بودجه ۱۴۰۵ در تنگنای تورم و کسری منابع؛ آیا دولت از عهده افزایش دستمزدها برمیآید؟
با وجود افزایش دستمزدها در بودجه ۱۴۰۵، تورم همچنان قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و کارشناسان هشدار میدهند که بدون اصلاحات ساختاری، چرخه کسری بودجه و فشار مالی بر خانوادهها ادامه خواهد داشت.
سارا پوردلجو – جهانصنعت نیوز: در حالی که قرار بود افزایش دستمزدها در بودجهبندی سال ۱۴۰۵ راهکاری برای حل بحران تورم و افزایش قیمتها باشد تا بلکه باری از دوش مردم برداشته شود، به نظر میرسد این راهحل چندان موفق نباشد. پرسش اصلی این است: آیا دولت از پسِ افزایش دستمزدها برمیآید؟ این مسئله موضوعی است که احتمالاً ذهنِ دولت و مجلس را نیز درگیر کرده است؛ چرا که هر قدر افزایش دستمزد داشتهایم، تورم از آن پیشی گرفته و اثر آن را خنثی کرده است. برهمین اساس، گفتوگویی با مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه داشتیم.
بودجه ۱۴۰۵ در تنگنای ساختارهای فرسوده
دولت در اجرای بودجه سال ۱۴۰۵ با محدودیتهای ساختاری و مالی قابلتوجهی روبهروست. بهطور کلی، آنچه امروز مشاهده میشود، حاصل چند دهه ناپایداری در سیاستگذاری اقتصادی است که کشور را در یک چرخه معیوب قرار داده است. از یکسو، تداوم تحریمها در هفت تا هشت سال اخیر، منابع ارزی دولت را محدود کرده و امکان اتکای پایدار به درآمدهای نفتی را کاهش داده است. از سوی دیگر، تورم مزمن که طی حداقل هشت سال گذشته عمدتاً بالای ۳۰ درصد در سال بوده قدرت خرید خانوارها را بهطور مستمر تضعیف کرده و هزینههای جاری دولت، بهویژه در حوزه پرداخت دستمزدها را نیز تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزدها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بهدلیل عقبماندگی از نرخ تورم، نتوانسته کاهش قدرت خرید را جبران کند. از سوی دیگر، هرگونه افزایش حداقل دستمزد، صرفاً محدود به کارکنان دولت نیست و بنگاههای بخش خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنگاههایی که خود با محدودیتهای تولید و نقدینگی مواجهاند.
نفت و مالیات؛ دو ستون لغزنده تأمین بودجه ۱۴۰۵
بررسی منابع پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دو منبع اصلی تأمین درآمد دولت، همچنان فروش نفت و اخذ مالیات است. با این حال، تحقق این منابع با ابهام همراه است. هرچند دولت برآورد درآمدهای نفتی را نسبت به گذشته محتاطانهتر تنظیم کرده، اما بخش قابلتوجهی از بار تأمین منابع را بر دوش مالیاتها قرار داده است. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیم با سطح تولید ملی دارد. کاهش فروش نفت، بهدلیل پیوند ساختاری اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی، به افت تولید ملی منجر میشود و در نتیجه، ظرفیت اخذ مالیات نیز محدود میگردد. بنابراین، حتی ارقام پیشبینیشده مالیاتی در بودجه نیز با تردید در تحقق مواجهاند. در این چارچوب، دولت با وضعیتی دوگانه روبهروست: از یکسو با کسری منابع و از سوی دیگر با فشار تورمی فزاینده. استمرار این وضعیت میتواند به تکرار چرخهای منجر شود که در آن کسری بودجه از مسیرهای تورمزا تأمین شده و تورم مجدداً قدرت خرید را کاهش میدهد؛ در نتیجه، مطالبات برای افزایش دستمزد بالا میرود و این روند دوباره به فشار بر منابع عمومی میانجامد.
تأمین مالی بدون بازتولید تورم چگونه ممکن است؟
با این حال، برخی اقدامات میتواند بخشی از این فشار را تعدیل کند. نخست، بازنگری در نظام مالیاتی با تمرکز بر شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی، بهویژه در میان ابرثروتمندانی که سهم اندکی در تولید دارند اما از ظرفیت اقتصادی و نفوذ قابلتوجه برخوردارند. تمرکز بر پایههای مالیاتی این گروه میتواند بخشی از فشار واردشده بر طبقات متوسط و حقوقبگیر را کاهش دهد. دوم، بازبینی در معافیتهای مالیاتی اعطاشده به برخی نهادها و دستگاهها، بهویژه آن دسته که در دورههای وفور درآمدهای نفتی از این معافیتها برخوردار شدهاند. حذف یا محدودسازی این معافیتها میتواند فضای مالی بیشتری برای دولت ایجاد کند تا دامنه معافیت مالیاتی طبقات متوسط را گسترش دهد و بخشی از آثار تورمی را جبران کند.
قدرت خرید پایینتر از آستانه معافیت مالیاتی
در خصوص سقف معافیت مالیاتی حقوق نیز، هرچند افزایش آن تا حدود ۴۰ میلیون تومان مطرح شده، اما این سطح در بسیاری از موارد همچنان معادل درآمد بالا تلقی نمیشود و عمدتاً طبقه متوسط را دربرمیگیرد. با این حال، ظرفیت دولت برای افزایش بیشتر این سقف نیز محدود به منابع در دسترس است.
محدودیت نظام اداری در بهرهوری مالیاتی
نکته مهم دیگر، کارکردهای سهگانه مالیات است. مالیات صرفاً ابزار تأمین درآمد دولت نیست، بلکه کارکرد سیاستگذاری نیز دارد؛ به این معنا که دولت میتواند با افزایش یا کاهش مالیات برخی فعالیتها، رفتارهای اقتصادی را هدایت کند. افزون بر این، مالیات باید در نهایت به ارتقای کیفیت و کمیت خدمات عمومی منجر شود. با این حال، در شرایط کنونی، تمرکز عمدتاً بر افزایش وصولیهاست، در حالی که شواهد روشنی از بهبود متناسب خدمات عمومی مشاهده نمیشود. با ساختار فعلی حکمرانی و نظام اداری، ظرفیت افزایش معنادار کیفیت خدمات عمومی محدود به نظر میرسد؛ بنابراین، خطر آن وجود دارد که بار مالیاتی افزایش یابد، اما سطح خدمات عمومی تغییر محسوسی نکند.
تورم مزمن بر برنامههای مالی سایه انداخته است
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ در بستری از محدودیتهای ساختاری، تورم مزمن و وابستگی درآمدی تدوین شده است. بدون اصلاحات نهادی و بازتعریف رابطه میان درآمدهای مالیاتی، عدالت توزیعی و کیفیت خدمات عمومی، احتمال تداوم چرخه کسری بودجه و تورم همچنان بالاست.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :