بازار آرام، سفره ناآرام؛ روایتهای متضاد از حذف ارز ترجیحی
بازار کالاهای اساسی در ظاهر آرام است. هرچند کالاها به وفور در قفسه فروشگاهها یافت میشوند، افزایش قیمتها دسترسی اقشار مختلف به این کالاها را مختل کرده است. در این بین، برخی از تاثیرگذاری مثبت این طرح برای اقشار آسیبپذیر میگویند.
جهان صنعت نیوز: سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی با هدف اصلاح ساختار یارانهها، شفافیت در تخصیص و کاهش رانت، موافقان و مخالفان مختلفی داشته و دارد. موافقان این سیاست معتقدند که حذف ارز ترجیحی، شفافیت اقتصادی را افزایش میدهد و مانع از هدررفت منابع ارزی کشور در شرایط کمبود شدید منابع میشود. این دیدگاه جهشهای قیمتی به وجود آمده در روزهای ابتدایی اجرای این طرح را تحت تاثیر انتظارات تورمی، شوکهای سیاستی و فضای روانی بازار تحلیل کرده و با اشاره به تجربیات جهانی، ادامه این طرح را به سود اقشار ضعیفتر میدانند. از این منظر، حذف ارز ترجیحی، بهطور قطع زمینه کاهش رانت و فساد در نظام توزیع منابع را فراهم میکند و شفافیت بیشتری در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی به وجود میآورد.
اما در طرف مقابل منتقدان هشدار میدهند که این تصمیم مستقیماً به افزایش قیمتها و فشار بر معیشت خانوارها منجر خواهد شد. این دسته از کارشناسان بر این باورند که در شرایط بحران اقتصادی ناشی از تحریم، دولت وظیفه دارد با به کارگیری انواع ابزارهای حمایتی مانند یارانه از اقشار آسیبپذیر حمایت کند.
این افراد همچنین بر این نکته تاکید میکنند که دولت تحت فشار محدودیتهای ارزی و دشواریهای تأمین منابع ارزی، ناچار به تسریع در اجرای حذف ارز ترجیحی شد؛ تعجیلی که به بروز برخی مشکلات در کوتاهمدت انجامید، و در بلندمدت نیز نمیتواند کیفیت معیشت را تامین کند؛ چراکه کمبود منابع مالی اجازه ادامه طرح کالابرگ را به دولت نخواهد داد.
وفور کالا، گرانی قیمت
اکنون و پس از گذشت مدتی کوتاه از اجرای این سیاست، بازار مواد غذایی از نظر عرضه در ظاهر به آرامش رسیده، اما این آرامش بیش از آنکه در سفره مردم دیده شود، در آمارهای موجودی و انبارها خودنمایی میکند. بررسیهای میدانی از بازار مواد غذایی نشان میدهد که بیش از ۹۰ درصد اقلام اساسی در شبکه توزیع موجود است و از منظر کمبود کالا، نگرانی جدی وجود ندارد. فعالان صنفی تأکید میکنند که روند تأمین کالا چه از مسیر تولید داخل و چه از محل واردات ادامه دارد و بازار با خلأ عرضه مواجه نیست. در همین حال، افزایش هزینههای جانبی مانند حملونقل، بستهبندی و دستمزد، باعث شده قیمت برخی اقلام غذایی نسبت به ماههای گذشته رشدی قابل توجه داشته باشد. اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بهعنوان یکی از ابزارهای جبرانی پس از حذف ارز ترجیحی، تا حدی تقاضای هیجانی را مهار کرده و به تعادل نسبی بازار کمک کرده است، اما منتقدان معتقدند تا زمانی که شکاف درآمد و هزینه خانوارها ترمیم نشود، آرامش بازار مواد غذایی لزوماً به معنای بهبود وضعیت سفره مردم نخواهد بود.
کالابرگ؛ موضوع داغ فضای مجازی
طی چند روز گذشته تعدادی از کاربران در فضای مجازی به آثار مثبت اجرای طرح کالابرگ اشاره کردهاند. یکی از معروفترین این کاربران محسن بیات زنجانی است که به طور مداوم با اقشار ضعیف و آسیبپذیر سروکار دارد، و کارزارهایی که برای جمعآوری کمک به نیازمندان برگزار میکند، همواره جزو پر مخاطبترین طرحها هستند. این کاربر در صفحه شخصیاش در توییتر مینویسد: حذف ارز ترجیحی یکی از درستترین اقدامات بوده است. اگر کمی با اقشار کم درآمد ارتباط داشته باشید تایید میکنید که از محل حذف رانت، یارانهی نقدی به خیلی از خانوادههایی پرداخت میشود که بخشی از آنها تا پیش از این توان تامین گوشت و مرغ رو نداشتند. من با این خانوادهها مرتبطم؛ بسیاریشان به گوشت و مرغی دسترسی پیدا کردهاند که پیشتر یا دسترسی نداشتند و یا عملا تهیه این اقلام برایشان دشوار بوده است.
این اظهارنظر با واکنشهای متنوعی روبهرو شده است؛ عدهای با اشاره به مشاهدات میدانی خود بر آن مهر تایید زدهاند، و عدهای دیگر با مثال آوردن از چند برابر شدن قیمت انواع اقلام ضروری و غیرضروری با این نظر مخالفت کردهاند.
تورم خوراکیها و عقبنشینی مصرف
بررسیهای میدانی از بازار کالاهای اساسی نشان میدهد اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، بهسرعت خود را در برچسب قیمتها نشان داده و اقلامی مانند مرغ، تخممرغ، روغن نباتی و برخی دیگر از کالاهای پرمصرف خانوار با افزایش محسوس قیمت روبهرو شدهاند. در این میان، محصولاتی نظیر برنج، تخممرغ و روغن که نقش پررنگی در سبد مصرفی دهکهای متوسط و پایین دارند، رشدهای چند دهدرصدی را تجربه کردهاند؛ افزایشی که نهتنها مصرف را محدودتر کرده، بلکه الگوی خرید خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از خانوارها برنج هندی و پاکستانی را جایگزین برنج ایرانی کردهاند؛ برنج ایرانی که در حال حاضر به نیم میلیون تومان برای هر کیلو نزدیک میشود.
این وضعیت بهروشنی نشان میدهد اصلاح نظام ارزی، اگر بهتنهایی و بدون بستههای مکمل اجرا شود، نمیتواند به تعادل پایدار در بازار منجر شود. نبود نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین و توزیع، ضعف در حمایت هدفمند از تولید داخلی و اجرای ناقص ابزارهای جبرانی مانند کالابرگ الکترونیکی، باعث شده بخشی از فشار اصلاحات ساختاری مستقیماً به مصرفکننده نهایی منتقل شود. تورم بیش از ۷۰ درصدی دی ماه در گروه خوراکیها و آشامیدنیها خود موید این مطلب بوده است. در چنین شرایطی، خطر شکلگیری قیمتهای ناعادلانه و تعمیق نابرابری در دسترسی به کالاهای اساسی بیش از پیش احساس میشود.
بازار بدون کمبود؛ نظارت کلید تعادل
رضا کنگری؛ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره کمبود کالاهای اساسی در بازار و نحوه قیمتگذاری میگوید: به طور کلی میتوان گفت که در زمینه محصولات غذایی به ویژه کالاهای اساسی هیچکمبودی در بازار نداریم. بجز برنج پاکستانی در حال واردات است و امیدواریم بزودی اگر به شبکه توزیع اضافه شود. به نظر میرسد حذف ارز ترجیحی سیاست شایسته ای است که همه قیمتها را شفاف میکند زیرا در تهران ۲ هزار و ۳۰۰ تاجر زیرمجموعه اتحادیه بنکداران مواد غذایی در حال فعالیت هستند همچنین چهار اتحادیه همگن از جمله سوپرمارکت، خواروبار فروش، عطار و سقطفروش و لبنیات نیز از بنکداران تأمین میشوند که تعداد این اصناف جوازدار به ۲۵ هزار واحد صنفی میرسد.
توزیع اقلام کالابرگ بین واحدهای مجوز دارد کمک میکند که محصولات عرضه شده در شبکه به دست مصرفکننده نهایی برسد همچنین تکلیفی برای واحدهای صنفی توزیعکننده تعریف شده که طبق تراکنشهای فروش، عملکرد خود را به اتحادیه اعلام کنند تا بتوانیم دوباره سهمیه دیگری را در اختیارشان بگذاریم. با این اقدامات نظارت میکنیم که تخلفات به حداقل ممکن رسیده و با موفقیت این موضوع در حال پیگیری و عرضه است که کمک کرده قیمت کالا روند کاهشی پیدا کند امیدواریم برنج پاکستانی به زودی وارد بازار شود تا بتوانیم هم قیمت اقلام پاکستانی و ایرانی را کاهشی کنیم.
لینک کوتاه :