آتش بازار جنتآباد خاموش شد، اما بیمسئولیتی مسئولان شعلهور ماند
کسبه بازار بزرگ جنتآباد دیروز، ۳ اسفند ۱۴۰۴، در اعتراض به عدم اجرای وعدههای شهرداری برای جبران خسارت آتشسوزی اخیر، در محل بازار دست به تجمع و اعتصاب زدند؛ آنها میگویند دریافت وام و واحد جایگزین مشروط به چشمپوشی از حق شکایت شده است.
سارا پوردلجو – جهانصنعتنیوز: در حالی که کسبه و مغازهداران بازار بزرگ جنتآباد در انتظار رسیدگی شهرداری و عملکردن مسئولان به وعدههای خود بودند، دیروز ۳ اسفند ۱۴۰۴، بر اساس پیگیریها و اخبار رسیده به جهانصنعت نیوز، شاهد تجمع و اعتصاب آنان در محل بازار بزرگ جنتآباد بودیم؛ چراکه هیچیک از مسئولان به وعدههای خود عمل نکردند. نکته قابلتوجه، که قطع به یقین در بسیاری از بازارها و مراکز دیگر نیز با آن مواجه خواهیم شد همانگونه که تاکنون نیز با آن مواجه بودهایم، موضوع ابزارهای ایمنی مانند کپسول آتشنشانی است که هنگام حریق کار نمیکرده و دارای نقص ایمنی بوده است. آتشسوزی در بازار بزرگ جنتآباد صرفاً به معنای از بین رفتن چند واحد تجاری یا سوختن میلیاردها تومان کالا نبود، بلکه آزمونی برای سنجش مسئولیتپذیری مدیریت شهری و میزان پایبندی آنان به وعدههایی بود که در روزهای بحرانی داده میشود. اکنون، هفتهها پس از آن حادثه، پرسش اصلی برای کسبه نه فقط جبران خسارت، بلکه روشنشدن تکلیف حق و حقوقی است که میان وعدههای شفاهی و شروط تازه اداری معلق مانده است. در شرایطی که مغازهداران چشمانتظار اجرای تعهدات اعلامشده بودند، تجمع و اعتصاب روز ۳ اسفند نشان داد که صبر آنان به نقطه پایان رسیده است. موضوع دیگر تنها دریافت وام یا واگذاری واحد جایگزین نیست، بلکه مسئلهای عمیقتر در میان است: آیا جبران خسارت باید به بهای چشمپوشی از حق پیگیری قانونی تمام شود؟ این گزارش بر پایه روایتها و مستندات ارائهشده از سوی نمایندگان و کسبه بازار در گفتوگو با جهانصنعت نیوز تنظیم شده است.
ارائه تسهیلات مشروط بر عدم اعتراض
حدود ۱۸ روز است که به ما وعده دادهاند برای جبران خسارتها، واحد جایگزین و وام کمبهره اختصاص میدهند؛ مشروط بر اینکه مقابل شهرداری تجمع نکنیم. طبق اعلام قبلی، قرار بود روز گذشته و امروز مراحل اداری مربوط به وام انجام شود و نمایندگان کسبه برای دریافت معرفینامه به شهرداری مراجعه کنند. با این حال، به گفته نمایندگان، در مراجعه امروز به شهرداری اعلام شده است که اعطای وام و تخصیص واحد، منوط به ارائه تعهدنامه محضری از سوی همه متضرران است؛ تعهدی مبنی بر اینکه هیچگونه شکایتی علیه شهرداری مطرح نخواهند کرد. به بیان دیگر، پرداخت وام و واگذاری محل، به صرفنظر کردن از پیگیری حقوقی مشروط شده است. این در حالی است که در اظهارات رسانهای، از جمله سخنان منتشرشده از سوی آقای علیرضا زاکانی، اعلام شده که برای متضرران واحد جایگزین و تسهیلات در نظر گرفته شده است. اما آنچه در عمل به ما ابلاغ شده، متفاوت از این اظهارات است و پرداخت تسهیلات با شرط انصراف از شکایت همراه شده است.
۱۰ میلیارد خسارت، یک میلیارد وام؛ شکاف عمیق میان زیان و تسهیلات
در مورد میزان خسارت نیز باید توضیح دهم که در مغازه من حدود ۱۰ میلیارد تومان کالا وجود داشت که در حادثه آتشسوزی از بین رفت. رقمی که بهعنوان وام مطرح شده، حدود یک میلیارد تومان است؛ آن هم نه بهعنوان کمک بلاعوض، بلکه در قالب تسهیلات. علاوه بر این، اعلام شده بود که منابع این وام از سوی «صندوق علوی» تأمین میشود. با این حال، پیگیری مستقیم من از صندوق مذکور نشان داد که چنین موضوعی از سوی آن نهاد تأیید نشده و اعلام کردند برنامهای در این خصوص ندارند. بنابراین حتی درباره منبع مالی اعلامشده نیز ابهام وجود دارد.
ناایمن بودن بازار جنتآباد، هشداری که جدی گرفته نشد
از منظر حقوقی، این پرسش مطرح است که چگونه ممکن است متضرری که سرمایهاش در ملکی تحت مدیریت شهرداری فعالیت میکرده و پیشتر نیز هشدارهایی از سوی آتشنشانی درباره ناایمن بودن محل صادر شده، از حق شکایت خود صرفنظر کند. در اخطارهای قبلی، ناایمن بودن محل و مسئولیت مدیریت مجموعه تصریح شده بود. با این وجود، تاکنون پاسخ روشنی درباره مسئولیتپذیری و جبران خسارت ارائه نشده و صرفاً وعدههایی تکرار شده است.
تجربه کسبه جنتآباد از سال ۱۳۹۷؛ تجربهای که درس عبرت شد
نمایندگان کسبه در روزهای گذشته بارها برای پیگیری موضوع به شهرداری مراجعه کردهاند، اما نتیجه مشخصی حاصل نشده است. این وضعیت برای بسیاری از ما یادآور تجربه سال ۱۳۹۷ است؛ زمانی که پیمانکار پروژه از کسبه مبالغی بهعنوان ودیعه دریافت کرد؛ برای مثال، از بنده ۲۰۰ میلیون تومان گرفت و سپس متواری شد. در آن مقطع نیز تنها پس از تجمع و بستن یکی از خیابانهای اطراف بود که امکان طرح مطالبات و شنیدهشدن خواستهها فراهم شد. بر همین اساس، برخی از کسبه معتقدند در شرایط فعلی نیز تنها از طریق تجمع و پیگیری میدانی میتوان مطالبات را بهصورت مؤثر مطرح کرد. تصمیم اخیر جمعی از متضرران نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ یعنی تلاش برای وادار کردن مدیریت شهری به تعیین تکلیف روشن درباره جبران خسارتها، بدون مشروط کردن آنان به صرفنظر از حقوق قانونی.
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیدهلینک کوتاه :