دلیل نوسان قیمت طلا و نقره ؛ پایان روند صعودی فرا رسیده است؟

جهان صنعت نیوز – بازار طلا در ژانویه ۲۰۲۶ یکی از قدرتمندترین شروع‌های سال میلادی در دهه‌های اخیر را ثبت کرد. قیمت هر اونس طلا با رشد حدود ۵۷۵ دلاری معادل ۱۳.۳۱ درصد، ماه را در سطح ۴۸۹۴ دلار به پایان رساند که بالاترین قیمت پایانی ماهانه تاریخ قیمت طلا محسوب می‌شود. در ۲۹ ژانویه، طلا به سقف ۵۵۹۵ دلار رسید، اما تنها یک روز بعد با سقوطی ۴۸۱ دلاری، معادل ۹ درصد، یکی از شدیدترین افت‌های یک‌روزه ۴۵ سال اخیر را تجربه کرد.

این جهش و ریزش را نمی‌توان صرفاً با متغیرهای متعارف کلان توضیح داد. افزایش قیمت طلا بیش از آنکه ناشی از تورم یا سیاست‌های پولی باشد، بازتابی از قیمت‌گذاری ریسک سیاسی و نهادی بود. بازارها نشانه‌هایی از تضعیف سه ستون اعتماد به دارایی‌های فیات را مشاهده کردند که شامل انضباط مالی، چندجانبه‌گرایی و استقلال بانک‌های مرکزی است.

افزایش سیاست‌های پوپولیستی، مداخله‌گر و تحمل آشکار تضعیف ارزش پول، این تصور را تقویت کرد که کسری‌های آینده نهایتاً پولی‌سازی خواهند شد. هم‌زمان، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و استفاده ابزاری از زیرساخت‌های مالی و تجاری نشان داد که مصادره دارایی و وابستگی‌های متقابل، به ابزار سیاست خارجی تبدیل شده‌اند. در چنین فضایی، دارایی‌هایی که از مداخله سیاسی مصون باشند، ارزش مضاعف پیدا می‌کنند. طلا، به‌عنوان ذخیره‌ای غیرحاکمیتی و خارج از زنجیره تعهدات مالی، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت.

رشد قیمت تا اواخر ژانویه به مرحله‌ای شتابان رسید؛ جایی که همزمان با عبور از سطوح تکنیکی کلیدی، موجی از تخصیص مجدد پرتفوی و پوشش ریسک ژئوپلیتیک شکل گرفت. اما همین تمرکز موقعیت‌های اهرمی و معاملات مومنتومی، زمینه ریزش را فراهم کرد. بازگشایی اجباری موقعیت‌ها و فروش‌های ناشی از مارجین، سقوطی سریع رقم زد. با وجود این شرایط، محرک‌های بلندمدت شامل ریسک فرار سرمایه و نگرانی درباره استقلال فدرال رزرو همچنان پابرجا هستند.

نظم پولی جدید و قیمت‌گذاری اعتماد

بازارها در حال ورود به نظمی پولی هستند که بیش از هر چیز با ژئوپلیتیک تعریف می‌شود. سیاسی‌شدن زیرساخت‌های مالی، افزایش تجزیه در تجارت و فناوری و تضعیف تصور بی‌طرفی پولی، کشورها را واداشته تعریف خود از دارایی امن را بازنگری کنند. آنچه پیش‌تر مجموعه‌ای از شوک‌های پراکنده به نظر می‌رسید، اکنون به قیمت‌گذاری ساختاری اعتماد در مقیاس جهانی انجامیده است.

سال‌ها نظم جهانی مبتنی بر وابستگی متقابل و خویشتنداری قدرت مسلط بنا شده بود؛ نظمی که دسترسی آزاد به دلار، پلتفرم‌های فناوری و زنجیره‌های تأمین قابل پیش‌بینی را به‌مثابه کالاهای عمومی جهانی عرضه می‌کرد. اکنون این بنیان ترک برداشته است. استفاده از گلوگاه‌هایی مانند تسویه دلاری، زیرساخت‌های ابری و شبکه‌های لجستیکی به‌عنوان ابزار فشار، این پیام را منتقل کرده که پلتفرم غالب می‌تواند به‌صورت گزینشی علیه هر بازیگری به کار گرفته شود.

معماری تحریم‌هایی که پس از ۱۱ سپتامبر شکل گرفت، توان حذف بازیگران از نظام دلاری را نهادینه کرد. این سازوکار که ابتدا برای مقابله با تروریسم طراحی شده بود، اکنون چارچوبی پایدار برای اِعمال فشار بر دولت‌ها و شرکت‌ها شده است. نتیجه آنکه حتی متحدان نیز ناگزیر به بازاندیشی در میزان اتکا به این سیستم هستند.

نمونه تهدیدهای تعرفه‌ای اخیر نشان داد که تنش‌های تجاری می‌تواند مستقیماً به بازارهای سرمایه سرایت کند. کسری‌های تجاری با ورود سرمایه تأمین می‌شوند؛ وقتی روابط تجاری زیر سؤال رود، تأمین مالی نیز با ریسک مواجه می‌شود. هم‌زمان با تشدید تنش‌ها، سهام، اوراق و دلار با فشار فروش مواجه شدند و طلا جهش کرد. این واکنش صرفاً یک حرکت ریسک‌گریز نبود و بیانگر تردید نسبت به ثبات نظام فیات بود.

در چنین محیطی، جنگ سرمایه اهمیت بیشتری از جنگ تعرفه‌ای دارد. محدودسازی دسترسی به شبکه‌های تسویه، ذخایر یا زیرساخت‌های مالی، ابزارهایی با اثر فوری و سیستمی هستند. طبیعی است که بانک‌های مرکزی برای کاهش ریسک مالکیت دارایی‌های خارجی، وزن طلا را در ذخایر خود افزایش دهند.

افول نسبی دلار و بازگشت طلا

سلطه دلار در معاملات جهانی، اعتبارات بین‌المللی و تجارت همچنان بالاست؛ اما در بخش ذخایر رسمی، روند تنوع‌بخشی شدت گرفته است. این تغییر نه از منطق کلان اقتصادی بلکه از دغدغه حاکمیت و بیم از مسدودسازی دارایی‌ها نشأت می‌گیرد. استفاده ابزاری از نظام دلاری، دولت‌ها را به دارایی‌هایی خارج از چارچوب سیاسی سوق داده است.

وضعیت ارز ذخیره به اعتماد به دولت صادرکننده وابسته است. هرگونه تضعیف استقلال بانک مرکزی یا نشانه‌های سرکوب مالی، پیش از آنکه در متغیرهای کلان ظاهر شود، در قیمت‌ها منعکس می‌شود. تجربه دهه ۱۹۷۰ نشان داد که کاهش اعتبار سیاست پولی می‌تواند سرمایه را به دارایی‌های واقعی هدایت کند.

طلا در این چارچوب نه جایگزین دلار، بلکه جذب‌کننده سرمایه‌های گریزان از پول نرم است. گسترش استیبل‌کوین‌ها و زیرساخت‌های پرداخت دیجیتال ممکن است استفاده از دلار را تسهیل کند، اما مسأله اصلی اعتماد سیاسی است. حتی توسعه استیبل‌کوین‌های دلاری می‌تواند استفاده کوتاه‌مدت را افزایش دهد ولی الزاماً به تعمیق اعتماد منجر نمی‌شود. جذابیت طلا دقیقاً در این است که خارج از این نظام‌ها قرار دارد.

توکن‌سازی دارایی‌ها نیز در حال تسریع است و راه‌حل‌های دیجیتال مبتنی بر طلا پس از سال‌ها تلاش به مرحله عملیاتی نزدیک شده‌اند؛ با این حال، اهمیت مالکیت فیزیکی طلا بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است.

نقره؛ سقوط تند، بنیان‌های مستحکم

بازار نقره نیز در ژانویه جهشی بی‌سابقه را تجربه کرد. قیمت هر اونس با رشد بیش از ۱۳ دلاری معادل حدود ۱۹ درصد، در سطح ۸۵ دلار بسته شد و رکورد تاریخی ماهانه را ثبت کرد. در ۲۹ ژانویه قیمت به مرز ۱۲۲ دلار رسید، اما یک روز بعد با سقوط بیش از ۳۰ دلاری معادل۲۶ درصد، شدیدترین افت یک‌روزه تاریخ خود را تجربه کرد.

روند صعودی اولیه بر پایه تقاضای فیزیکی قوی از بخش فناوری، محدودیت عرضه ناشی از کنترل‌های صادراتی چین و انتظارات تعرفه‌ای آمریکا شکل گرفت. اما رشد سریع موقعیت‌های اهرمی، به‌ویژه در بازار مشتقات، فراتر از ظرفیت نقدشوندگی بازار بود. با جرقه‌ای نظیر تغییرات سیاستی یا تقویت شاخص دلار، موج مارجین‌کال و فروش‌های اجباری شکل گرفت و سقوط را تشدید کرد. بسته بودن بازارهای چین و هند در پایان هفته نیز کمبود نقدینگی خرید را عمیق‌تر کرد.

با وجود این نوسان شدید، چشم‌انداز بنیادی نقره همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. تقاضای ساختاری از بخش پنل‌های خورشیدی در سطح رکوردی قرار دارد. روند برقی‌سازی، خودروهای برقی، شبکه‌های شارژ، نیمه‌هادی‌ها، زیرساخت و مراکز داده و سامانه‌های هوش مصنوعی، همگی به رسانایی بی‌نظیر نقره وابسته‌اند. علاوه بر این، نقره هویت دوگانه دارد. هم کالای رشد و هم فلز پولی است که در فضای نااطمینانی سیاسی از جریان‌های سرمایه‌ای بهره‌مند می‌شود.

در سمت عرضه، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تولید جهانی نقره به‌صورت محصول جانبی سایر معادن است؛ بنابراین عرضه آن نسبت به قیمت کم‌کشش است. چند سال کسری ساختاری نیز موجودی‌های روی‌زمین را فرسوده کرده است. کنترل‌های صادراتی چین بر فلزات حیاتی و ریسک تعرفه‌ای آمریکا جریان تجارت را دچار اختلال کرده‌اند. نرخ‌های اجاره نقره و فاصله قیمت نقد و آتی در سطوح بالاست که نشانه تنگنای فیزیکی بازار است.

طبقه‌بندی نقره به‌عنوان ماده معدنی حیاتی در آمریکا و اروپا نیز نشان‌دهنده حساسیت امنیت ملی به زنجیره تأمین است. ترکیب عرضه غیرمنعطف، جریان‌های تجاری سیاسی‌شده و موجودی‌های پایین، بازاری شکننده ایجاد کرده که مستعد نوسان‌های بزرگ قیمتی است.

در کوتاه‌مدت، قیمت‌های بسیار بالا می‌تواند به تخریب تقاضا در صنایع با ارزش افزوده پایین منجر شود؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت، هم‌زمانی محرک‌های ساختاری تقاضا و محدودیت‌های عرضه، چشم‌انداز نقره را تقویت می‌کند.

نظم جدید، طلا را تاج‌گذاری کرد

تحولات اولین ماه سال ۲۰۲۶ نشان داد که بازار فلزات گران‌بها در حال بازتعریف نقش خود در نظم پولی جدید است. طلا بیش از آنکه پوشش تورم باشد، به ذخیره‌ای بی‌طرف در برابر سیاسی‌شدن نظام مالی بدل شده است. نقره نیز با وجود نوسان‌های تند، بر بستر تقاضای راهبردی و عرضه محدود قرار دارد. در جهانی با اعتماد نهادی شکننده، تجزیه ژئوپلیتیک و تضعیف پیش‌بینی‌پذیری سیاستی، فلزات گران‌بها از حاشیه ابزارهای پوشش ریسک فراتر رفته و به عناصر مرکزی ذخیره ارزش تبدیل می‌شوند.

اخبار برگزیدهطلا و ارز