انباشت فاصلهها؛ روایت یک شکاف ساختاری میان دولت و ملت
شکاف دولت و ملت دیگر یک اختلاف سیاسی معمولی نیست بلکه به مسئلهای انباشته و چندلایه تبدیل شده است.
فاطمه عباسی – جهانصنعت نیوز: در سالهای اخیر، بحث درباره میزان سرمایه اجتماعی و نسبت میان حاکمیت و جامعه بار دیگر در کانون تحلیلهای سیاسی قرار گرفته است. همزمان با فشارهای اقتصادی، تحولات نسلی و بروز نارضایتیهای متناوب، برخی کارشناسان معتقدند فاصله میان دولت و ملت به مرحلهای رسیده که نیازمند بازنگری جدی در شیوههای حکمرانی و تقویت سازوکارهای مشارکت عمومی است. در همین چارچوب، مهدی آیتی، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده سابق مجلس، در گفتوگو با جهانصنعت نیوز به بررسی ریشهها و پیامدهای این شکاف پرداخته است.
از اختلاف طبیعی تا شکاف انباشته
آیتی در ابتدای این گفتوگو تأکید میکند که باید میان «اختلاف» و «شکاف» تمایز قائل شد. او میگوید: «در همه نظامهای سیاسی دنیا، اختلاف میان دولت و ملت وجود دارد. این اختلافها گاه در قالب نقد، اعتراض یا رقابت سیاسی بروز میکند و بخشی از فرآیند طبیعی سیاست است. اما زمانی که این اختلافها پاسخ مؤثر دریافت نکند و به مرور زمان انباشته شود، تبدیل به شکاف ساختاری میشود.» به گفته او، هر نظام سیاسی در آغاز راه خود از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار است؛ سرمایهای که از امید، مشارکت گسترده و اعتماد عمومی شکل میگیرد. «مسئله اصلی، چگونگی حفظ و بازتولید این سرمایه در طول زمان است. اگر سازوکارهای اصلاح و پاسخگویی فعال نباشد، این سرمایه بهتدریج کاهش مییابد و جای خود را به بیاعتمادی میدهد.» آیتی معتقد است روند چهار دهه گذشته نشان میدهد بخشی از این سرمایه اجتماعی به دلایل مختلف تحلیل رفته است. او میگوید:«این کاهش ناگهانی نبوده، بلکه تدریجی و انباشته بوده است؛ درست به همین دلیل هم امروز با یک مسئله ساختاری مواجهیم، نه صرفاً یک نارضایتی مقطعی که قابل عبور باشد.»
آرمانها و وعدهها در مقابل واقعیتهای اجرایی
این نماینده سابق مجلس در ادامه به فاصله میان آرمانهای اولیه و عملکردهای اجرایی اشاره میکند و میگوید: «تقریباً در همه انقلابهای بزرگ جهان، فاصلهای میان شعارها و واقعیتها ایجاد شده است. وعدههای آزادی، عدالت اجتماعی، برابری و رفاه در آغاز راه بسیار پررنگ است، اما اجرای آنها با پیچیدگیهای فراوان اقتصادی و سیاسی روبهرو میشود.» او تأکید میکند در ایران نیز بخشی از آرمانهای مطرحشده در سالهای نخست انقلاب، در فرآیند اجرا یا با تأخیر مواجه شده یا به شکلی متفاوت از انتظار جامعه تحقق یافته است. «وقتی مردم احساس کنند سطح زندگی، فرصتهای برابر یا کیفیت حکمرانی با وعدههای اعلامشده همخوانی ندارد، بهتدریج اعتمادشان کاهش پیدا میکند. این روند ممکن است در هر مقطع شدت و ضعف داشته باشد، اما اگر اصلاح نشود، انباشته میشود.» آیتی همچنین بر نقش شرایط بیرونی تأکید میکند: «نمیتوان تأثیر جنگ، تحریمها و فشارهای خارجی را نادیده گرفت. اما حتی در چنین شرایطی نیز نحوه مدیریت داخلی و میزان شفافیت و پاسخگویی اهمیت تعیینکننده دارد. جامعه انتظار دارد بداند تصمیمات چگونه گرفته میشود و سهم آن در این فرآیند چیست.»
قانون اساسی و ضرورت بازگشت به اراده عمومی
در بخش دیگری از این گفتوگو، آیتی به ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اساسی اشاره میکند و میگوید: «قانون اساسی ابزارهایی برای رجوع مستقیم به افکار عمومی در نظر گرفته است. اصل ۵۹ صراحت دارد که در مسائل مهم کشور میتوان از طریق همهپرسی به رأی مردم مراجعه کرد. این ظرفیتها برای شرایط اختلاف جدی طراحی شدهاند.» او معتقد است استفاده از چنین سازوکارهایی میتواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. «وقتی مردم احساس کنند در تصمیمات کلان نقش مستقیم دارند و رأیشان تعیینکننده است، احساس تعلق و مسئولیت افزایش مییابد. این امر میتواند بخشی از شکاف را کاهش دهد.» به گفته این کارشناس سیاسی، فعالسازی ظرفیتهای قانونی تنها به معنای برگزاری یک رویداد سیاسی نیست، بلکه نشانهای از پذیرش نقش مردم در تعیین مسیرهای کلان است. «مهمتر از نتیجه، خودِ فرآیند مشارکت است. جامعه نیاز دارد احساس کند شنیده میشود.»
تحولات اجتماعی، فشار اقتصادی و آینده سرمایه اجتماعی
آیتی در بخش پایانی تحلیل خود به تغییرات اجتماعی و اقتصادی اشاره میکند و میگوید: «جامعه امروز ایران از نظر ترکیب سنی، سطح تحصیلات و میزان ارتباطات جهانی با دهههای نخست پس از انقلاب متفاوت است. نسل جدید در فضایی رشد کرده که دسترسی به اطلاعات گسترده است و مقایسههای بیشتری انجام میدهد. طبیعی است که سطح مطالبات نیز افزایش یابد.» او تأکید میکند فشارهای اقتصادی مزمن، از جمله تورم و کاهش قدرت خرید، تأثیر مستقیمی بر احساس رضایت عمومی دارد. «معیشت، یکی از مهمترین مؤلفههای اعتماد اجتماعی است. اگر خانوادهها در تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری روبهرو باشند، این وضعیت بر نگاه آنان به کلیت ساختار سیاسی نیز اثر میگذارد.» به باور آیتی، شکاف دولت و ملت موضوعی صرفاً سیاسی یا جناحی نیست، بلکه مسئلهای چندبعدی است که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و نسلی را در بر میگیرد. «سرمایه اجتماعی ستون پنهان ثبات هر کشور است. بدون اعتماد عمومی، اجرای سیاستها دشوار میشود و حتی تصمیمات درست هم با تردید و مقاومت مواجه خواهد شد.»
او در جمعبندی میگوید: «راهکار کاهش شکاف، نه در انکار آن بلکه در پذیرش واقعیت و تلاش برای اصلاح است. گفتوگوی ملی، شفافیت در تصمیمگیری، پاسخگویی مسئولان و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای شنیدن صدای مردم میتواند مسیر بازسازی اعتماد را هموار کند. آینده ثبات و انسجام اجتماعی، وابسته به میزان موفقیت در همین بازسازی سرمایه اجتماعی است.» این نماینده سابق مجلس تأکید میکند که پرداختن به مسئله شکاف دولت و ملت، پیش از آنکه یک موضوع سیاسی روزمره باشد، ضرورتی برای آینده کشور است؛ ضرورتی که اگر بهموقع مورد توجه قرار گیرد، میتواند از تعمیق فاصلهها جلوگیری کند و زمینهساز بازتعریف رابطهای متوازنتر میان حاکمیت و جامعه شود.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :