دولت ریل سیاست ارزی را عوض کرد؛ یارانه ارزی مستقیم به خانوارها رسید

جهان صنعت نیوز، سید شمس‌الدین حسینی امروز یکشنبه(۱۹ بهمن ماه) درباره موضوع «حذف ارز ترجیحی» در جمع خبرنگاران گفت: آنچه که بعد از استقرار ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ شاهد بودیم، سیاستی بود که منجر به فشار بر واردات «کالاهای اساسی و دارو»، «تضعیف تولید داخلی» و «تزریق رانت» به گروه‌های محدودی شد که همچنان تریبون‌های آنها روشن است و هیچگاه به این نکته اشاره نمی‌کنند که ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه این ارز به دلیل مصرف رانتی آن تمام شد و کم آمد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عبور از این سیاست، اجتناب ناپذیر و اجباری بود، چراکه ارز ترجیحی وجود نداشت، بیان کرد: رانتخواران ارز ترجیحی اجتناب دارند از این مسئله یاد کنند. اما آنها به دلیل رانتی که در این بخش وجود دارد، همچنان در کمین این رانت هستند. البته به دولت تذکر دادیم این نحوه اصلاحاتی که انجام می‌شود، مفسده زاست و فشارهای تورمی سالهای گذشته در پی سیاست‌های ارزی را نمی‌توان نادیده گرفت.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره (۲) بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در قانون بودجه، مجلس به دولت اجازه داده بود ۱۲.۵ میلیارد دلار، معادل حدود ۱۱ میلیارد یورو، برای تأمین کالاهای اساسی و دارو ارز ترجیحی اختصاص دهد، تحقق این حکم منوط به تحقق درآمدهای ارزی دولت بود.

وی یادآور شد: در ۹ ماهه ابتدایی سال و تا پایان آذرماه، مجموع درآمد ارزی قابل تخصیص دولت برای کالاهای اساسی و دارو حدود ۶.۵ میلیارد دلار محقق شد، اما با وجود این، ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد که فراتر از درآمد محقق‌شده است. برهمین اساس پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که کل درآمد کشور برای تخصیص ارز ترجیحی ۸.۵ میلیارد دلار باشد.

ارز ترجیحی حتی در کنترل نرخ ارز هیچ توفیقی نداشته و نخواهد داشت

حسینی با بیان اینکه مقوله ارزترجیحی حتی در کنترل نرخ ارز هیچ توفیقی نداشته و نخواهد داشت، گفت: چراکه تخصیص ارز با نرخ پایین تر چیزی جز افزایش واردات و سرکوب صادرات ندارد و اینها را علم، سیاست و اقتصاد به تجربه نشان داده است. البته برخی افراد روایت و به اصطلاح قصه‌های دیگری را تعریف می‌کنند. البته گذر از این شرایط سخت نیاز به حمایت از مردم داشت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت در زمینه ارز ترجیحی فراتر از قانون بودجه است، بیان کرد: تأکید می‌کنم آنچه امروز دولت در حال اجراست، فراتر از قانون بودجه است؛ چراکه در قانون بودجه، به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده نشده بود. با این حال، دولت با توجه به مجموعه شرایط موجود و با توافق سران سه قوه و مهم‌تر از همه با کسب استجازه از مقام معظم رهبری، مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است.

وی ادامه داد: این رقم با توجه به نرخ‌های مختلف ارزی، بر فرض حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر در نظر بگیریم که دولت برای همه مردم، کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی پیش‌بینی کرده، این رقم تقریباً معادل همان میزان پرداختی است که باید انجام شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه اجرای این سیاست تصریح کرد: مابه‌التفاوت منابع ارزی پیش‌بینی‌شده از حدود ۶.۵ میلیارد دلار تا ۸.۵ و حتی ۹ میلیارد دلار در بازار به ریال تبدیل کرده و ریال حاصل را به مردم پرداخت کند یا در قالب کالابرگ الکترونیکی تخصیص دهد. صرف اینکه اعلام شود از صندوق توسعه ملی برداشت شده، نباید به این معنا باشد که ارز بدون تبدیل واقعی به ریال، توسط بانک مرکزی تملک شود.
‌
حسینی هشدار داد: اگر بانک مرکزی این ارزها را تملک کند و در مقابل، ریال پرداخت شود، این اقدام به‌طور مستقیم موجب افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم خواهد شد. این همان آسیبی است که در سال‌های گذشته در سیاست ارز ترجیحی تجربه شد.
‌

افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی؛ آفت جدی ارز ترجیحی در سال‌های اخیر
‌

وی یکی از آفات جدی ارز ترجیحی در سال‌های اخیر را افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم عنوان کرد و یادآور شد: به‌طور متوسط، طی سال‌های گذشته چه با مجوز بودجه و چه حتی فراتر از آن، حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد. بخشی از این ارز حتی با قیمت بالاتر، از صادرکننده خریداری و با نرخ ترجیحی به واردکننده داده می‌شد که علاوه بر ایجاد رانت، مابه‌التفاوت آن مستقیماً به پایه پولی تبدیل می‌شد.
‌
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پایه پولی پس از آن، با ضریب فزاینده به رشد نقدینگی منجر شد، گفت: طبق گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، بخش عمده پایه پولی موجود، حاصل همین سیاست ارز ترجیحی در سنوات گذشته بوده است.
‌

دولت در تغییر ریل سیاست ارزی، ارز ترجیحی را از واردکننده به خانوار منتقل کرد
‌

حسینی با بیان اینکه ارز ترجیحی باید از محل سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی پرداخت می‌شد، گفت: از این محل، دولت بیش از آنچه تحقق یافته بود، پرداخت انجام داد و اکنون در وضعیتی قرار گرفته‌ که عملاً دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد.

وی گفت: حالا اگر فرض کنیم این ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با ملاحظات مطرح‌شده برداشت می‌شود، آیا باید دوباره به روش گذشته عمل کنیم؟ روشی که نه‌تنها رانت ایجاد کرد، بلکه به هیچ‌یک از اهداف خود هم نرسید. این سیاست نه در دولت آقای روحانی موفق بود، نه در دولت آقای رئیسی و نه می‌تواند در دولت فعلی موفق باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اکنون که عبور از این وضعیت اجتناب‌ناپذیر شده، راهکار چیست؟ آیا باز اگر از صندوق توسعه ملی برداشت می کنیم باید این منابع را به واردکننده بدهیم یا این منابع را به مردم بدهیم؟ دولت تصمیم گرفته است به‌جای آنکه منابع صندوق توسعه ملی را در قالب ارز ترجیحی به واردکننده بدهد، این منابع را به‌صورت یارانه مستقیم به مردم پرداخت کند؛ و این تفاوت اساسی دو رویکرد است.

منبع: ایرنا

سیاسی