صادرکنندگان غیرنفتی در مضیقه رفع تعهدات ارزی
عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تعیین مهلتهای کوتاه برای رفع تعهدات ارزی از سوی قوه قضاییه، هشدار داد فشار بر صادرکنندگان قانونمدار میتواند به کاهش صادرات و افزایش نااطمینانی در تجارت خارجی منجر شود.
سارا پوردلجو – جهانصنعتنیوز: محمدمهدی طباطبایی دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران به چالشهای ایجادشده پیرامون رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان غیرنفتی اشاره کرده و گفته بر اساس نظر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، برای ایفای تعهدات ارزی مهلتهای کوتاهمدتی تعیین شده است؛ مهلتهایی که بهویژه برای صادرکنندگان خوشسابقه و شفاف، فشار قابل توجهی ایجاد کرده و فعالیت واحدهای تولیدی ـ صادراتی را با دشواری روبهرو ساخته است. به گفته وی، بخش قابل توجهی از صادرکنندگانی که احضاریه دریافت کردهاند، پیشتر عملکرد قابل قبولی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات داشتهاند. با این حال، تعدد قوانین، تغییرات پیدرپی مقررات و صدور بخشنامههای ناگهانی از سوی بانک مرکزی در سالهای گذشته، فضای فعالیت را برای فعالان غیرنفتی پیچیده و مبهم کرده است. این وضعیت در کنار محدودیتهای ناشی از تحریمها و دشواری نقل و انتقال پول از بازارهای هدف، موجب شده بخشی از تعهدات ارزی بهموقع ایفا نشود و در نهایت صدور احضاریه را در پی داشته باشد. تداوم این روند میتواند آرامش روانی جامعه صادراتی را بر هم بزند و انگیزه فعالان این حوزه را کاهش دهد؛ بهویژه آنکه بسیاری از این افراد طی سالها فعالیت، اعتبار حرفهای برای خود ایجاد کردهاند و اکنون نگران خدشهدار شدن آن هستند. به باور او، برخورد یکسان با همه صادرکنندگان، بدون در نظر گرفتن سوابق و شرایط فعالیتشان، ممکن است به افت صادرات کشور منجر شود. کاهش صادرات در نهایت تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و نیازهای عمومی را با مشکل مواجه میکند. او ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، از دستگاه قضایی خواست با اتخاذ تصمیماتی سنجیده، فضای اطمینان و ثبات را به فعالان صادراتی بازگرداند. بر همین اساس، گفتوگویی با علیرضا مناقبی، عضو اتاق بازرگانی ایران داشتیم.
سازوکارهای مبهم در مواجهه با صادرکنندگان
در سالهای گذشته، مشخص نیست این تصمیمها دقیقاً در کدام مرجع اتخاذ شده یا بر چه مبنایی طرح شده است اما آنچه در عمل رخ داده این است که برای تعدادی از صادرکنندگان، بر اساس برخی مقررات، پیامکها و نامههایی ارسال شده و از آنان خواسته شده است درباره موضوعاتی توضیح ارائه دهند. برای من روشن نیست این روند دقیقاً بر چه اساسی شکل گرفته است. مسئله این است که بخش قابل توجهی از صادرکنندگان شناختهشده هستند؛ هویت، سوابق و محل فعالیت آنان مشخص است. برخی از این افراد، نه تخلفی داشتهاند و نه از بازگرداندن تعهدات ارزی خود امتناع کردهاند. گروهی نیز دقیقاً در چارچوب قانون حرکت کرده و تعهدات ارزی خود را مطابق مقررات اعلامشده، از طریق واردات کالاهای مجاز و مورد نیاز کشور ایفا کردهاند. با این حال، اکنون همان افراد با چالشهایی مواجه شدهاند که برای آنان قابل درک نیست.
فشار مضاعف بر صادرکنندگان قانونمدار
بر اساس قانون اعلامشده در مقطعی از زمان، بسیاری از صادرکنندگان اجازه داشتند تعهدات ارزی خود را از طریق واردات کالا تسویه کنند و این اقدام نیز در همان چارچوب انجام شده است. با وجود این، اکنون مکاتباتی صورت میگیرد و حتی در مواردی، پروندهها به تعزیرات ارجاع میشود و از فعالان اقتصادی خواسته میشود مدارک ارائه دهند. بنا بر شنیدهها، در برخی موارد همین مدارک نیز مورد تأیید قرار نگرفته است. صرفنظر از صحت یا سقم این موارد، آنچه قطعی است ایجاد نوعی تشویش و نگرانی در میان فعالان قانونمدار اقتصادی است. پرسش این است که دلیل این وضعیت چیست؟ چرا باید صادرکنندهای که در چارچوب قانون فعالیت کرده، اکنون در معرض فشار و پیگیری مجدد قرار گیرد؟ اگر تخلفی صورت گرفته، طبیعتاً باید با متخلف برخورد شود اما در شرایطی که فردی بر اساس مقررات رسمی اقدام کرده و تعهد خود را ایفا کرده است، ایجاد چنین چالشهایی توجیه روشنی ندارد.
شفافیت، پیشنیاز ثبات اقتصادی
به نظر میرسد لازم است مسئولان ذیربط در دستگاههای اجرایی و نظارتی، درباره مبانی این تصمیمات شفافسازی کنند. تا آنجا که اطلاع دارم، در اتاق بازرگانی و در میان صادرکنندگان، این موضوع مطرح شده و احتمالاً مکاتباتی نیز صورت گرفته است؛ هرچند من شخصاً در جزئیات آن قرار ندارم. اما میدانم فعالان بخش خصوصی که درگیر این مسئله هستند، موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری میکنند.
پیامدهای احتمالی برای فضای صادرات
ادامه این روند میتواند پیامدهایی برای فضای صادرات کشور داشته باشد. اگر فعال اقتصادیِ قانونمدار احساس کند امنیت و اطمینان لازم برای فعالیت در چارچوب مقررات وجود ندارد، انگیزه او برای ادامه فعالیت رسمی کاهش مییابد. در چنین شرایطی، این خطر وجود دارد که برخی افراد به سمت استفاده از روشهای غیرشفاف یا مسیرهای غیررسمی سوق داده شوند؛ مسیری که در سالهای اخیر با پدیدههایی نظیر «کارتهای بازرگانی یکبارمصرف» شناخته شده است. به بیان دیگر، اگر سازوکارهای قانونی بهدرستی اجرا نشود و میان فعال قانونمدار و متخلف تمایز روشنی وجود نداشته باشد، زمینه برای شکلگیری شبکههایی فراهم میشود که از پیچیدگیها و خلأهای اجرایی بهرهبرداری میکنند. در این صورت، نهتنها مشکل حل نمیشود، بلکه هزینه فعالیت شفاف افزایش یافته و زمینه سوءاستفاده برای برخی فراهم میشود. این مسئله بههیچوجه سیاسی نیست و کاملا اقتصاد را در بر میگیرد؛ بحث بر سر کارکرد صحیح قواعد و نهادهاست. هنگامی که مسیر قانونی فعالیت دشوار و پرهزینه شود، فعال اقتصادی ناخواسته در معرض انتخابهای پرریسک قرار میگیرد. طبیعی است که اگر مقررات بهصورت پایدار، شفاف و قابل پیشبینی اجرا شود، زمینهای برای رانت، رشوه یا روابط غیررسمی باقی نخواهد ماند. اما در صورت تداوم ابهام و فشارهای غیرشفاف، این نگرانی وجود دارد که برخی افراد خاص از شرایط ایجادشده منتفع شوند.
بیثباتی مقررات و اثر آن بر رفتار اقتصادی
در پاسخ به این پرسش که آیا اعتراضی از سوی صادرکنندگان مطرح شده است، باید گفت تا آنجا که اطلاع دارم موضوع در محافل تخصصی و رسانهای مطرح شده است. هرگونه بیثباتی یا تغییر در تفسیر مقررات، مستقیماً بر رفتار فعالان اقتصادی اثر میگذارد. جمعبندی سخن آن است که اگر هدف، تقویت صادرات و حمایت از فعالان رسمی اقتصاد است، لازم است میان متخلف و فعال قانونمدار تفکیک روشنی صورت گیرد و از ایجاد نااطمینانی برای گروه دوم پرهیز شود. استمرار وضعیت مبهم، بیش از آنکه به اصلاح امور کمک کند، میتواند زمینهساز پیچیدگیهای بیشتر در فضای تجارت خارجی کشور باشد.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :