مدل رشد اقتصادی چین شکست خورد؟

جهان صنعت نیوز – در تازه‌ترین گزارش صندوق بین الملل پول درباره اقتصاد چین تصریح شده است که گذار به مدل رشد مبتنی بر مصرف داخلی باید اولویت اصلی سیاست‌گذاری در پکن باشد. به‌باور صندوق، چارچوب کنونی نه‌تنها به اتلاف منابع در داخل منجر شده بلکه پیامدهای منفی قابل‌توجهی برای شرکای تجاری نیز ایجاد کرده است. کانون این انتقاد، مازاد بزرگ حساب جاری چین است؛ مازادی که به‌گفته صندوق، اثرات سرریز نامطلوب بر اقتصادهای دیگر داشته است. بخشی از این مازاد ناشی از تقویت صادرات در نتیجه کاهش واقعی ارزش پول ملی چین عنوان شده است؛ یعنی تضعیف تعدیل‌شده با تورم که به کالاهای چینی در بازارهای جهانی مزیت قیمتی داده است. این موضع، همسو با انتقادهای دیرینه آمریکا و برخی اقتصادهای توسعه‌یافته است و با ارزیابی‌های اخیر تحلیل‌گران بازار نیز هم‌پوشانی دارد؛ ارزیابی‌هایی که ظرفیت فزاینده صادرات چین را عاملی منفی برای توازن اقتصاد جهانی معرفی کرده بودند.

مازاد خارجی و برجسته شدن عدم‌توازن‌ها

گزارش سالانه صندوق از اصطلاح عدم‌توازن‌های خارجی به‌دفعات استفاده کرده است؛ مفهومی که در نسخه سال گذشته این گزارش اساساً مطرح نشده بود. برآورد صندوق نشان می‌دهد مازاد حساب جاری چین در سال گذشته به ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که بیش از دو برابر پیش‌بینی ۱.۵ درصد در گزارش سال قبل محسوب می‌شود. در مقابل، محاسبات مبتنی بر داده‌های اولیه نشان می‌دهد این مازاد حتی به ۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که ناشی از رکورد ۱.۲ تریلیون دلاری مازاد صادرات کالا نسبت به واردات بوده است.

در چشم‌انداز میان‌مدت، صندوق انتظار دارد این مازاد تا سال ۲۰۳۰ به ۲.۲%درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد؛ رقمی که همچنان بالاتر از سطح متعارف برآوردشده معادل ۰.۹ درصد باقی خواهد ماند. به‌عبارت دیگر، حتی با تعدیل تدریجی، ساختار عدم‌توازن خارجی پابرجا خواهد ماند.

یکی از توصیه‌های کلیدی صندوق، انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز است. بر اساس برآورد کارکنان صندوق، ارزش یوان حدود ۱۶ درصد کمتر از سطح تعادلی قرار دارد و دامنه این کم‌ارزشی بین ۱۲.۱ تا ۲۰.۷ درصد برآورد شده است. به‌زعم صندوق، این وضعیت به تقویت صادرات و تضعیف واردات در شرایط ضعف تقاضای داخلی کمک کرده است.

در مقابل، نماینده چین در هیأت اجرایی صندوق تأکید کرده که سیاست ارزی این کشور روشن و سازگار بوده و نیروهای بازار نقش تعیین‌کننده دارند. وی همچنین رقم مازاد حساب جاری برآوردشده توسط صندوق را بیش از حد بزرگ توصیف کرده است.

گزارش صندوق یادآور می‌شود که تقریباً یک‌سوم رشد اقتصادی سال گذشته از خالص صادرات حاصل شده است. این اتکا به بازارهای خارجی، نگرانی‌هایی درباره ظرفیت مازاد ایجاد کرده و می‌تواند واکنش تجاری شرکا را برانگیزد. در چنین شرایطی، صادرات چین در معرض اقدامات محدودکننده احتمالی قرار می‌گیرد؛ خطری که می‌تواند مدل رشد فعلی را آسیب‌پذیرتر کند.

نماینده چین اما رشد صادرات در سال ۲۰۲۵ را عمدتاً ناشی از رقابت‌پذیری و ظرفیت نوآوری و همچنین سفارش‌های زودتر صادرات در واکنش به سیاست‌های تجاری واشنگتن دانسته است.

سیاست‌های صنعتی؛ هزینه بالا و بهره‌وری پایین؟

موضوع دیگر مورد انتقاد، ابعاد مالی و کارایی سیاست‌های صنعتی چین است. صندوق هزینه بودجه‌ای حمایت‌های دولتی از بخش‌های اولویت‌دار را در سال ۲۰۲۳ معادل حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است. برای مقایسه، کمک‌های دولتی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که کمتر از نصف رقم چین است.

صندوق پیشنهاد می‌کند که در میان‌مدت، حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی از سیاست‌های صنعتی غیرموجه کاسته شود تا تخصیص منابع بهبود یابد، بهره‌وری افزایش پیدا کند و فشار بودجه‌ای کاهش یابد. این توصیه به‌طور ضمنی حاکی از آن است که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، به‌جای ارتقای کارایی، به انباشت ظرفیت مازاد انجامیده است.

فشارهای تورم منفی و رکود مسکن

صندوق نگرانی جدی نسبت به تداوم کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در چین ابراز کرده و واژه تورم منفی را به‌کرات در گزارش به کار برده است. به‌اعتقاد این نهاد، بخشی از این فشارهای کاهشی به افت تقاضا و اصلاح طولانی‌مدت بازار مسکن مرتبط است. رکود املاک نه‌تنها اعتماد خانوارها و بنگاه‌ها را تضعیف کرده، بلکه به انتقال شوک به سایر بخش‌های اقتصاد انجامیده است.

در همین راستا، توصیه شده است که دولت مرکزی با تأمین مالی برای تکمیل پروژه‌های ناتمام مسکن، به بازسازی اعتماد مصرف‌کنندگان کمک کند. همچنین تأکید شده که سیاست‌های کلان اقتصادی باید انبساطی‌تر باشند و با اصلاحات ساختاری همراه شوند.

افزون بر چالش‌های ساختاری، سطح بدهی دولت نیز به‌عنوان عامل محدودکننده سیاست‌گذاری معرفی شده است. برآورد صندوق نشان می‌دهد بدهی دولت در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۱۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که حدود ۱۰ واحد درصد بالاتر از سال ۲۰۲۴ است. پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال جاری از ۱۳۵ درصد عبور کند و تا ۲۰۳۴ روند افزایشی خود را ادامه دهد.

بار سنگین بدهی‌های دولت‌های محلی، توان تحریک تقاضا را کاهش داده و مدیریت سیاست‌های ضدچرخه‌ای را دشوارتر کرده است. این وضعیت، اصلاح مدل رشد را هم ضروری‌تر و هم پیچیده‌تر می‌کند.

چشم‌انداز رشد اقتصاد چین

پس از ثبت رشد ۵ درصدی در سال ۲۰۲۵ که مطابق هدف رسمی بوده، صندوق رشد سال جاری را ۴.۵ درصد پیش‌بینی می‌کند. انتظار می‌رود هدف‌گذاری رسمی برای سال آینده در بازه ۴.۵ تا ۵ درصد تعیین شود. این کاهش تدریجی سرعت رشد، اهمیت تغییر جهت اقتصاد را برجسته‌تر می‌کند.

در پایان صندوق بین المللی پول تاکید می کند که تغییر مدل رشد چین مستلزم تحول فرهنگی و سیاستی معنادار است؛ تحولی که هم سیاست‌های حمایتی کلان و هم اصلاحات ساختاری عمیق را دربرگیرد. از دید صندوق، بدون چنین چرخشی به سمت تقویت مصرف داخلی، انعطاف‌پذیری بیشتر ارزی و کاهش مداخلات صنعتی پرهزینه، هم اتلاف منابع داخلی ادامه خواهد یافت و هم تنش‌های خارجی تشدید می‌شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان