مرگ علوم انسانی؛ پول و دیگر هیچ!
بحران علوم انسانی پدیدهای تازه نیست؛ از دهه ۱۹۶۰ هشدارهایی درباره کمبود بودجه، ضعف بازار کار دانشگاهی و فاصله گرفتن علوم انسانی از مخاطب عمومی مطرح بوده است. اما آنچه امروز این بحران را پیچیدهتر کرده، تمرکز بیسابقه منابع مالی در دست یک بازیگر خصوصی درآمریکا است. بنیادی چندمیلیارددلاری که عملاً به اصلیترین منبع تأمین مالی علوم انسانی تبدیل شده و همزمان، با تغییر اولویتهای خود، مسیر پژوهش و آموزش آمریکا را به سمت الگویی سیاسیتر و کارکردگراتر سوق داده است. مسئله فقط این نیست که چه پروژههایی حمایت میشوند، بلکه این است که وقتی تنها بازیگر بزرگ میدان معیارهای خود را به هنجار تبدیل میکند، استقلال فکری و تنوع موضوعی علوم انسانی چه سرنوشتی پیدا میکند.
جهان صنعت نیوز – در میانه دهه ۱۹۶۰، گزارشی مفصل از یک کمیسیون ملی این هشدار را ثبت کرد که علوم انسانی در آمریکا با مجموعهای از مشکلات ساختاری روبهرو است. بودجه اندک، حمایت ناکافی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کمبود فرصتهای شغلی برای اعضای هیئت علمی، نظام آموزشیای که علوم و ریاضیات را پرزرقوبرقتر نشان میدهد و نوشتار دشوار و دور از دسترسی که مخاطب عمومی را پس میزند. جمعبندی آن گزارش اینگونه بودکه وضعیت علوم انسانی به بحران رسیده و حتی تردید جدی وجود دارد که دانشگاهها بتوانند مأموریتهایی را که برای آن تأسیس و گاه وقف شدهاند، محقق کنند.
اما نکته مهمتر در همان گزارش قدیمی، فقط تشخیص بحران نبود؛ هشدار نسبت به راهحل هم بود. بر اساس این گزارش، علوم انسانی چون با کیفیت، ارزشها، احساسات و هدفهای زندگی سروکار دارد، باید آزاد بماند؛ کنترل آن یعنی دیکته کردن عقیده و اعمال نوعی اقتدار بر خصوصیترین و بنیادیترین لایههای زیست انسانی. از همین رو، هرچند پیشنهاد اصلی کمیسیون ایجاد یک نهاد ملی دولتی برای حمایت مالی از علوم انسانی بود، اما همزمان تأکید میکرد نباید هیچ نهاد دولتی یا غیردولتی به انحصار در اعطای کمکهزینه تبدیل شود؛ زیرا انحصار مالی، در عمل به نفوذ سیاسی و فکری میانجامد و استقلال، اصالت و آزادی بیان را تهدید میکند. توصیه کلیدی این بود که در کنار بودجه دولتی، شبکهای متکثر از حامیان خصوصی با گرایشهای متنوع شکل بگیرد تا روز وابستگی مطلق هرگز فرا نرسد.
از یک اکوسیستم متکثر تا یک تکیهگاه تقریباً یگانه
مدتی به نظر میرسید برنامه کمیسیون در حال تحقق است. یک سال پس از انتشار گزارش، نهاد ملی وقف علوم انسانی در آمریکا تأسیس شد و چند سال بعد، یک بنیاد خصوصی بزرگ نیز شکل گرفت که هدفش حمایت از هنر و علوم انسانی بود. در دهههای بعد، شبکهای از خیریهها و بنیادهای خصوصی، تأمین مالی علوم انسانی را به شکلی جدی تقویت کردند؛ تا جایی که مجموع حمایتهای خصوصی از کمکهای دولتی پیشی گرفت؛ آن هم در شرایطی که بودجه دولتی در طول زمان کاهش یافت.
اما این اکوسیستم بهتدریج فرسوده شد. برخی بنیادهای مهم در دهههای بعد، یا از حوزه علوم انسانی فاصله گرفتند یا اولویتهای خود را به سمت پروژههای دیگر تغییر دادند. در نهایت، با خشک شدن بخش بزرگی از منابع خصوصی، یک واقعیت شکل گرفت. در میدان کمکهزینههای بزرگ و اثرگذار برای علوم انسانی، یک بازیگر اصلی باقی مانده است.
در این وضعیت، هیچ نهادی به اندازه همان بنیاد خصوصی، بر سلامت مالی و حتی بر خروجی فرهنگی علوم انسانی اثر ندارد. مقایسه اعداد، تصویر را روشنتر میکند. بودجه اعطای کمکهزینه نهاد ملی دولتی در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۸ میلیون دلار بوده و کل بودجه آن نیز با احتساب تورم، کمتر از نصف سطح سال ۱۹۸۰ است. در همان سال، بنیاد خصوصی مورد بحث ۵۴۰ میلیون دلار کمکهزینه اعطا کرده و دارایی وقفی آن حدود ۸ میلیارد دلار برآورد میشود. از همین جا مسئله اصلی آغاز میشود. وقتی وزن مالی یک نهاد چندین برابر نهاد رسمی دولتی است و سایر حامیان عمده عقبنشینی کردهاند، آن نهاد خصوصی عملاً میتواند استانداردها و اولویتهای خود را به معیار بقا برای کل رشتهها تبدیل کند.
چرخش راهبردی: از حمایت گسترده تا عدالت اجتماعی بهعنوان معیار غالب
این بنیاد، در دوره جدید مدیریت خود که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده، برداشتی از علوم انسانی را تقویت کرده که کارکردگراتر و سیاسیتر از تصور کلاسیکِ مبتنی بر ارزش ذاتی هنر و اندیشه است. در سال ۲۰۲۰ اعلام شد که «عدالت اجتماعی» در همه اعطای کمکهزینهها در اولویت قرار میگیرد و این تغییر، «تحول راهبردی عمده» توصیف شد. در این چارچوب تازه، علوم انسانی زمانی ارزشمند تلقی میشود که در خدمت اهداف اجتماعی مشخص قرار گیرد.
این چرخش، یک پیامد مهم دارد. وقتی دسترسی به منابع مالی حیاتی، به همسویی با یک تعریف خاص از مفید بودن گره میخورد، مرز میان پژوهش و کنشگری، آموزش و سیاست، کمرنگ میشود. در این روایت، خطر اصلی تغییر کارکرد علوم انسانی از دانشی که قرار است افق فهم و پرسش را گسترش دهد، به ابزاری برای پیشبرد «علت» یا «مأموریت» از پیش تعیینشده است.
در سالهای اخیر، منتقدان محافظهکار دانشگاهها معمولاً افول علوم انسانی را با یک توضیح ساده روایت کردهاند. دانشگاهها بیش از حد پیشرو شدند، متون کلاسیک کنار رفت، زبان نظریهزده و پر از اصطلاحات، دانشجویان را فراری داد و در نتیجه رشتهها کوچک و ضعیف شدند. اما روایت دیگری شکل میگیرد که جهت علیت را وارونه میبیند. علوم انسانی ورشکسته شد و همین ورشکستگی، آن را به سمت ارائه یک توجیه سیاسی-اخلاقی برای بقا سوق داد.
در این نگاه، کاهش منابع دولتی، عقبنشینی دانشگاهها و فرهنگ عمومیای که هنر و اندیشه را کالای لوکس میبیند، علوم انسانی را زیر فشار گذاشت. پس از رکود بزرگ، دانشجویان و خانوادهها بیش از پیش به رشتههایی گرایش پیدا کردند که بازده اقتصادی مستقیمتری وعده میداد. علوم انسانی که نمیتوانست با رشتههای پولساز رقابت کند، ناچار شد فروش خود را تغییر دهد. نه بهعنوان مسیر شغلی، بلکه بهعنوان راهی برای تبدیل شدن به انسان بهتر. یعنی بازده رشته، اقتصادی نیست، اخلاقی و سیاسی است. این همان بستری است که در آن، پیوند زدن علوم انسانی با پروژههای اجتماعی، تبدیل به زبان غالب شد.
در چنین شرایطی، بنیاد بزرگ نقش دوگانهای پیدا میکند. از یک سو نجاتدهنده است، چون بدون آن بسیاری از پروژهها و حتی ساختارهای آموزشی فرو میریزند؛ از سوی دیگر، میتواند سم باشد، چون انحصار منابع، فشار همسانساز ایجاد میکند و بهتدریج الگوی مطلوب خود را به هنجار بدل میسازد.
واقعاً چه چیزی را میخواهیم نجات دهیم؟
در پسِ همه این بحثها، یک پرسش بنیادیتر نهفته است. اگر برای زنده نگه داشتن علوم انسانی، ناچار به معاملههایی شویم که روح آن را دگرگون میکند، دقیقاً چه چیزی را نجات دادهایم؟ علوم انسانی در بهترین حالت، قرار است انسان را از اسارت نظر غالب زمانه آزاد کند و او را به پرسشهای پایدار و دیرپا برگرداند. چگونه باید زیست؟ چگونه باید با هم زندگی کرد؟ چگونه باید مرگ را فهمید؟ اگر دانشگاه دیگر نتواند این حوزه را از فشار بازار، جنگ فرهنگی و تبدیل شدن به ابزار تبلیغ سیاسی مصون نگه دارد، شکست فقط شکست علوم انسانی نیست؛ شکست کل نظام آموزش عالی است.
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیده
لینک کوتاه :