تعادل منفی مسکو

اقتصاد روسیه در پنجمین سال جنگ، نه در آستانه فروپاشی و نه در مسیر بازگشت است؛ در وضعیتی گیر افتاده که میتوان آن را تعادل منفی نامید. اقتصاد سرپا میماند، اما همزمان ظرفیت آینده خود را میخورد. رشد به حدود 1 درصد در 2025 رسیده و چشمانداز 2026 بدتر است. ساختار تولید دوپاره شده است؛ بخش نظامی فربه و بخش غیرنظامی کوچکتر میشود. موتور این تعادل، رانت نظامی است. انتقال بودجه به صنایع دفاعی که دستمزد و فعالیت ایجاد میکند، اما در نهایت به داراییهای تخریبی تبدیل میشود.
جهان صنعت نیوز – انتظار رایج در غرب این بوده که اقتصاد روسیه زیر فشار جنگ و تحریم فرو میپاشد. اما مسئله دقیقاً همینجاست. فروپاشی رخ نمیدهد، اما احیا هم در کار نیست. اقتصاد به نقطهای رسیده که میتواند برای مدتی طولانی خود را سرپا نگه دارد، در حالی که بهتدریج توان بازسازی آیندهاش را از دست میدهد. استعاره «منطقه مرگ» در کوهنوردی دقیقاً همین معنا را دارد. جایی که بدن سریعتر از توان ترمیم، خودش را مصرف میکند.
ریشه این وضعیت در کاهش درآمدهای صادراتی و محدود بودن ظرفیت دولت برای پر کردن شکاف بودجه از مسیر مالیاتستانی بیشتر است. وقتی ضعف اقتصادی پایه مالیاتی را فرسوده میکند، کسری بودجه تبدیل به مسئلهای ساختاری میشود.
دوپاره شدن اقتصاد: قلب نظامی، اندامهای یخزده
طی چهار سال گذشته، اقتصاد روسیه به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش، صنایع نظامی و صنایع وابسته است؛ همان اعضای حیاتی که اولویت دسترسی به نیروی کار، سرمایه و واردات را دارند. این بخش رشد میکند، استخدام میکند و سرمایهگذاری میگیرد. بخش دوم، بقیه اقتصاد است. بنگاههای خصوصی، کسبوکارهای کوچک، صنایع مصرفی و هرآنچه به ماشین جنگ وصل نیست. این بخش در عمل به حاشیه رانده میشود و در سرمای کمبود منابع میماند.
این دوپارگی در ارقام تولید صنعتی هم خودش را نشان میدهد. کل بخش تولید روسیه در سه سال گذشته ۱۸.۳ درصد رشد کرده، اما تقریباً تمام این رشد از کانال بخش نظامی آمده است. تولید مرتبط با دفاع بهتنهایی آنقدر بزرگ شده که میتواند عدد کل را حدود ۲۰ درصد بالا بکشد؛ این عدد یعنی بخش غیرنظامی در همین دوره کوچک شده و رشد ظاهری تولید صنعتی، پوششی برای انقباض در اقتصاد واقعی مصرف و رقابت است.
رانت نظامی: سوختی که آینده را میسوزاند
خطرناکترین ویژگی ساختار جدید، نوع سوختی است که میسوزاند. اقتصاد اکنون بر رانت نظامی میچرخد. انتقالهای بودجهای به بنگاههای دفاعی که دستمزد میسازد و تقاضا ایجاد میکند. این سازوکار از لحاظ کارکرد، یادآور رانت نفتی دهه ۲۰۰۰ است، اما یک تفاوت تعیینکننده دارد.
رانت نفتی از بیرون وارد میشد؛ خارجیها برای یک دارایی قابل مبادله پول میدادند و آن پول با آثار واقعی تکاثری در اقتصاد میچرخید. رانت نظامی اما بازتوزیع داخلی به سمت داراییهایی است که برای تخریب طراحی شدهاند. اقتصاد برای تأمین انرژی امروز، از بافت خودش خرج میکند؛ شبیه بدنی که برای زنده ماندن، عضلهاش را میسوزاند.
به همین دلیل، این وضعیت شبیه یک رکود معمولی نیست که با سیاستگذاری ترمیم شود. رکود شبیه خستگی است؛ کمی مکث کنید، برمیگردید. اینجا شبیه بیماری ارتفاع است؛ هرچه بیشتر بمانید، بدتر میشوید، حتی اگر استراحت کنید.
پنج شرط تقریباً ناممکن
در منطق اقتصادی، خروج از این چرخه یعنی کاهش وزن بخش دفاعی و بازگرداندن منابع به اقتصاد غیرنظامی. اما همینجا مسئله به ریاضیات تبدیل میشود. سهم بخش دفاعی اکنون حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میشود. کاهش این سهم بدون افتادن در بحران، نیازمند تحقق همزمان پنج شرط است. امنیتِ قابل اتکا که دغدغههای تهدیدی کرملین را پاسخ دهد؛ بسیجزدایی گسترده همراه با بازآموزی مؤثر نیروی انسانی؛ کاهش دستکم بخشی از تحریمها برای دسترسی فناوری؛ تحول در نظام خرید دفاعی به سمت کارایی به جای جذب بودجه و در نهایت، وجود یک اکوسیستم سالم از بنگاههای کوچک و متوسط که بتوانند منابع آزادشده را جذب کنند و نوآوری ایجاد کنند.
جمع شدن همزمان این پنج شرط، تقریباً نامحتمل توصیف میشود. بنابراین حتی اگر جنگ متوقف شود، مسیر بازگشت خودبهخودی و بدون شوک، بسیار باریک است.
کسری، بهره، و سقوط درآمد انرژی
فشار اصلی حالا از سمت بودجه میآید. کسری بودجه در ۲۰۲۵ به ۵.۶ تریلیون روبل (حدود ۷۳ میلیون دلار) رسیده که معادل ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی و بزرگترین کسری از زمان همهگیری است. همزمان، هزینه بهره بدهی دولت در ۲۰۲۶ از مجموع هزینههای آموزش و سلامت عبور میکند؛ نشانهای که میگوید هزینه دوام در حال بلعیدن ظرفیتهای توسعهای است.
درآمدهای انرژی هم کمککننده نیستند. نفت اورال با تخفیف ۲۵ تا درصد نسبت به برنت معامله میشود و درآمد صادراتی به سمت پایینترین سطوح از ۲۰۲۰ حرکت میکند. درآمدهای بودجهای نفت و گاز در ژانویه نسبت به سال قبل نصف شده و به کمتر از ۴۰۰ میلیارد روبل رسیده است. این یعنی ستون اصلی تأمین مالی دولت، نفس کم آورده است.
ضعف قیمت انرژی فقط داستان روسیه نیست. کندی تورمی در چین، رکود اروپا و جنگهای تجاری آمریکا، فضایی ساخته که بسیاری از اقتصادها کمنفس شدهاند. این محیط جهانی، یک اثر معکوس هم دارد. در نظریه استاندارد، بدتر شدن اقتصاد باید کرملین را به مذاکره و خروج سوق دهد. اما وقتی رهبر سیاسی نه فقط هزینههای خود، بلکه ضعف رقبا را هم رصد میکند، محاسبه تغییر میکند. اروپا در بحران ساختاری و تکهتکه سیاسی، اوکراین فرسوده و وابسته به حمایتی که با هر چرخه انتخاباتی نوسان دارد، و اقتصاد جهانی آماده شوکهای ناشی از بدهی بالا و ابزارسازی تجارت است. اگر برداشت این باشد که دیگران هم دارند ضعیف میشوند و شما میتوانید درد را بیشتر تحمل کنید، فشار اقتصادی به جای سازش، میتواند منطق ادامهدادن را تقویت کند.
تقابل دائمی و قفل شدن در مسیر جنگ
یک لایه عمیقتر نیز وجود دارد. باور تقریباً فراگیر در میان نخبگان روسیه که فارغ از پایان جنگ، هدف نهایی غرب مهار دائمی روسیه و محدود کردن ظرفیت توسعهای آن است. وقتی هر دو طرف انتظار تقابل دائمی داشته باشند، رفتارشان نیز بر همان اساس تنظیم میشود و تقابل به تنها نتیجه باثبات تبدیل میشود. در چنین چارچوبی، ادامه جنگ با وجود هزینهها میتواند عقلانی به نظر برسد، چون گزینه جایگزین، بهصورت ذهنی، تفاوت ماهوی ایجاد نمیکند. در این منطق، امید به تغییر شرایط بیرونی، شکاف در ائتلاف غربی، فرسودگی اوکراین، یا جابهجایی اولویتهای آمریکا، به انگیزهای برای ادامه تبدیل میشود.
دوام هست، اما ماندن ناممکن است
روسیه احتمالاً میتواند برای آینده قابل پیشبینی جنگ را ادامه دهد. اما منطقه مرگ جایی نیست که بتوان برای همیشه در آن زندگی کرد. حتی اگر سقوط ناگهانی رخ ندهد، هر سال اضافه در این ارتفاع، ریسک سیستم را بالا میبرد. ریسک بحران مالی، فروپاشی نهادی، و آسیبی که حتی پس از جنگ هم با سیاستگذاری قابل ترمیم نباشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
