سکوت رسانهها، جشن پنهان قدرت
در سالهای اخیر، همزمان با تضعیف مستمر آزادی رسانهها در جهان، زمینه برای گسترش فساد سیاسی و سوءاستفاده از قدرت بهطور سیستماتیک فراهم شده است. کاهش توان روزنامهنگاری انتقادی، نهتنها یک عقبگرد در حوزه آزادیهای مدنی، بلکه عاملی مؤثر در فرسایش کیفیت حکمرانی، کاهش شفافیت و انباشت تدریجی فساد بوده است. آنچه امروز در بسیاری از کشورها، حتی دولتهایی که خود را دموکراتیک مینامند، مشاهده میشود، شکلگیری چرخهای خودتقویتشونده میان سرکوب رسانه و افزایش فساد است؛ چرخهای که پیامدهای آن بهمراتب فراتر از حوزه رسانه، بر کارآمدی دولت و منافع عمومی سایه میاندازد.
جهان صنعت نیوز – نارضایتی از رسانهها پدیدهای جدید نیست. خبرنگاران گاه با سادهسازی افراطی، اغراق، یا حتی خطاهای حرفهای، اعتماد بخشی از جامعه را خدشهدار میکنند. ترکیب اجتماعی خبرنگاران، که اغلب دانشگاهدیده، متعلق به طبقه متوسط و دارای گرایشهای فکری خاصی هستند، در برخی جوامع به احساس بیگانگی میان رسانه و افکار عمومی دامن زده است. نمونههایی از رفتارهای غیراخلاقی رسانهای، مانند بازنماییهای گمراهکننده یا تدوینهای جانبدارانه، نیز بهدرستی با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شدهاند. با گسترش شبکههای اجتماعی، خطاهای رسانهای بیش از گذشته برجسته و بازنشر میشوند و همین امر به کاهش اعتماد عمومی به رسانهها، بهویژه در کشورهای توسعهیافته، انجامیده است.
با این حال، کاهش محبوبیت رسانهها یا بیاعتمادی بخشی از جامعه، دلیلی برای بیتفاوتی نسبت به تضعیف آزادی مطبوعات نیست. برخلاف تصور رایج، بحران رسانهها صرفاً مسئلهای صنفی یا محدود به خبرنگاران نیست، بلکه مستقیماً با کیفیت حکمرانی و سلامت نظام سیاسی پیوند دارد. آزادی مطبوعات نهتنها یکی از بنیادیترین آزادیهای مدنی است، بلکه نقشی کلیدی در مهار قدرت و جلوگیری از انحراف آن ایفا میکند. هرجا که احتمال افشاگری کاهش مییابد، انگیزه برای سوءاستفاده از قدرت افزایش پیدا میکند.
طی یک دهه گذشته، آزادی رسانهها در مقیاس جهانی بهطور محسوسی رو به افول گذاشته است. شاخصهای بینالمللی نشان میدهند که سطح آزادی مطبوعات در بسیاری از کشورها، حتی آنهایی که پیشتر در زمره الگوهای دموکراتیک قرار داشتند، بهتدریج به سطوحی نگرانکننده نزدیک شده است. در برخی کشورها، خبرنگارانِ پوششدهنده اعتراضات ضدفساد با خشونت مستقیم نهادهای امنیتی مواجه میشوند و ضربوشتم، تهدید و بازداشت به بخشی از واقعیت حرفهای آنها بدل شده است. این روند، نشانهای روشن از عقبنشینی دولتها از پذیرش نظارت عمومی است.
اهمیت این تحول صرفاً در محدود شدن آزادی بیان خلاصه نمیشود. روزنامهنگاری انتقادی یکی از معدود ابزارهای مؤثر برای کنترل قدرت سیاسی است. زمانی که سیاستمداران مطمئن شوند تخلفات آنها نه افشا میشود و نه به اطلاع عموم میرسد، موانع اخلاقی و نهادی برای فساد بهتدریج تضعیف میشود. در چنین شرایطی، فساد آرام و تدریجی گسترش مییابد؛ فرآیندی که اغلب تا پس از یک یا چند دوره انتخاباتی از نگاه رأیدهندگان پنهان میماند.
دادههای بلندمدت نشان میدهد میان سرکوب رسانهها و افزایش فساد، رابطهای دوطرفه و تقویتکننده وجود دارد. سیاستمدارانی که قصد سوءاستفاده از منابع عمومی را دارند، انگیزه بالایی برای محدود کردن رسانههای منتقد دارند. هرچه فشار بر رسانهها بیشتر شود، امکان پنهانکاری و سوءاستفاده نیز افزایش مییابد. در مقابل، انباشت تخلفات و اسرار پنهان، خود انگیزهای مضاعف برای تشدید سانسور و جلوگیری از گزارشهای انتقادی ایجاد میکند. نتیجه، شکلگیری چرخهای است که در آن کاهش آزادی رسانه به افزایش فساد میانجامد و فسادِ بیشتر، سرکوب رسانه را توجیهپذیرتر میکند.
این روند بهویژه در دولتهای پوپولیست شدت بیشتری دارد. چنین دولتهایی معمولاً منتقدان را دشمن مردم معرفی میکنند و نهادهایی را که قدرت آنها را محدود میکند، هدف قرار میدهند. رسانههای مستقل در این چارچوب، نه بهعنوان ابزار شفافیت، بلکه بهعنوان مانع اراده مردم تصویر میشوند. سرکوب رسانه، در این فضا، با گفتمان عوامپسندانه و ادعای دفاع از اکثریت توجیه میشود، در حالی که در عمل، به تمرکز قدرت و کاهش پاسخگویی میانجامد.
دموکراسیهای ظاهری و اقتدارگرایی خزنده
یکی از نگرانکنندهترین تحولات سالهای اخیر آن است که دولتهایی با عنوان دموکراتیک، بهطور فزایندهای از ابزارهایی استفاده میکنند که پیشتر مختص رژیمهای اقتدارگرا بود. هدف این دولتها معمولاً خاموش کردن کامل رسانهها نیست، بلکه شکلدهی به اکوسیستمی رسانهای است که در آن، روایتهای مطلوب حکومت برجسته و صدای منتقدان به حاشیه رانده میشود. در چنین فضایی، رأیدهندگان با ستایشهای پررنگ از دولت و زمزمههای کمرمق اعتراض مواجهاند.
ابزارهای مالی، یکی از مؤثرترین اهرمهای اعمال نفوذ بر رسانههاست. دولتها با انتصاب مدیران همسو در رسانههای عمومی، هدایت بودجههای تبلیغاتی دولتی به رسانههای مطیع، و تشویق سرمایهداران وابسته به قراردادهای عمومی برای تملک یا تضعیف رسانههای مستقل، عملاً توازن رسانهای را برهم میزنند. نتیجه، تضعیف تدریجی رسانههایی است که حاضر به چشمپوشی از روزنامهنگاری تحقیقی نیستند.
در کنار این فشارها، رسانههای منتقد با محدودیتهای اقتصادی و حقوقی فزایندهای مواجه میشوند. قطع تبلیغات دولتی، فشار بر شرکتهای خصوصی برای عدم همکاری، بازرسیهای مالیاتی مکرر و طرح دعاوی حقوقی فرسایشی، بسیاری از رسانهها را تا مرز ورشکستگی پیش میبرد. در حال حاضر، بخش عمدهای از رسانهها در اغلب کشورها با ناامنی مالی دستوپنجه نرم میکنند؛ وضعیتی که استقلال حرفهای آنها را بهشدت تهدید میکند.
هدف گرفتن فردی خبرنگاران
فشار بر رسانهها به ساختارها محدود نمانده و روزنامهنگاران بهطور فردی نیز هدف قرار میگیرند. خبرنگارانی که قدرت را به چالش میکشند، بهویژه زنان، بهطور گسترده با افشاگریهای شخصی، آزار آنلاین و تهدیدهای حضوری مواجهاند. قوانین مبهم امنیت ملی یا مقررات مربوط به اخبار جعلی نیز در بسیاری موارد به ابزاری برای جرمانگاری فعالیت حرفهای خبرنگاران بدل شده است. گاه اتهامهایی کاملاً نامرتبط با روزنامهنگاری، برای حذف منتقدان به کار گرفته میشود؛ روندی که هزینههای سنگینی برای آزادی بیان به همراه دارد.
فناوری؛ فرصت از دسترفته آزادی
تحول دیجیتال، در نگاه نخست، افقهای تازهای برای آزادی بیان گشود. هر شهروند میتواند با یک تلفن همراه، خشونت یا تخلف مأموران دولتی را ثبت و منتشر کند. با این حال، تجربه نشان داده است که فناوری، بیش از آنکه رهاییبخش باشد، به ابزار جدیدی برای کنترل بدل شده است. دولتها میتوانند در لحظات بحرانی، اینترنت را قطع کنند یا از قوانین حریم خصوصی برای پنهانکاری سیاسی بهره ببرند. شنود دیجیتال، هک تلفن خبرنگاران و افشای گزینشی اطلاعات شخصی، به شیوههایی رایج برای ارعاب منابع خبری و خاموش کردن افشاگران تبدیل شده است.
عقبنشینی حامیان سنتی آزادی رسانه
در سطح بینالمللی نیز، حمایت از آزادی مطبوعات تضعیف شده است. نقش دولتهایی که پیشتر مدافع آزادی بیان در جهان بودند، کمرنگتر شده و این خلأ، فرصت را برای دولتهای اقتدارگرا فراهم کرده است. در نبود فشار دیپلماتیک مؤثر، بازداشت یا تهدید خبرنگاران هزینهای اندک برای حکومتها دارد و پیام روشنی به رسانهها ارسال میکند: نظارت بیهزینه نخواهد بود.
مدافعان سرکوب رسانهها گاه با طرح مسئله «پاسخگویی رسانهها» تلاش میکنند محدودیتها را توجیه کنند. اما این استدلال، نادیده میگیرد که رسانهها هماکنون نیز با سازوکارهای متعددی پاسخگو هستند؛ از کاهش مخاطب و اشتراک گرفته تا پیگرد حقوقی در موارد افترا و فشار افکار عمومی. خطاهای رسانهای واقعیاند، اما هزینه خاموش کردن روزنامهنگاری مستقل بهمراتب سنگینتر است.
تخریب اکوسیستم رسانهای، فرآیندی تدریجی اما عمیق است. وقتی شبکهای از خبرنگاران حرفهای، منابع خبری و اعتماد عمومی از میان برود، بازسازی آن بسیار دشوار خواهد بود. جهانی با رسانههای ضعیفتر، لزوماً جهانی با فساد بیشتر، شفافیت کمتر و حکمرانی ناکارآمدتر است. آزادی مطبوعات نه یک امتیاز تجملی، بلکه یکی از ارکان حیاتی سلامت سیاسی و اقتصادی جوامع است؛ ارکانی که تضعیف آن، هزینهای همگانی خواهد داشت.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :