ترامپ و معمای رقابت با پکن
سیاست آمریکا در قبال چین در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ با ابهام، دوگانگی و نوسان میان معاملهگرایی کوتاهمدت و رقابت راهبردی بلندمدت تعریف میشود. این رویکرد در حالی دنبال میشود که شبکه ائتلافهای آمریکا در آسیا با تردید و بیاعتمادی مواجه شده، محدودیتهای فناوری در حال بازنگری است و پرسش اصلی درباره آینده تایوان و موازنه قدرت در هند-اقیانوسیه همچنان بیپاسخ مانده است.
جهان صنعت نیوز – سیاست دولت ترامپ در قبال چین را نمیتوان با یک برچسب ساده توضیح داد. اصطلاح «اول آمریکا» بهتنهایی برای توصیف آن کفایت نمیکند، زیرا این مفهوم بسته به مخاطب میتواند معنای کاملاً متفاوتی پیدا کند. در واقع، آنچه بیش از هر چیز در این رویکرد به چشم میآید، ابهام تعمدی است؛ ابهامی که نهتنها برای سردرگم نگهداشتن پکن، بلکه برای کنترل فضای داخلی آمریکا نیز به کار گرفته میشود.
در درون دولت آمریکا، طیفی گسترده از دیدگاهها درباره چین وجود دارد؛ از چهرههای طرفدار کسبوکار و معامله تا تندروترین مواضع امنیتی. این تنوع مواضع باعث شده سیاست نهایی میان دو مسیر متفاوت در نوسان باشد. از یک سو تلاش برای بازتعریف رابطهای مبتنی بر معاملات تجاری و منافع کوتاهمدت، و از سوی دیگر آمادگی برای تقویت ذخایر معدنی حیاتی و افزایش توان نظامی بهعنوان مقدمه رقابت راهبردی. این دوگانگی پرسشی اساسی را مطرح میکند که آیا دولت ترامپ در پی توافقی بزرگ با چین است یا تنها در حال خریدن زمان برای یک رقابت بلندمدتتر؟
تایوان و عبور از ابهام راهبردی
در سیاست سنتی آمریکا، ابهام راهبردی بهویژه در قبال تایوان به معنای عدم اعلام صریح تعهد نظامی در صورت حمله چین بوده است. هدف این سیاست، حفظ وضعیت موجود و بازداشتن هر دو طرف از اقدام تحریکآمیز بود. با این حال، اکنون این ابهام از چارچوب محدود تایوان فراتر رفته و به سطحی گستردهتر رسیده است. اگر در بحران بزرگی در هند-اقیانوسیه منافع چین و آمریکا بهطور مستقیم در تقابل قرار گیرد، رئیسجمهور آمریکا دقیقاً چه خواهد کرد؟ این پرسش برای متحدان آسیایی اهمیت حیاتی دارد.
در پشت درهای بسته، نگرانیهایی درباره میزان پایبندی واشنگتن به ساختارهای سنتی اتحاد با ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و حتی هند مطرح است. تلاش نخستوزیر ژاپن برای دیدار با رئیسجمهور آمریکا پیش از سفر احتمالی او به پکن نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ جستوجوی اطمینان از تداوم تعهد آمریکا.
در سفر احتمالی رئیسجمهور آمریکا به چین، انتظار میرود مبادلهای از خواستهها شکل گیرد. واشنگتن به دنبال توافقهایی در حوزه کشاورزی، پایان بحران فنتانیل و حتی جذب سرمایهگذاری چینی است. اما در مقابل، پکن نیز خواستههای مشخصی از جمله دسترسی گستردهتر به فناوریهای آمریکایی و کاهش تعرفهها خواهد داشت. اینجا همان نقطه اصطکاک است. آیا آمریکا حاضر است در برابر امتیازات تجاری، مزیتهای فناورانه خود را به خطر اندازد؟
رقابت فناوری؛ نقطه کانونی منازعه
یکی از بحثبرانگیزترین تحولات، بازنگری در محدودیتهای فروش تراشههای پیشرفته به چین است. استدلال برخی در دولت این است که اتصال چین به زنجیره فناوری آمریکا، مانع از توسعه مستقل آن میشود. اما این دیدگاه با این واقعیت در تعارض است که رهبری چین بارها بر خودکفایی و برتری فناوری بهعنوان اولویت مطلق تأکید کرده است.
برتری در حوزههایی نظیر هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و ساخت نیمهرساناها نهتنها مزیت اقتصادی بلکه دارایی راهبردی محسوب میشود. عقبنشینی در این حوزه میتواند توان آمریکا برای هماهنگی فناورانه با متحدانش را تضعیف کند. از این منظر، سیاست درهای باز فناوری ممکن است با منافع بلندمدت آمریکا همخوان نباشد.
فرسایش شبکه ائتلافها
در سالهای اخیر، آمریکا کوشید با ابتکاراتی مانند کواد و پیمانهای فناورانه، شبکهای از مشارکتهای راهبردی در هند-اقیانوسیه ایجاد کند. این رویکرد بر این فرض استوار بود که مقابله با چالش چین بدون اتکا به ائتلافها ممکن نیست.
اکنون اما نشانههایی از تزلزل دیده میشود. روابط با هند که زمانی در مسیر صعودی قرار داشت، با افت محسوس مواجه شده است. در اروپا نیز نگرانیهایی درباره آینده همکاری با واشنگتن وجود دارد. هرچند بسیاری از کشورهای آسیایی همچنان مایل به حفظ روابط نزدیک با آمریکا هستند، اما همزمان سیاستی دوگانه در پیش گرفتهاند: افزایش توان دفاعی داخلی و در عین حال مدیریت رابطه با چین از طریق توافقهای اقتصادی.
پدیده مهم دیگر، تعمیق همکاری میان کشورهایی است که پیشتر تحت چتر آمریکا فعالیت میکردند. اکنون این کشورها حتی بدون حضور فعال واشنگتن، در حال تقویت همکاریهای دوجانبه و چندجانبه هستند. این تحول نشانهای از کاهش اتکای مطلق به رهبری آمریکا است.
ضعف در سیاست تجاری
یکی از نقاط ضعف سیاست آمریکا در منطقه، فقدان یک چارچوب تجاری سازنده و جذاب بوده است. پیشنهادهای ارائهشده درباره همکاری در حوزه مواد معدنی حیاتی و زنجیرههای تأمین، برای بسیاری از کشورها ناکافی جلوه کرده است. همزمان، ادامه برخی تعرفهها و تحریمها بدون بازطراحی هدفمند، از نظر اقتصادی چندان منطقی ارزیابی نمیشود.
بازسازی اعتماد در حوزه تجارت، بهویژه در آسیا، مستلزم بازنگری در سیاستهای داخلی و ایجاد توازن میان ملاحظات سیاسی داخلی و الزامات راهبردی خارجی است. بدون چنین اصلاحی، دشوار خواهد بود که آمریکا بتواند نقش رهبری اقتصادی خود را تثبیت کند.
چین آمادهتر، اما محتاط
چین در دوره نخست ترامپ غافلگیر شد. اما در دور دوم، آمادگی بیشتری دیده میشود. رفتار رسمی پکن همراه با احترام لفظی به رئیسجمهور آمریکاست، اما در عمل، در برابر تهدیدهای تعرفهای برای مثال در حوزه عناصر نادر خاکی با پاسخهای دقیق و هدفمند واکنش نشان میدهد.
در عین حال، چین به بیثباتی بینالمللی علاقهای ندارد و نسبت به پویایی تحولات سیاست داخلی آمریکا نیز در حال ارزیابی است. پرسش مهم این است که آیا پکن درک دقیقی از ماندگاری و عمق تغییرات در سیاست داخلی آمریکا دارد یا خیر.
رقابت با چین، آزمونی کوتاهمدت نیست. این چالشی بلندمدت است که نیازمند برنامههایی پایدار در حوزه سرمایهگذاری فناورانه، تولید تسلیحات و تقویت ائتلافهاست. تحقق این هدف تنها در صورتی ممکن است که چارچوبی فراحزبی ایجاد شود؛ بهگونهای که هر انتخابات جدید، سیاست کلان را از بنیاد تغییر ندهد.
منبع: فارن پالیسی
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :