چرخه معیوب معیشت و افزایش دستمزد؛ آیا افزایش حقوق واقعا کمکی میکند؟
در پی تشدید تورم و کاهش قدرت خرید، پیشنهاد افزایش حقوق دو بار در سال مطرح شده اما کارشناسان هشدار میدهند بدون مهار تورم، این سیاست میتواند به دور باطل «افزایش دستمزد ـ رشد قیمتها» دامن بزند.
سارا پوردلجو – جهانصنعت نیوز: در شرایط حساس کنونی، افزایش قیمتها و تورم موجب کاهش بیسابقه توان خرید مردم شده است؛ موضوعی که عملاً قشر متوسط را از میان برده و دو طبقه بر جای گذاشته است: طبقه بسیار پولدار که هیچ اتفاقی مانع کسب درآمد آنها نمیشود و چهبسا در این شرایط با دور زدن تحریمها همواره پولدارتر نیز میشوند و طبقه فقیر؛ طبقهای که اکثریت جامعه را در بر گرفته و سفره آنها را هر روز کوچکتر میشود. دولت و مجلس همواره در حال جدال بر سر راهکارها هستند، غافل از اینکه تنها کلید حل این بحران، مهار تورم است نه راهکارهای کوتاهمدتی که خود بر بحران دامن میزنند و دولت را با کسری بودجه بیشتری مواجه میکنند. یکی از راهکارهایی که زمزمه آن به گوش میرسد، افزایش حقوق دو بار در سال است که توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح میشود. به همین دلیل، گفتوگویی با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه داشتیم تا ببینیم این موضوع تا چه حد امکانپذیر است.
چالش تعادل میان حمایت و بودجه
در بحث حذف ارز ترجیحی، پیشنهادهایی مطرح بود مبنی بر اینکه بهجای حذف کامل این سیاست، سازوکار تخصیص آن اصلاح شود؛ به این معنا که ارز ترجیحی همچنان حفظ شود، اما مستقیماً در اختیار واردکنندگان مشخص و تحت نظارت قرار گیرد تا کالاهای اساسی را تأمین کنند. استدلال این بود که در چنین حالتی، افزایش قابلتوجهی در قیمت کالاهای اساسی رخ نمیداد و در نتیجه، فشار بر قدرت خرید خانوارها تشدید نمیشد؛ بنابراین نیازی به اجرای سیاستهایی مانند کالابرگ فراگیر یا افزایشهای جبرانی حقوق نیز به وجود نمیآمد. با این حال آنچه در عمل رخ داد، حذف ارز ترجیحی و تأمین واردات با نرخهای بالاتر بود. یکی از پیامدهای این تصمیم، افزایش قیمت کالاهایی بود که پیشتر مشمول ارز ترجیحی بودند. دولت در واکنش به این افزایش قیمت، سیاست کالابرگ را در دستور کار قرار داد. منطق این سیاست آن بود که با تخصیص مبلغی مشخص برای مثال حدود یک میلیون تومان، بتوان کاهش رفاه خانوار را جبران و سطح معیشت را به وضعیت پیشین بازگرداند. در عین حال، دولت تأکید داشت که این اقدام منجر به ایجاد رانت یا تشدید کسری بودجه نخواهد شد.
اثر دومینویی حذف ارز
با این وجود، دامنه افزایش قیمتها محدود به کالاهای اساسی نماند. به دلیل ضعف نظارت بر قیمتها، سایر کالاها حتی کالاهای غیرضروری و لوکس نیز با رشد قیمت مواجه شدند. کالاهایی که ارتباط مستقیمی با ارز ترجیحی نداشتند نیز افزایش قیمت را تجربه کردند؛ از بازار خودرو و مسکن گرفته تا اجارهبها و سایر خدمات. در چنین شرایطی، کالابرگ نمیتواند پاسخگوی تمامی ابعاد کاهش قدرت خرید باشد. از سوی دیگر، اگرچه ممکن است دولت از محل برخی اصلاحات درآمدی بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند، اما مسئله تورم و رکود ایجادشده در بازارهای مختلف همچنان باقی میماند.
تجویز نسخه افزایش حقوق برای ترمیم قدرت خرید
یکی از راهکارهای مطرحشده برای جبران کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق و دستمزد است. با این حال، بسیاری از کارفرمایان نسبت به افزایش دستمزدها مقاومت دارند؛ زیرا این افزایش معمولاً به سرعت در هزینه تولید منعکس و نهایتاً به قیمت کالا منتقل میشود. از سوی دیگر، گرچه مخالفتی اصولی با افزایش حقوق وجود ندارد، اما این نگرانی مطرح است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق، بهانهای برای افزایش ۲۰ درصدی یا حتی بیشتر قیمت کالاها و خدمات شود؛ حتی در مواردی که ارتباط مستقیمی میان دستمزد و قیمت آن کالا وجود ندارد. در نتیجه، افزایش حقوق میتواند مجدداً به چرخه افزایش قیمتها بازگردد و در نهایت، قدرت خرید مصرفکننده در سطح پیشین تثبیت شود، بدون آنکه بهبود واقعی رخ دهد. در شرایط تورم پایین و خزنده برای مثال تورم سالانه در حدود ۵ تا ۱۴ درصد توزیع افزایش حقوق در طول سال میتواند بدون آثار تورمی شدید انجام شود. اما هنگامی که نرخهای تورم حدود ۴۰ درصد اعلام میشود، افزایش یکباره حقوق پاسخگوی کاهش قدرت خرید نخواهد بود. در این زمینه پیشنهاد شده است که بهجای یک مرحله افزایش، دو مرحله افزایش حقوق در طول سال اجرا شود؛ برای مثال دو افزایش ۱۰ درصدی. با این حال، این رویکرد نیز میتواند به تورم بالاتر بینجامد. در ظاهر، چنین سیاستی به تقویت قدرت خرید یا جبران کاهش رفاه منجر میشود، اما در عمل ممکن است مجدداً به افزایش قیمتها و بازتولید همان فشار معیشتی منتهی شود. در این میان، مسئله تأمین منابع نیز اهمیت دارد. افزایش دستمزد کارکنان دولت به معنای افزایش هزینههای جاری است و این پرسش مطرح میشود که منابع آن چگونه تأمین خواهد شد. اگر این منابع از محل افزایش نرخ ارز یا حرکت به سمت نرخهای نزدیک به بازار آزاد تأمین شود، خودِ این اقدام میتواند به افزایش بیشتر نرخ ارز و در نتیجه رشد مجدد قیمتها منجر شود. بدینترتیب، چرخهای شکل میگیرد که در آن افزایش دستمزد به افزایش قیمتها و افزایش قیمتها به مطالبه افزایش مجدد دستمزد میانجامد؛ چرخهای که میتواند به دور باطل تورم ـ دستمزد تبدیل شود.
آیا میتوان دستمزدها را بالا برد و قیمت را مهار کرد؟
تجربه سایر کشورها نشان میدهد که راهکار پایدار، صرفاً در افزایش دستمزد خلاصه نمیشود، بلکه نیازمند ترکیبی از نظارت مؤثر بر قیمتها و ارتقای بهرهوری است. پرسش اصلی این است که آیا میتوان همزمان با افزایش دستمزد، از طریق راهکارهای فنی، بهبود فناوری و افزایش کارایی، مانع رشد قیمت تمامشده کالاها شد؟ تحقق چنین هدفی مستلزم دسترسی به فناوری، سرمایهگذاری و منابع پایدار ارزی است. در شرایط محدودیتهای خارجی و کاهش درآمدهای نفتی، این اقدامات ممکن است تنها بهصورت مقطعی اثرگذار باشند و پس از مدتی، فشارهای تورمی مجدداً بروز کند.
در نهایت، آنچه مشاهده میشود این است که در نبود نظارت مؤثر بر بازار، حتی کالاهایی که مشمول سیاستهای حمایتی هستند با قیمتهای بالاتر عرضه میشوند. این وضعیت نشان میدهد که بازار، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، با درجهای از رهاشدگی مواجه است و سیاستهای حمایتی بدون سازوکار نظارتی کارآمد، قادر به تحقق کامل اهداف خود نخواهند بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :