ارز ترجیحی در پیچ آخر؟ اصلاح ناگزیر، اجرای پرهزینه
در روند حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز کارشناسان بر مدیریت تدریجی بازار، کاهش فاصله نرخها و پرداخت هدفمند یارانهها تأکید دارند؛ مسیری که اگر بدون طراحی سازوکار جبرانی و جلب اعتماد عمومی طی شود، میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی بهدنبال داشته باشد.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: ارز ترجیحی که ابتدا با هدف حمایت از مصرفکننده و کنترل قیمت کالاهای اساسی طراحی شد، در عمل به بستری برای ایجاد رانت، ناکارآمدی در تخصیص منابع و تضعیف تولید داخلی تبدیل شد، چرا که بخش عمده حمایتهای ارزی به جای مصرفکنندگان نهایی در زنجیره توزیع و واسطهها جذب شد و بهره اصلی آن نصیب گروههای پردرآمد گردید.
اگرچه بخش خصوصی و دولت بر لزوم این تغییر تاکید کردهاند، چالشهای اجرایی در دوره گذار همچنان باقی است: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با کمبود سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه مواجهاند و بستههای حمایتی فعلی هنوز پاسخگوی نیاز واقعی آنها نیست. از سوی دیگر، هنوز فاصله قیمتی میان نرخهای مختلف ارز وجود دارد و برخی فعالان این فاصله را «گرانسازی ارز ترجیحی» و نه تحقق واقعی ارز تکنرخی میدانند. سیاستگذاران بر لزوم تکمیل بستههای حمایتی، شفافسازی مقررات و همپوشانی سیاستها با هدف افزایش شفافیت، کاهش رانت و تقویت تولید تأکید دارند. طبق آمارهای به دست آمده، کالابرگ فعلی تنها ۲۷ درصد از هزینه تحمیل شده به سبد مصرفی خانوار را جبران کرده و با ادامه روند تورمی نمیتواند شکافهای معیشتی را جبران کند. با وجود روند فعلی، زمزمههایی که مبنی بر افزایش کالابرگ به ۳ الی ۴ میلیون تومان برای هر نفر به گوش میرسد، نیز چارهساز نخواهد بود.
محمد لاهوتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق در اینباره با جهان صنعت نیوز گفتوگویی انجام داده که در ادامه میخوانید.
امکان رهاسازی کامل بازار وجود ندارد
شرایط کنونی اقتصاد ایران با الگوی تکنرخی متعارف در بسیاری از کشورهای جهان متفاوت است. در وضعیتی که منابع ارزی کشور محدود است، امکان رهاسازی کامل بازار وجود ندارد و دولت ناگزیر از اعمال نوعی مدیریت و کنترل است. البته این مدیریت به معنای دخالت مستقیم و دستوری در قیمتگذاری نیست، بلکه ناظر بر تنظیمگری و مدیریت صحیح منابع ارزی است.
رویکردهای متفاوت در بانک مرکزی؛ از همتی دوره اول تا همتی دوره دوم
در سالهای گذشته، رویکردهای متفاوتی در بانک مرکزی اجرا شده است؛ از سیاستهای دوره نخست ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته تا دوره ریاست علی صالحآبادی و سپس دوره دوم مدیریت همتی. این تغییر رویکردها نشان میدهد سیاست ارزی کشور در سالهای اخیر فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده است.
در مقطع اخیر، بانک مرکزی تصمیماتی در جهت کاهش نرخگذاری دستوری و محدود کردن زمینههای ایجاد رانت اتخاذ کرده است. از جمله اقداماتی که انجام شد، جمعآوری بخشی از رویههایی بود که در حوزه واردات منجر به شکلگیری رانت شده بود. همچنین ساختار بازار ارز از تعدد بازارها به سمت کاهش تعداد آنها حرکت کرد؛ بهطوریکه بهجای پنج بازار مجزا، عملاً دو بازار اصلی شکل گرفت. هرچند همچنان میان نرخها فاصله وجود دارد، اما این فاصله نسبت به گذشته کمتر شده است.
تزریقهای مقطعی برای کنترل مصنوعی قیمت
اگر در بازار مبادله ارز، مداخله مستقیم و بازارسازی صورت نگیرد و نرخ توافقی واقعی بدون دخالت تعیین شود و از تزریقهای مقطعی برای کنترل مصنوعی قیمت پرهیز شود، میتوان انتظار داشت فاصله نرخها باز هم کاهش یابد. البته یکسانسازی کامل نرخ ارز ممکن است در شرایط فعلی امکانپذیر نباشد، اما کاهش فاصله قیمتی میتواند از اتلاف منابع و شکلگیری رانت جلوگیری کند.
پرداخت هدفمند یارانهها
از گذشته نیز پیشنهاد شده بود که در صورت آزادسازی نرخ ارز، مابهالتفاوت حاصل بهصورت هدفمند به دهکهای مشخص پرداخت شود، نه به شکل عمومی و یکسان. اگر پرداختها هدفمند و مبتنی بر شناسایی دقیق دهکهای درآمدی باشد، حتی با ارقام بالاتر از پرداختهای فعلی نیز میتوان اثربخشی بیشتری ایجاد کرد.
تزریق ارز حاصل از فروش نفت به اقشار آسیبپذیر
دولت از محل افزایش نرخ ارز، بهویژه با توجه به در اختیار داشتن ارز حاصل از فروش نفت، منابع بیشتری کسب میکند. بنابراین میتواند بخشی از این منابع را بهصورت مستقیم به دهکهای هدف اختصاص دهد تا فشار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز بر اقشار آسیبپذیر کاهش یابد. به گفته وی، اجرای این سیاست نیازمند یک سازوکار مشخص حمایتی است و نمیتوان آن را به حال خود رها کرد.
شتابزدگی و پیامدهای اجتماعی
باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز «انتخاب» دولت نبوده بلکه در شرایط موجود یک «الزام» بود. جامعه امروز از نظر تحمل فشار اقتصادی به سطح بالایی از فرسایش رسیده و ظرفیت تابآوری آن محدود شده است. از این رو، هرگونه اصلاح قیمتی باید با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم انجام شود. دولت پیش از اجرای هرگونه افزایش قیمت باید برای جامعه اطمینان ایجاد کند که این تصمیم به کاهش قدرت خرید و آسیب به سفره خانوار منجر نخواهد شد. به بیان دیگر، ابتدا باید سازوکار جبرانی بهصورت شفاف طراحی و اعتماد عمومی نسبت به اثربخشی آن جلب شود و سپس سیاست جدید به اجرا درآید. حرکت شتابزده و بدون ایجاد اطمینان، میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پیشبینیناپذیری به همراه داشته باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :