دیکتاتورها بر جهان حکومت خواهند کرد؟

جهان صنعت نیوز – سؤال اصلی امروز دیگر این نیست که آیا دموکراسی می‌تواند گسترش یابد، بلکه این است که آیا می‌تواند دوام بیاورد. در طول تاریخ، شکل غالب حکومت کشورها بیش از آنکه دموکراسی باشد، گونه‌ای از اقتدارگرایی بوده است. شکوفایی گسترده نظام‌های لیبرال در نیمه دوم قرن بیستم، محصول شرایطی استثنایی بود که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت.

پس از تجربه جنگ دوم جهانی، قدرت‌های پیروز به این جمع‌بندی رسیدند که باید نظمی بین‌المللی طراحی شود که هم صلح را حفظ کند و هم مانع بازگشت رژیم‌های نظامی‌گرا شود. در این چارچوب، اصول دموکراسی و حقوق بشر در منشور سازمان ملل گنجانده شد و نهادهای مالی برتون وودز بر پیوند میان سرمایه‌داری و لیبرال‌دموکراسی بنا شدند. این کدگذاری دموکراتیک نظم پساجنگ، تضمین‌کننده رفتار لیبرال همه دولت‌ها نبود، اما ساختاری فراهم کرد که در مجموع به سود دموکراسی‌ها عمل کرد.

نتیجه آن بود که از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰، شمار دولت‌های دموکراتیک به‌طور چشمگیری افزایش یافت و تا اواسط دهه ۱۹۹۰ حدود ۶۰ درصد کشورها دموکراسی انتخاباتی بودند. این نظم، جهان را برای دموکراسی‌ها امن‌تر کرد. اما امروز این وضعیت دیگر برقرار نیست.

موج اقتدارگرایی و عقب‌نشینی آمریکا

آنچه چند سال پیش پسرفت دموکراتیک خوانده می‌شد، اکنون به موجی فراگیر از اقتدارگرایی بدل شده است. حتی دموکراسی‌های باسابقه با فشارهای داخلی برای تضعیف نظام تفکیک قوا و بی‌اعتنایی به قیود لیبرال مواجه‌اند. در این میان، تغییر جهت سیاست خارجی آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. کنار گذاشتن سیاست ترجیح دموکراسی‌ها بر حکومت‌های اقتدارگرا، تضعیف حمایت از حقوق بشر، کاهش اهمیت نهادهای چندجانبه و بی‌اعتنایی به منع تصرف ارضی از طریق زور، محیط بین‌المللی را برای خودکامگان مساعدتر کرده است. وقتی اصل نوع رژیم دیگر در تعاملات خارجی اهمیت ندارد، مشروعیت بین‌المللی اقتدارگرایان افزایش می‌یابد.

با این حال، فرسایش نظم لیبرال لزوماً به معنای فروپاشی کامل آن نیست. نهادهایی چون سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و قواعد دیپلماتیک، به دلیل چسبندگی نهادی، به‌سادگی حذف نمی‌شوند. اما این ساختارها در معرض تضعیف تدریجی هستند.

در برابر فرسایش عناصر لیبرال، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اقتدارگرایی قادر است نظمی جایگزین بسازد؟ نشانه‌ها حاکی از آن است که چنین ظرفیتی محدود است.

نخست، خودکامگان به دشواری می‌توانند ائتلاف‌های پایدار تشکیل دهند. نظام‌های اقتدارگرا از نظر ساختار داخلی ناهمگون هستند و بیش از هر چیز بر سرکوب داخلی نقطه مشترک دارند و قواعدی مشترک برای حکمرانی بین‌المللی ندارند.

دوم، ماهیت پنهان‌کار و غیرقابل پیش‌بینی این نظام‌ها، مانع همکاری پایدار می‌شود. اقتدارگرایان به دلیل بی‌اعتمادی متقابل و نگرانی از محدود شدن حاکمیت خود، از پذیرش قیود حقوقی بین‌المللی پرهیز دارند. جانشینی قدرت نیز در چنین رژیم‌هایی اغلب با بی‌ثباتی همراه است.

حتی در مورد چین، با وجود قدرت اقتصادی و نظامی چشمگیر و ایجاد نهادهای موازی، تلاش اصلی نه بر جایگزینی کامل نظم موجود، بلکه بر تضعیف عناصر لیبرال آن و چالش نسبت به سلسله‌مراتب غرب‌محور متمرکز است. این راهبرد می‌تواند حمایت کشورهایی را جذب کند، اما لزوماً به ساخت نظمی منسجم و مبتنی بر قواعد پایدار منجر نمی‌شود.

خطر اصلی برای دموکراسی‌ها در تهی‌سازی لیبرال نظم موجود نهفته است؛ یعنی حفظ پوسته نهادی و حذف روح حقوق بشری و حاکمیت قانون.

حقوق بشر؛ هدف اصلی تضعیف

در ساختار سازمان ملل، ستون حقوق بشر سهم اندکی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، اما از منظر اقتدارگرایان تهدیدی جدی است. زیرا اصل بنیادین آن، محدود کردن حاکمیت مطلق دولت در برابر نقض حقوق افراد است.

تلاش برای کاهش بودجه نهادهای حقوق بشری، جلوگیری از تصویب قطعنامه‌های انتقادی، محدود کردن نقش جامعه مدنی و مخالفت با توافق‌های الزام‌آور جهانی، همگی بخشی از راهبردی است که اقتدارگرایان برای حداکثرسازی اختیار سیاسی داخلی دنبال می‌کنند. در عین حال، همین دولت‌ها در عمل اصل حاکمیت را در صورت تعارض با منافع خود نقض می‌کنند. پیامد این روند، تضعیف معنای واقعی حاکمیت و افزایش بی‌ثباتی ساختاری در نظام بین‌الملل است.

پیوند ناگسستنی سیاست داخلی و خارجی

رقابت میان دموکراسی و اقتدارگرایی صرفاً نزاعی میان دولت‌ها نیست؛ این رقابت در درون هر نظام سیاسی نیز جریان دارد. هیچ دموکراسی از فشارهای اقتدارگرایانه مصون نیست و هیچ خودکامگی فاقد مطالبات دموکراتیک داخلی نیست.

اقتدارگرایان برای جلوگیری از سرایت دموکراسی، به تضعیف، فساد، اطلاعات نادرست و بی‌ثبات‌سازی در کشورهای دموکراتیک متوسل می‌شوند. از این رو، حفاظت از نهادهای داخلی، رسانه‌های مستقل، شفافیت مالی و حاکمیت قانون، بخشی از سیاست خارجی واقع‌گرایانه دموکراسی‌ها محسوب می‌شود. تجربه نشان داده است که حتی نزدیک‌ترین همکاری‌ها با رژیم‌های اقتدارگرا، در نهایت امنیت پایدارتری نسبت به گذار آنها به دموکراسی ایجاد نمی‌کند.

در عصر کنونی، دموکراسی‌ها باید از آرمان‌گرایی مداخله‌جویانه فاصله گرفته و به راهبردی تدافعی بیندیشند؛ راهبردی که هدف آن حفظ مزیت‌های نهادی و ارزشی است.

این رویکرد شامل تقویت ائتلاف‌های هم‌فکر در حوزه‌هایی مانند استانداردهای فناوری، تاب‌آوری زنجیره تأمین، مقابله با فساد و کالاهای عمومی جهانی است. همکاری با دولت‌های غیردموکراتیکی که به قواعد احترام می‌گذارند نیز نباید تابو تلقی شود، به شرط آنکه چارچوب قواعد لیبرال حفظ شود.

دموکراسی‌ها باید از واگذاری موانع ورودی نهادهای بین‌المللی به رژیم‌های غیرلیبرال پرهیز کنند و در عین حال، از ساده‌انگاری در برابر سوءاستفاده از وابستگی متقابل، از جمله در حوزه اطلاعات و رسانه، دست بردارند. تنظیم مقررات برای جلوگیری از تمرکز رسانه‌ای یا مقابله با نفوذ اطلاعاتی، اگر با نظارت دموکراتیک انجام شود، بخشی از دفاع واقع‌گرایانه محسوب می‌شود.

قدرت سخت همچنان ضروری است، اما اقتدارگرایان نیز می‌توانند در آن رقابت کنند. آنچه مزیت پایدار دموکراسی‌ها را شکل می‌دهد، اصولی است که از افراد و کنشگران اقتصادی در برابر خودسری قدرت محافظت می‌کند.

قرن بیستم درباره امن‌کردن جهان برای دموکراسی بود؛ قرن بیست‌ویکم درباره امن‌کردن دموکراسی‌ها در جهان است. نهادهای پساجنگ، با همه کاستی‌ها، همچنان چارچوبی برای تاب‌آوری دموکراتیک فراهم می‌کنند. ضعف آن‌ها بیش از آنکه ناشی از طراحی باشد، ناشی از کاهش اراده سیاسی اعضاست.

اگر دموکراسی‌ها در مواجهه با فشار اقتدارگرایی، اصول خود را رقیق کنند، در واقع بزرگ‌ترین مزیت راهبردی خود را از دست خواهند داد. دموکراسی بیش از آنکه صرفاً یک شکل حکومت باشد، مجموعه‌ای از اصول است. کنار گذاشتن این اصول، به معنای کنار گذاشتن خود دموکراسی است.

اخبار برگزیدهسیاسی