اصلاحات انرژی در بنبست حکمرانی
در بسیاری از کشورها، قطعیهای مکرر برق و جیرهبندی انرژی به مانعی جدی برای اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل شده است. شواهد جدید نشان میدهد ریشه اصلی ناکامی اصلاحات در بخش برق، صرفاً فقر، کمبود سرمایه یا نوع مالکیت نیست و ریشه در ضعفهای حکمرانی و نظام انگیزشی در بخش عمومی دارد. حتی اصلاحات متعارفی مانند خصوصیسازی، در محیطهایی که فساد سیاسی بالاست، نمیتوانند به بهبود پایدار قابلیت اطمینان برق منجر شوند.
جهان صنعت نیوز – در کشورهایی که قطعی برق به بخشی عادی از زندگی شهروندان تبدیل شده، معمولاً توضیحهای رایج حول کمبود منابع، ضعف زیرساخت یا ناکارآمدی بنگاههای دولتی میچرخد. اما شواهد نشان میدهد این توضیحها، بدون در نظر گرفتن ساختارهای نهادی و انگیزشی، تصویر کاملی ارائه نمیدهند. مسئله اصلی، ناتوانی اصلاحات در عبور از موانع حکمرانی است؛ موانعی که مستقیماً بر قابلیت اطمینان شبکه برق اثر میگذارند و هزینه آن به شکل کاهش تولید، افت سرمایهگذاری و فرسایش اعتماد عمومی نمایان میشود.
دادههای گسترده عملکرد شرکتهای برق طی بیش از یک دهه، الگویی را آشکار میکند که در آن هرچه سطح فساد در نظام سیاسی بالاتر باشد، عملکرد شبکه برق ضعیفتر است. این ضعف نهتنها به شکل افزایش دفعات قطعی برق، بلکه در طولانیتر شدن مدت قطعیها نیز بروز میکند. اهمیت این یافته در آن است که حتی پس از کنترل اثر درآمد سرانه، همچنان شاخصهای فساد سیاسی نقش معناداری در توضیح تفاوت عملکرد کشورها دارند. به بیان دیگر، فقیر بودن کشور توضیحدهنده کامل مشکل نیست؛ کیفیت حکمرانی عامل تعیینکنندهتری است.
درآمد، مالکیت و یک سوءبرداشت رایج
در نگاه نخست، ممکن است تصور شود رابطه میان فساد و ضعف عملکرد صرفاً بازتاب تفاوت سطح توسعه اقتصادی است. واقعیت این است که کشورهای فقیرتر بهطور متوسط شبکههای برق کماعتمادتری دارند. اما برآوردهای تجربی نشان میدهد حتی میان کشورهایی با سطح درآمد مشابه، آنهایی که کنترل فساد ضعیفتری دارند، قطعیهای بیشتر و طولانیتری را تجربه میکنند. این نتیجه نشان میدهد که مساله، صرفاً کمبود منابع مالی نیست، بلکه نحوه اداره و تخصیص همان منابع محدود اهمیت حیاتی دارد.
همین منطق در مورد خصوصیسازی نیز صادق است. اگرچه شرکتهای خصوصی در بسیاری موارد عملکرد بهتری نسبت به شرکتهای دولتی دارند، اما این برتری بهشدت به محیط نهادی وابسته است. دادهها نشان میدهد فاصله عملکردی میان شرکتهای خصوصی و دولتی در کشورهایی که کنترل فساد قویتری دارند، کوچکتر میشود. مهمتر از آن، یک شرکت مشخص صرفنظر از مالکیت اگر در محیطی با فساد سیاسی بالاتر فعالیت کند، به احتمال زیاد عملکردش در طول زمان افت خواهد کرد. بنابراین، خصوصیسازی بدون اصلاح حکمرانی، نمیتواند نسخهای تضمینشده برای بهبود قابلیت اطمینان برق باشد.
یکی از نکات قابل توجه آن است که شاخصهای فساد، معمولاً تغییرات محدودی در طول زمان دارند و اغلب کشورها در مقادیر میانی این شاخصها خوشهبندی میشوند. با این حال، حتی با وجود این محدودیتها، رابطه میان فساد و عملکرد شبکه برق در برآوردهای مختلف آماری پایدار و معنادار باقی میماند. این نتیجه، برای بسیاری از متخصصان بخش انرژی تعجبآور نیست؛ چراکه ادبیات موردی و تجربه میدانی سالهاست بر پیوند میان فساد و ناکارآمدی بخش برق تأکید دارد. اهمیت شواهد جدید در آن است که این دانستههای تجربی را از سطح روایتهای موردی، به سطح شواهد نظاممند بینالمللی ارتقا میدهد.
سازوکارهای نهادی تضعیفکننده اصلاحات
بر اساس تجربیات کشورهای مختلف، میتوان چند مسیر اصلی را شناسایی کرد که از طریق آنها ضعف حکمرانی به بیثباتی شبکه برق منجر میشود. نخست، فساد در سطوح بالای تصمیمگیری، برنامهریزی جامع سیستم برق را مختل میکند و اصلاحات ساختاری مانند خصوصیسازی بهصورت گزینشی، ناقص یا با اهداف سیاسی کوتاهمدت اجرا میشوند. نتیجه چنین فرآیندی، اصلاحاتی است که ظاهری فنی دارند اما در عمل قادر به ارتقای قابلیت اطمینان کل شبکه نیستند.
دوم، شکلگیری هنجارهای نپرداختن قبوض چه در میان نهادهای قدرتمند دولتی و چه در سطح جامعه به همراه سرقت گسترده برق، درآمد شرکتها را تضعیف میکند. این وضعیت اغلب با تبانی کارکنان با مصرفکنندگان همراه است و پیامد آن، افت بهرهوری فنی، ضعف انضباط عملیاتی و کاهش توان سرمایهگذاری در نگهداری و توسعه شبکه است.
سوم، نظام انگیزشی ضعیف در شرکتهای برق بهویژه زمانی که استخدام و ارتقای شغلی بر پایه رابطه و حمایت سیاسی شکل میگیرد، پاسخگویی مدیران و کارکنان را کاهش میدهد. وقتی عملکرد فنی و مالی شرکت، تأثیر مستقیمی بر امنیت شغلی و جایگاه حرفهای نداشته باشد، انگیزهای برای بهبود پایدار باقی نمیماند.
چهارم، غلبه منافع کوتاهمدت و هدفمند در رقابتهای سیاسی مانند توزیع برق ارزان یا رایگان در مقاطع انتخاباتی، اصلاحات بلندمدت را به حاشیه میراند. در چنین فضایی، سیاستمداران ترجیح میدهند هزینههای اصلاحات را به آینده منتقل کنند و از ابزارهای پرهزینه اما محبوب برای کسب حمایت عمومی استفاده کنند. این سازوکارها اغلب همزمان و همپوشان عمل میکنند و ریشه مشترک آنها در شیوه رقابت برای قدرت و ضعف نهادهای سیاسی نهفته است.
چرا نسخههای استاندارد اصلاح شکست میخورند
یکی از پیامهای کلیدی آن است که تکیه بر بستههای اصلاحی استاندارد بدون توجه به زمینه سیاسی و نهادی در محیطهای دارای محدودیت حکمرانی، معمولاً به شکست منجر میشود. اصلاحات کاغذی ممکن است تصویری از پیشرفت ارائه دهند، اما در نبود تغییر در انگیزهها و سازوکارهای پاسخگویی، اثر ملموسی بر قابلیت اطمینان برق ندارند. به همین دلیل، تمرکز صرف بر اصلاحات ساختاری متعارف، مانند تغییر مالکیت یا تنظیمگری، نمیتواند مشکلات ریشهای بخش انرژی را حل کند.
برای عبور از این بنبست، رویکردی متفاوت لازم است؛ رویکردی که بهجای انتظار برای معجزه اصلاحات استاندارد، بر یادگیری حین عمل و آزمایش سیاستی تکیه کند. این مسیر بر چند محور استوار است. نخست، اندازهگیری و تحلیل فرهنگ سازمانی، انگیزههای کارکنان صف و شیوههای مدیریتی درون شرکتهای برق، و استفاده از این دادهها برای گفتوگوی درونسازمانی و اصلاح تدریجی رفتارها. دوم، سرمایهگذاری هدفمند در ارتباط با مشتریان برای تغییر هنجارهای اجتماعی پیرامون سرقت برق و پرداخت قبوض. سوم، تقویت سازوکارهای پاسخگویی در اولین حلقه تصمیمگیری اجرایی بهویژه در نهادهای سیاسی محلی بهمنظور همراستا کردن انگیزههای سیاسی با اهداف اصلاحی و کاهش مداخلات مخرب در بخش انرژی.
چنین رویکردی نیازمند شراکت نزدیک با سیاستمداران و مدیران است و باید با ارزیابی اثر همراه باشد تا مشخص شود کدام مداخلات در چه زمینهای کارآمدتر است. اگرچه پاسخهای آماده و تضمینشدهای برای اصلاح حکمرانی وجود ندارد، اما ایدههای عملی قابل آزمونی هست که میتواند مسیر اصلاحات را حتی در شرایط سیاسی دشوار هموارتر کند.
اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمیلینک کوتاه :