چرخه زوال اقتصاد جهانی

افزایش رقابت ژئوپلیتیکی میان آمریکا و چین، همراه با جابهجایی مرکز ثقل اقتصاد جهانی به شرق و تشدید تمرکز ثروت در دست نخبگان، نظمی را که بر تجارت آزاد و همکاری چندجانبه استوار بود وارد یک چرخه زوال کرده است. در این چرخه، سیاستهای پوپولیستی، واگرایی نهادی و بیاعتمادی عمومی، بهطور متقابل یکدیگر را تقویت میکنند و بیثباتی را تعمیق میبخشند. در عین حال، راه خروج از این وضعیت ساده نیست و مستلزم تعریف مجدد نقش بازار، دولت و نهادهای بینالمللی است.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد جهانی در حال ورود به مرحلهای پرآشوب و نامتعادل است؛ مرحلهای که ریشه آن در جابهجایی قدرت اقتصادی از غرب به شرق قرار دارد. سهم گروه هفت از تولید ناخالص داخلی جهانی در حال کاهش است، در حالی که سهم چین و هند روندی صعودی دارد. این تغییر، توازن قدرت جهانی را متحول کرده و به منبع اصلی رقابت ژئوپلیتیکی بدل شده است. با این حال، جابهجایی مرکز ثقل اقتصادی بهتنهایی برای توضیح چرخه بیثباتی کافی نیست. آنچه این تحول را به حلقه زوال تبدیل میکند، برهمکنش میان سه عامل است؛ رقابت قدرتهای بزرگ، تسلط فزاینده نخبگان بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و رشد سیاستهای پوپولیستی در واکنش به نابرابری و احساس طردشدگی.
اقتصاد اسیر نخبگان و واگرایی سیاست
بازار آزاد، جهانیسازی و دموکراسی بهعنوان سه ستون نظم اقتصادی پساجنگ، در برابر انحراف و تصرف توسط نخبگان آسیبپذیر نشان داده میشوند. تمرکز شدید ثروت و قدرت، به شکل تاریخی بارها به فروپاشی نظامهای اقتصادی و سیاسی منجر شده است. زمانی که سیستمها به سود گروه کوچکی از نخبگان عمل کنند و منافع بخش بزرگی از جمعیت را نادیده بگیرند، فرسایش از درون آغاز میشود؛ فرسایشی که به دلیل مقاومت ذینفعان وضعیت موجود، بهسختی قابل اصلاح است.
در این بستر، بخشهای وسیعی از رأیدهندگان در اقتصادهای مختلف احساس میکنند از منافع جهانیشدن بهرهای نبردهاند. همین احساس محرومیت، زمینه را برای ظهور رهبران پوپولیست فراهم میکند. پوپولیسم نیز با دامنزدن به بیاعتمادی و قطبیسازی، فضای همکاری بینالمللی را تضعیف میکند. این چرخه بازخوردی، اقتصاد ناکارآمد، شکاف سیاسی و رقابت ژئوپلیتیکی را بههم گره میزند و هر کدام، دیگری را تشدید میکند.
روابط آمریکا و چین در مرکز این روایت قرار دارد. در حالی هر دو کشور به سمت درونگرایی و تقویت ملیگرایی افراطی حرکت می کنند که حوزههای بالقوه همکاری مانند تغییرات اقلیمی و سلامت عمومی به حاشیه رانده شدهاند. در همین حال، آمریکا از برخی توافقها و نهادهای بینالمللی فاصله میگیرد و چین در حال ساخت و تقویت نهادهای جایگزین است.
الگوی اقتصادی چین مبنی بر سرمایهداری دولتی، اجماع دیرینه مبنی بر برتری مطلق بازار آزاد را به چالش کشیده است. این مدل نشان داده که در مقاطع بحران، اقتصاد دولتی میتواند نقش مؤثری ایفا کند. اما این مدل نیز با مشکلاتی روبهروست که کاهش رشد پس از همهگیری، کاهش جمعیت نیروی کار، ناکارآمدی نظام بانکی و رکود بازار مسکن از جمله این چالشهای هستند. علاوه بر این، سختگیری سیاسی موجب تضعیف اعتماد خانوارها و بنگاهها شده است. به بیان دیگر، جذابیت این مدل برای دیگر کشورها در حال کاهش است، زیرا ترکهایی در ساختار آن نمایان شده است.
چرخه زوال اقتصاد جهانی متوقف میشود؟
گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که هیچ نظامی کارآمدتر از بازار آزاد برای تخصیص منابع و بیشینهسازی منافع اقتصادی وجود ندارد. با این حال، بازار بهتنهایی پاسخگو نیست. چالش اصلی، ایجاد حداقلی از حمایت و فرصت برای کسانی است که از منافع رشد اقتصادی جا ماندهاند. این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان راه میانهای یافت؛ مدلی که نه به افراط بازار کاملاً آزاد گرایش داشته باشد و نه به سیطره کامل دولت. چنین مسیری ممکن است کارایی و ثبات بیشتری به همراه آورد.
مهم ترین نقطه امیدواری این ایده است که پیشرفتهای فناورانه میتواند بهرهوری، رشد و همکاری جهانی را تقویت کند. اما تجربه سالهای اخیر، از جمله تحولات پس از همهگیری، نشان داده که فناوری میتواند به عامل تشدید رقابت، کنترل و بیثباتی نیز تبدیل شود. از این منظر، حتی ابزارهایی که زمانی محرک همگرایی تلقی میشدند، اکنون در خدمت واگرایی قرار گرفتهاند.
با وجود شرایط تیره، پرسش نهایی معطوف به امکان مهار این چرخه است. یکی از نهادهایی که میتواند نقش تثبیتکننده داشته باشد، گروه بیست معرفی میشود؛ مجمعی که پس از بحران مالی آسیا شکل گرفت و در بحران مالی جهانی نقشی کلیدی ایفا کرد، اما در سالهای اخیر با انتقادهایی درباره انحراف مأموریت روبهرو بوده است.
افزون بر آن، دیگر نهادهای جهانی نیز باید بازتعریف شوند. برای نمونه، صندوق بینالمللی پول نباید در برابر کشورهای کوچک شرایط سختگیرانه اعمال کند و همزمان برای اقتصادهای بزرگتر و ثروتمندتر مسیر آسانتری فراهم سازد. همچنین صندوق و بانک جهانی باید وزن بیشتری به اقتصادهای نوظهور بدهند تا مشروعیت و کاراییشان تقویت شود.
با این حال، حتی با چنین اصلاحاتی، خروج از این چرخه آسان نخواهد بود. بازسازی اعتماد عمومی، کاهش تمرکز ثروت، تعدیل رقابت قدرتهای بزرگ و احیای چندجانبهگرایی، نیازمند اراده سیاسی و مشارکت جامعه مدنی است؛ امری که تحقق آن در فضای کنونی قطبی و پرتنش، دشوار به نظر میرسد.
تصویری غالبی که ترسیم میشود، نه فروپاشی قطعی بلکه دورهای طولانی از نااطمینانی است. رقابت فزاینده آمریکا و چین، تضعیف نهادهای جهانی و رشد پوپولیسم، نشان میدهد که نظم اقتصادی پساجنگ وارد مرحلهای گذار شده است؛ گذاری که نتیجه آن از پیش تعیینشده نیست.
در این چارچوب، چالش اصلی برای سیاستگذاران، ایجاد اجماعی پایدار فراتر از چرخههای انتخاباتی و رقابتهای کوتاهمدت است. بدون چنین اجماعی، هر اصلاحی میتواند در دوره بعدی معکوس شود و چرخه بیثباتی را تشدید کند.
جهان در مسیری قرار گرفته که در آن، واگرایی ژئوپلیتیکی، تمرکز قدرت و نارضایتی عمومی یکدیگر را تقویت میکنند. شکستن این حلقه، مستلزم بازاندیشی در رابطه میان بازار، دولت و نهادهای جهانی است؛ مسیری که دشوار و طولانی خواهد بود، اما تنها گزینه پیشِ رو برای جلوگیری از تعمیق بینظمی اقتصادی به شمار میآید.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
