسال سیگنال درست از طریق مدیریت نرخ بهره سیاستی خواهد بود. در حال حاضر، به دلیل تورم بالا، نرخهای بهره حقیقی در اقتصاد کشور منفی است؛ به این معنا که بازدهی حاصل از داراییها و سرمایهگذاریها نهتنها قدرت خرید یا بازده واقعی برای فعالان اقتصادی ایجاد نمیکند، بلکه به ایجاد هزینه فرصت برای آنها منجر میشود.
افزایش عرضه برای مهار تورم کافی نیست
در سطح سیاستگذاری نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. اگر اشتباه نکنم، نرخ بهره بینبانکی در حال حاضر حدود ۲۳.۵ درصد است. این در حالی است که با وجود حراجهای انقباضی که بانک مرکزی اجرا میکند از جمله در هفته گذشته و تداوم سیاست عملیات بازار باز که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده، به نظر نمیرسد با توجه به رابطهای که میان این عملیات و افزایش حجم نقدینگی مشاهده میشود، بتوان امید داشت که این حراجها و سیاستها به نتیجه مطلوب منجر شوند.در نتیجه، بیش از آنکه بخواهیم به اظهاراتی از این دست دل ببندیم که با افزایش عرضه کالاها و نهادههای تولیدی میتوان شاهد کاهش چشمگیر نرخ تورم بود، نیازمند نوعی هماهنگی نهادی هستیم. این هماهنگی باید میان دولت که متولیان اصلی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هستند شکل بگیرد. مادامی که بانک مرکزی از استقلال کافی و دامنه اختیارات لازم برای برخورد با شبکه بانکی ناتراز برخوردار نباشد، نتواند شفافیت پولی و مالی بیشتری در اقتصاد ایجاد کند و نتواند تغییرات ضروری در ساختار سیاستگذاری پولی کشور را اعمال کند، بعید است شاهد کاهش معنادار و پایدار نرخ تورم باشیم.
وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالاهای اساسی
در سالهای پس از خروج آمریکا از برجام، شاهد تداوم سیاستی تحت عنوان ارز ترجیحی بودهایم و اقتصاد کشور بهنوعی به این سیاست گره خورده و به آن وابسته شده است. با توجه به سطح بالای وابستگی به واردات کالاهای اساسی و نهادههای تولید، این تصور که بتوان با یک تغییر ناگهانی در سیاست یا رویکرد ارزی حتی نه به معنای تغییر سیاست ارزی، چرا که چارچوب و ساختار آن در حال حاضر تغییر نکرده است آثار قابلتوجهی ایجاد کرد، چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد. این عدم تغییر را میتوان بهوضوح در بخشنامهها و مقررات ارزی بانک مرکزی مشاهده کرد. از این منظر، به نظر میرسد بسیاری از این اظهارات در سطح شعارهای سیاستگذاری باقی میماند. بنابراین، لازم است دکتر مدنیزاده و تیم ایشان، در کنار آشنایی علمی با پدیدههای اقتصادی، مراقب باشند که سیاستگذاری اقتصادی به امتداد شعارهایی که در دولتهای گذشته از جمله دولت احمدینژاد یا دولت شهید رئیسی مطرح میشد، تقلیل پیدا نکند.
تغییر ساختار اقتصادی؛ فرآیندی بلندمدت است
در نهایت، باید تأکید کرد که تورم پدیدهای چندوجهی و چندبعدی است و نیازمند سیاستگذاری همزمان در حوزههای مختلف است. پیش از هر چیز، باید به ساختار اقتصاد کشور رجوع کرد. اینکه آقای پورمحمدی در سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال آینده را بهصورت انقباضی تنظیم کردهاند. همانگونه که در سالهای گذشته نیز چنین بوده، به نظر نمیرسد بهتنهایی نتیجهبخش باشد. مسئله مهمتر این است که تغییر ساختار اقتصاد، امری نیست که یکشبه اتفاق بیفتد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :