افت ۲۸ درصدی تولید انرژی کشور درصورت پیوستن به توافق پاریس
مطابق یکی از سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، وزارت نیرو موظف به ارتقای سهم منابع تجدیدپذیر از ۱ به ۲۱ درصد شده است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این سیاست علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین، با افق ۱۴۰۴ کشور نیز همخوانی ندارد.
توافق تغییر اقلیم پاریس، نتیجه بیست و یکمین نشست کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP21) است. محور اصلی این توافق، کاهش شدت گرمایش زمین از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت از جمله CO2 است. مطابق توافق پاریس، کشورهای عضو موظف به ارائه تعهدات خود در قالب سند مشارکت ملی (NDC) به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) شده‌اند. براساس بند ۲ ماده ۴ متن توافق، این سند و تعهدات موجود در آن، الزام‌آور خواهد بود.
تعهدات ایران در سند مشارکت ملی مدنظر (INDC) شامل کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای است. ازاین‌رو سازمان محیط زیست مطابق گزارش سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، عمده این کاهش ۱۲ درصدی را به بخش‌های شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نیرو اختصاص داده است. مجموعه این بخش‌ها نشان می‌دهد دقیقا مطابق بررسی‌های انجام‌شده، کاهش مدنظر باید از طریق کاهش فعالیت‌های مربوط به منابع نفت و گاز اتفاق بیفتد.
همچنین بر اساس گزارش‌های رسمی اعلام‌شده از مراکز معتبر انرژی جهان، جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ۱۷ درصد از مجموع منابع گاز جهان و ۱۰ درصد از مجموع منابع نفت جهان (به نقل ازEIA)، در مجموع منابع نفت و گاز، رتبه نخست دنیا را در اختیار دارد. ازطرفی با توجه به رابطه مستقیم استفاده از منابع نفت و گاز به‌عنوان بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی کشور و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌توان گفت اجرای این تعهدات به‌منزله محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز خواهد بود.
به گزارش تسنیم، حال با توجه به اهمیت منابع نفت‌وگاز در چرخه اقتصادی کشور، به بررسی دقیق‌تر سیاست‌های اجرای تعهدات مربوط به بخش انرژی در گزارش سازمان محیط‌زیست می‌پردازیم. مطابق این گزارش، اجرای تعهدات دولت در توافق پاریس به کاهش ارزش تولید ۲۸ درصدی در بخش انرژی کشور بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۸۳ منجر می‌شود که به تفکیک عبارت‌اند از:
– کاهش ۱۵ درصدی در استخراج نفت خام و گاز طبیعی
– کاهش ۱۱/۷ درصدی در تولید فرآورده‌های نفتی مانند بنزین
– کاهش ۸۴/۵ درصدی در بخش تولید و انتقال آب، برق و گاز
ازطرفی برای جبران این میزان کاهش ارزش تولید در بخش انرژی، سازمان محیط‌زیست در گزارش سیاست‌های کاهش انتشار، راه‌حل‌هایی مطرح کرده است که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
– مجموعه‌ای از اقدامات فنی و بهینه‌سازی شامل کاهش گازهای فلر و اسیدی و کاهش شدت مصرف یوتیلیتی در پالایشگاه
– ریکاوری تمام گازهای سوزنده بالادستی در صنعت نفت برعهده شرکت ملی نفت
– احداث بخش‌های سیکل ترکیبی و ارتقای سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور به ۲۱ درصد تا سال ۱۴۰۹ برعهده وزارت نیرو
حال سوال اینجاست که این سیاست‌ها چقدر مطابق واقع هستند و آیا قابلیت اجرا دارند؟ برای پاسخ به این سوال تنها به بررسی ارتقای سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به ۲۱ درصد می‌پردازیم که جزو وظایف وزارت نیرو در این گزارش بیان شده است.
مطابق این گزارش، هزینه مورد نیاز برای اجرای طرح‌های انطباقی وزارت نیرو، حدود ۱۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. این درحالی است که وزارت نیرو با بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی، یکی از بدهکارترین وزارتخانه‌های دولت است. بنابراین هزینه‌های سنگین تحمیل‌شده بر این وزارتخانه، خارج از توان مالی آن بوده و همین مساله نشان از اجرایی نشدن این سیاست‌ها در زمان در نظر گرفته‌شده است.
پیش‌بینی ارتقای سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به ۲۱ درصد درحالی است که سهم فعلی انرژی‌های تجدیدپذیر از سبد انرژی کشور کمتر از ۱ درصد است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) تحت عنوان هزینه تولید برق که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد، نیروگاه‌های تجدیدپذیر جزو گران‌ترین روش‌های تولید برق در دنیا هستند. با توجه به اینکه مهم‌ترین علت بدهی وزارت نیرو، تعرفه پایین فروش برق است، آیا امکان تولید گران‌تر برق برای این وزارتخانه وجود دارد؟
همچنین به‌گفته دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، میزان تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در افق ۱۴۰۴ در حدود ۲۰ هزار مگاوات پیش‌بینی شده است. مقدار پیش‌بینی‌شده، ۸/۱ درصد از سبد انرژی ایران را شامل خواهد شد که فاصله بسیار زیادی با ۲۱ درصد پیش‌بینی‌شده در گزارش سازمان محیط‌زیست دارد.
با توجه به نکات ذکرشده، نشان داده شد که منابع نفت و گاز از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. اما دولت ایران در تعهدات خود برای پیوستن به توافق پاریس از این مزیت چشم‌پوشی کرده و به سیاست‌هایی روی آورده است که علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور، با افق ۲۰ساله کشور نیز همخوانی ندارد. بنابراین لازم است سیاست‌های مربوط به بخش انرژی توسط کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی دقیق‌تری قرار بگیرد.
لینک کوتاه :