اَبَربحران مسکن در دولت پزشکیان؛ شوک عرضه طبق شاخص سازمان مل

سارا پوردلجو – جهان‌صنعت نیوز: وضعیت مسکن همواره در وضعیت رکود است. سقوط تولید مسکن به محدوده دو رقمی  و منفی، از منظر نهادهای بین‌المللی به‌معنای ورود به مرحله بحران است، نه صرفاً تداوم رکود. تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد تولید بخش ساختمان در شش‌ماهه نخست سال جاری به منفی ۱۲/۹ درصد رسیده؛ سطحی که بر اساس شاخص «شوک عرضه مسکن» سازمان ملل (UN-Habitat)، نشانه اختلال شدید در طرف عرضه و آغاز بحران دسترسی به مسکن تلقی می‌شود. اهمیت این افت زمانی برجسته‌تر می‌شود که روند تولید مسکن در سال‌های گذشته مقایسه شود؛ چرا که بخش ساختمان در فاصله‌ای کوتاه، از رشد مثبت به سقوط دو رقمی رسیده و اکنون در آستانه عمیق‌ترین بحران غیرجنگی خود قرار دارد. بر همین اساس، گفت‌وگویی با فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد حوزه مسکن داشتیم.

شوک عرضه مسکن به روایت سازمان ملل

بر اساس آخرین داده‌های رسمی بانک مرکزی، رشد تولید بخش مسکن (ساختمان) در شش‌ماهه نخست سال جاری به منفی ۱۲/۹ درصد سقوط کرده است؛ رقمی که از منظر نهادهای بین‌المللی به‌معنای عبور از رکود و ورود به مرحله بحران است. تحلیل روندهای فصلی نیز نشان می‌دهد در صورت تداوم شرایط موجود، نرخ رشد تولید مسکن تا پایان سال می‌تواند به حدود منفی ۲۰ درصد برسد؛ وضعیتی که از آن به‌عنوان «اَبَربحران مسکن» یاد می‌شود. مطابق شاخص چهارم تحلیلی UN-Habitat، کاهش عرضه مسکن اگر بیش از ۱۰ درصد در یک سال باشد، در طبقه Housing Supply Shock یا «شوک عرضه مسکن» قرار می‌گیرد. این شاخص تأکید می‌کند در کشورهایی که با کمبود ساختاری مسکن مواجه‌اند، افت دو رقمی تولید، به‌سرعت به بحران دسترسی و افزایش فشار اجتماعی منجر می‌شود. بر این اساس، ثبت رشد منفی ۱۲/۹ درصدی در نیمه سال و احتمال سقوط تا منفی ۲۰ درصد، ایران را به‌طور کامل وارد محدوده بحران شدید عرضه مسکن کرده است. اهمیت این ارقام زمانی آشکارتر می‌شود که با پایان سال ۱۴۰۲ در دولت شهید آیت‌الله رئیسی مقایسه شود؛ سالی که طبق اعلام بانک مرکزی، رشد بخش ساختمان مثبت ۷/۱ درصد بود. به این ترتیب، بخش مسکن در فاصله‌ای کوتاه، از رشد مثبت به سقوط دو رقمی رسیده و بیش از ۲۰ واحد درصد افت را تجربه کرده است؛ تغییری که از منظر شاخص UN-Habitat نشانه اختلال جدی در سیاست‌های عرضه و تولید مسکن است.

کمبود شدید واحدهای مسکونی، تهدیدی برای اقتصاد و جامعه

حتی در پایان دولت روحانی و در شرایط هم‌زمان تحریم و همه‌گیری کرونا، رشد تولید بخش مسکن طبق آمار رسمی بانک مرکزی حدود منفی ۶/۹ درصد ثبت شده بود. این مقایسه نشان می‌دهد شدت افت فعلی، تقریباً سه برابر بدترین سال مسکن در دوره کرونا است و از نظر استانداردهای سازمان ملل، به‌مراتب فراتر از یک رکود معمول اقتصادی قرار می‌گیرد. در مجموع، با اتکا به شاخص شوک عرضه مسکن UN-Habitat و داده‌های رسمی داخلی، می‌توان گفت دولت پزشکیان با شدیدترین بحران تولید و عرضه مسکن در دوره‌های غیرجنگی پس از انقلاب روبه‌روست. تداوم رشد منفی۱۲/۹ درصدی و حرکت به سمت منفی ۲۰ درصد، نه‌تنها تولید مسکن را فلج می‌کند، بلکه می‌تواند بحران مسکن را به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور در سال جاری تبدیل کند.

ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، کلید حل بحران

ماده ۵۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) به‌منظور تسهیل دسترسی به مسکن مناسب و ارتقای کمی و کیفی سکونت برای افراد واجد شرایط، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است تا برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی اجرایی کند. این وزارتخانه موظف است زمین‌های داخل محدوده شهر و زمین‌های حاصل از قانون جهش تولید مسکن را در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد و با رعایت قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و آمایش سرزمینی، زمین‌های غیردولتی برای اجرای طرح‌های حمایتی تامین کند. عوارض تغییر کاربری و سهم خدمات مرتبط با الحاق اراضی به محدوده شهر بر اساس قوانین مصوب محاسبه می‌شود و وزارت راه و شهرسازی موظف به ارائه گزارش سالانه عملکرد به مجلس است. بر همین اساس، توسعه و پیشرفت ایران در زمینه مسکن، منوط به واگذاری گسترده زمین به عموم مردم و به‌ویژه جوانان است.

اخبار برگزیدهمسکن