شروع طرح تشدید نظارت بر کالاهای پرمصرف
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از آغاز طرح تشدید نظارت هم زمان با شروع ماه مبارک رمضان خبر داد و اعلام کرد در راستای نظارت دقیق نمونه برداری گسترده از کالاهای پر مصرف در سراسر کشور انجام می شود.
جهان صنعت نیوز، انوشه رحمانی درباره برنامه ها و طرح های نظارتی سازمان ملی استاندارد برای ماه مبارک رمضان و عید نوروز گفت: ما در راستای کنترل بازار و سیاستهای سازمان ملی استاندارد در خصوص نظارت بر کالاها و خدماتی که مورد استفاده کشورمان قرار میگیرد، یک سری طرحها اجرا میکنیم. این طرحها شامل نظارت بر کالاهای پرمصرفی است که در طول سال به مصرف عموم مردم میرسد.
او ادامه داد: ما از برندهای مختلف در تمام شهرها و استانهای کشور نمونه برداری انجام میدهیم، آنها را آزمون میکنیم و نتایج را بررسی و تحلیل میکنیم. تحلیلهایی که انجام میشود منجر به اقدام تولیدکننده خواهد شد.
وی افزود: همچنین طرحهای خاصی داریم که در مقاطع ویژه اجرا میشود. مثلا در ماه مبارک رمضان، با توجه به افزایش مصرف برخی کالاها توسط مردم، مانند مواد لبنی یا انواع غلات، نمونه برداریها را بهصورت تشدید شده انجام میدهیم. برای تمام ادارات کل استاندارد استانی ابلاغیه صادر میشود تا نمونهها را از سطح بازار و تولیدکنندگان مختلف جمعآوری و آزمون کنند. از امروز که ماه مبارک رمضان آغاز میشود، این طرح تشدید نظارت نیز شروع خواهد شد.
رحمانی تصریح کرد: طرح دیگری هم داریم برای هفتههایی که مردم در تعطیلات عید به سر میبرند. مصرف برخی مواد غذایی مانند انواع شکلات افزایش مییابد. همچنین برای کسانی که در سفر هستند، مباحثی درباره اماکن بین راهی، ایمنی مسافرخانهها و هتلها مطرح میشود. در این حوزهها نیز نظارتهایی داریم. البته در بخش کالا، تشدید نظارت بیشتر روی کالاهایی است که در ایام عید مصرف بالاتری دارند.
او با بیان اینکه بخش خدمات هم در حوزه معاونت نظارت بر خدمات و ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد قرار دارد گفت: حتما طرحهایی از سوی آن معاونت ابلاغ خواهد شد تا اطمینان حاصل کنیم آنچه هممیهنان دریافت میکنند، از کیفیت لازم برخوردار است. در زمانهایی که ممکن است به دلیل تعطیلات تصور شود نظارتها کمرنگتر شده، ما اتفاقا تشدید نظارت را انجام میدهیم تا اطمینان دهیم سازمان ملی استاندارد همیشه در کنار مردم مراقب ایمنی و سلامت آنان است.
تمام بازرسان سازمان ملی استاندارد ناظر قضایی محسوب میشوند
این مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد یادآور شد: طرح رمضان چند سالی است که توسط سازمان ملی استاندارد اجرا میشود و هر بار روی یک سری محصولات تمرکز ویژه ایجاد میکند. در طرح ماه رمضان امسال نظارت ویژهای بر خرما خواهیم داشت، با توجه به انطباقها و عدم انطباقهای سالهای گذشته. همچنین روی لبنیات، شیر، کره و چای تمرکز داریم.
او گفت: در خصوص گوشت، مخصوصاً گوشت چرخکرده، بررسی میکنیم که خدای نکرده بافت غیرمجاز در آن به کار نرفته باشد. این طرح گوشت چرخ کرده سال گذشته هم اجرا شد و بر اساس نتایج به دستآمده احساس کردیم باید امسال نیز تکرار شود.
او افزود: در مورد مواد غذایی که منطبق هستند و مشکل خاصی ندارند، در طرحهای بعدی سطح نظارت را کاهش میدهیم. البته تمام واحدهای دارای استاندارد اجباری تحت کنترل سازمان ملی استاندارد هستند. علاوه بر طرحهای تشدید نظارت، از همه واحدهای تولیدی دو بار در سال بازرسی داریم. در سال اول دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد، شش بار نمونهبرداری انجام میشود و در سالهای بعد، اگر منطبق باشند، چهار بار نمونه برداری در طول سال انجام میگیرد. مواردی که درباره طرح عید و رمضان عرض کردم، اضافه بر نظارتهای جاری ماست.
او در این باره که میزان تخلفات و قوانین موجود در این زمینه توضیح داد: در رسیدگی به تخلفات واحدهای تولیدی، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ را داریم که یکی از مترقیترین قوانین کشور است. از ماده ۴۰ به بعد به مباحث نظارت، جرائم و رسیدگی به تخلفات پرداخته میشود.
وی ادامه داد: بر این اساس تمام بازرسان سازمان ملی استاندارد ناظر قضایی محسوب میشوند و اگر تقلب مشاهده کنند همانجا میتوانند اقدام لازم، مانند تذکر و اخطار در مراکز عرضه، انجام دهند.
رحمانی ادامه داد: پس از شناسایی واحد تولیدی متخلف، پرونده در کمیسیونی به نام کمیسیون ماده ۴۲ بررسی میشود که در ادارات کل استاندارد استانی تشکیل میشود و مدیرکل استان و قضات مربوطه در آن حضور دارند. این کمیسیون میتواند تذکر، اخطار، تعلیق یا ابطال پروانه را اعمال کند. در صورت ایجاد ضرر برای مصرفکننده، پرونده به دادسرا معرفی میشود تا اقدامات قضایی انجام شود. سازمان ملی استاندارد از یک مرحله به بعد، که جرم نیازمند جریمه سنگینتر باشد، پرونده را به مراجع قضایی ارجاع میدهد.
او یادآور شد: سال گذشته نیز اخطارها و جمعآوری کالا در استانها انجام شد. برخی نظارتها توسط ادارات کل استانی انجام شد و برخی به ستاد سازمان ارجاع شد که اقدامات قهری گستردهتری صورت گرفت. موارد زیادی داشتیم که منجر به اصلاحات بنیادین در واحدهای تولیدی شد و نتایج آزمونهای بعدی آنها منطبق با استاندارد بود. هدف تمام نظارتهای سازمان، ارتقای سطح کیفی کالاها و خدمات و ایجاد اطمینان برای مصرفکنندگان نسبت به ایمنی و سلامت کالاهاست.
منبع: ایسنا
اقتصاد کلانلینک کوتاه :