ارز در تلاطم دیپلماسی؛ نبض بازار زیر سایه ابهام سیاسی
همزمان با اوجگیری بحثهای دیپلماتیک، بازار ارز بار دیگر در کانون توجه و گمانهزنیهای اقتصادی قرار گرفته است.
فاطمه عباسی-جهان صنعت نیوز: در ماههای اخیر همزمان با برجستهشدن مباحث مربوط به مذاکرات سیاسی، بازار ارز و تحولات قیمتی بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است. هر خبر مثبت یا منفی از روند گفتوگوها، به سرعت به تیتر نخست رسانهها و سپس به سیگنال روانی در بازار تبدیل میشود؛ بهگونهای که کاهش یا افزایش چند هزار تومانی نرخ ارز، مستقیماً به نتیجه احتمالی مذاکرات نسبت داده میشود. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند پیوند زدن مستقیم متغیرهای کلان اقتصادی به تحولات دیپلماتیک، تحلیلی سادهانگارانه است و میتواند نگاه سیاستگذاری را از اصلاحات بنیادین منحرف کند. در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که آیا ریشه نوسانات ارزی و تورم را باید در میز مذاکره جستوجو کرد یا در ساختارهای درونی اقتصاد؟ جهان صنعت نیوز در گفتوگو با عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، این موضوع را بررسی کرده است.
مذاکره و متغیرهای اقتصادی؛ رابطه مستقیم یا اثر روانی؟
عبدالمجید شیخی با تفکیک میان متغیرهای سیاسی و شاخصهای اقتصادی میگوید: «اقتصاد بر پایه مؤلفههای درونزا مانند تولید، ساختار بودجه، سیاستهای پولی و مالی و نظام بانکی شکل میگیرد. مذاکره یک متغیر سیاسی است و نمیتوان آن را عامل تعیینکننده مستقیم در معادلات اقتصادی دانست.»
او توضیح میدهد که همزمانی انتشار اخبار مذاکرات با تغییرات نرخ ارز، الزاماً به معنای رابطه علّی نیست. به باور او، آنچه بیشتر مشاهده میشود، واکنش انتظاری بازار و رفتار بازیگران بزرگ اقتصادی است که میتواند در کوتاهمدت قیمتها را جابهجا کند. شیخی معتقد است اگر ساختارهای اقتصادی از ثبات کافی برخوردار باشند، اخبار سیاسی بهتنهایی توان ایجاد نوسانهای شدید را نخواهد داشت.
وی اضافه میکند: «وابستگی ذهنی بازار به اخبار مذاکرات، خود به یک عامل بیثباتکننده تبدیل شده است. این وابستگی زمانی کاهش مییابد که سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای اصول پایدار و قابل پیشبینی انجام شود.»
سیاستهای ارزی؛ اصلاح ساختار یا انتقال فشار؟
این اقتصاددان در ادامه به سیاستهای ارزی اخیر اشاره میکند و میگوید: «اصلاح نظام ارزی، اگر با ملاحظات تورمی همراه نباشد، میتواند مستقیماً به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود.» او تأکید میکند که هرگونه افزایش نرخ ارز با هدف تکنرخیسازی یا ساماندهی بازار در شرایط تورم بالا به سرعت به سایر قیمتها منتقل میشود.
به گفته شیخی، در اقتصاد تورمی، جهش ارزی تنها یک عدد در تابلو صرافیها نیست، بلکه سیگنالی برای افزایش قیمت کالاها و خدمات محسوب میشود. «وقتی تورم ساختاری وجود دارد، هر تغییر در نرخ ارز، بهصورت مضاعف بر هزینههای تولید و معیشت اثر میگذارد.»
او بر این باور است که سیاستگذار باید پیش از هر اصلاح ارزی، آثار آن بر سبد مصرفی خانوارها را ارزیابی کند و همزمان ابزارهای مهار تورم را فعال سازد. در غیر این صورت، اصلاحات اسمی میتواند به فشار واقعی بر مردم تبدیل شود.
نقش بازیگران بزرگ اقتصادی در ثبات بازار
شیخی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فعالان عمده اقتصادی در بازار ارز اشاره میکند و میگوید: «بازار ارز صرفاً محل مبادله خرد نیست؛ بازیگران کلانی در آن حضور دارند که تصمیماتشان میتواند بر روند عرضه و تقاضا اثر بگذارد.»
او تأکید میکند که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مدیریت ذخایر ارزی و نظارت بر جریانهای مالی، از عوامل کلیدی در ایجاد ثبات است. به اعتقاد او، اگر سیاستگذاری ارزی با شفافیت و انضباط همراه نباشد، حتی بهترین اخبار سیاسی نیز نمیتواند بازار را به تعادل پایدار برساند.
این اقتصاددان معتقد است تقویت نظارت بر گردش سرمایه و ایجاد سازوکارهای روشن برای بازگشت منابع ارزی، میتواند بخش مهمی از نوسانات را مهار کند و بازار را از وابستگی به فضای روانی دور سازد.
یارانهها و شکاف درآمدی؛ درمان موقت یا راهکار پایدار؟
در بخش دیگری از این گفتوگو، موضوع سیاستهای حمایتی دولت مطرح میشود. شیخی با اشاره به پرداخت یارانههای نقدی و کالابرگ میگوید: «این سیاستها میتواند در کوتاهمدت بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما جایگزین اصلاحات ساختاری نیست.»
او توضیح میدهد که در شرایط تورم مزمن، ارزش واقعی یارانهها به سرعت کاهش مییابد و شکاف میان درآمد و هزینه دوباره گسترش پیدا میکند. «اگر رشد نقدینگی، کسری بودجه و مشکلات ساختاری نظام بانکی حل نشود، حمایتهای مقطعی اثر پایدار نخواهد داشت.»
به باور شیخی، مهار تورم و تثبیت ارزش پول ملی پیشنیاز هرگونه بهبود معیشتی است و بدون آن، سیاستهای حمایتی صرفاً نقش مُسکن خواهند داشت.
چشمانداز پیشرو؛ اصلاح درونزا یا انتظار بیرونی؟
شیخی در جمعبندی میگوید: «اقتصاد زمانی به ثبات میرسد که اصلاحات از درون آغاز شود؛ نه با انتظار نتیجه مذاکرات.» او معتقد است تمرکز بر انضباط مالی، کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار، تقویت تولید داخلی و اصلاح نظام بانکی، مسیر واقعی ثبات را ترسیم میکند.
به گفته این استاد دانشگاه، اگر بنیانهای اقتصادی تقویت شود، حتی در صورت تداوم تنشهای سیاسی، ظرفیت مقاومت اقتصاد افزایش خواهد یافت و بازارها کمتر دچار شوک خواهند شد. «مذاکره میتواند فضای روانی را تغییر دهد، اما ثبات پایدار تنها از مسیر اصلاحات ساختاری عبور میکند.»
در مجموع، این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که نسبت دادن همه نوسانات به میز مذاکره، توجه را از مسائل بنیادین منحرف میکند. آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه به تحولات مقطعی سیاسی وابسته باشد، به کیفیت سیاستگذاری داخلی و میزان اراده برای اصلاحات ساختاری گره خورده است.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :