سقوط آزاد برج‌های شیشه‌ای؛ زلزله جنگ در بازار املاک دبی

با ورود درگیری‌های نظامی در خاورمیانه به هفته سوم، اقتصاد امارات متحده عربی و به طور ویژه بازار املاک دبی، با یک شوک بی‌سابقه و ویرانگر مواجه شده است. برخلاف بازارهای انرژی و مواد غذایی که با رشد قیمت همراه بوده‌اند، شاخص املاک دبی در یک سقوط آزاد سریع، ظرف تنها دو هفته 37 درصد از ارزش خود را از دست داده است. تبخیر شدن رقمی بالغ بر ۲۵۰ تا۳۰۰  میلیارد دلار از ارزش این بازار و نابودی کامل سودهای پیش‌بینی‌شده برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، تصویر دبی به عنوان امن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری را در هم شکسته است.

جهان صنعت نیوز – تداوم تنش‌های نظامی در منطقه و ورود این درگیری‌ها به هفته سوم، پیامدهای کاملاً متفاوتی در بازارهای مختلف اقتصادی به همراه داشته است. در شرایطی که سایه جنگ موجب نوسانات صعودی و رشد قابل‌ملاحظه بهای نفت، گاز و محصولات غذایی در سطح جهان شده، بازار املاک در شهر دبی مسیری کاملاً معکوس را در پیش گرفته و درگیر ریزشی تاریخی شده است.

مهم‌ترین مزیتی که دبی در دهه‌های گذشته برای خود خلق کرده بود، فراتر از درآمدهای نفتی، املاک لوکس یا جاذبه‌های گردشگری، مخابره تصویر یک اقتصاد باثبات، امن و قابل پیش‌بینی به جهان بود. با این حال، تشدید تنش‌های منطقه‌ای این تصویر را با چالشی موجودیتی روبه‌رو کرده است؛ به طوری که هرگونه تهدید امنیتی، پیکره اقتصاد این شهر را به لرزه درآورده و موجی از وحشت را به بازارهای آن تزریق می‌کند.

سراب رشد اقتصادی در غیاب امنیت

ساختار اقتصاد امارات در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات راهبردی شده است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر، بیش از سه‌چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور به بخش‌های غیرنفتی نظیر گردشگری، تجارت، بانکداری، فناوری، املاک و لجستیک وابستگی دارد. این بخش‌ها که موتور محرک اشتغال و پویایی اقتصاد امارات محسوب می‌شوند، وابستگی مطلقی به مفهوم امنیت دارند و در غیاب آن، عملاً کارکرد خود را از دست می‌دهند.

تا پیش از آغاز بحران اخیر، چشم‌انداز اقتصادی این کشور بسیار روشن ارزیابی می‌شد. بر اساس گزارش ژانویه ۲۰۲۶ بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شد اقتصاد امارات در این سال رشد ۵ درصدی و در سال۲۰۲۷ رشدی برابر با ۵.۱ درصد را تجربه کند. همچنین برآوردهای مؤسسه «کراو امارات» نشان می‌داد که نرخ تورم در سال ۲۰۲۶ در محدوده  ۱.۶ تا ۱.۸ درصد کنترل خواهد شد. دبی با تکیه بر همین شاخص‌های باثبات، خود را به عنوان قطب تجارت و خدمات خاورمیانه تثبیت کرده بود، اما تحولات اخیر نشان داد که بدون وجود ثبات امنیتی، این پیش‌بینی‌ها به سرعت رنگ می‌بازند و امارات توان و تحمل ادامه شرایط جنگی را ندارد.

فروپاشی سریع‌تر از بحران مالی ۲۰۰۸

داده‌های منتشر شده از وضعیت کنونی بازار، ابعاد فاجعه‌باری از خروج سرمایه را روایت می‌کنند. شاخص املاک بازار مالی دبی (DFM Real Estate Index) از زمان آغاز درگیری‌ها روندی به شدت نزولی به خود گرفته است. این شاخص ابتدا ۳۳ درصد از ارزش خود را از دست داد و با ثبت یک افت۴ درصدی دیگر در روزهای پس از آن، مجموع سقوط خود را به ۳۷ درصد رساند.

سرعت این ریزش در تاریخ بازار املاک دبی بی‌سابقه ارزیابی می‌شود. تحلیلگران اقتصادی تأکید می‌کنند که آنچه در حال وقوع است، یک خونریزی تدریجی نیست، بلکه یک فروپاشی سریع است. برای درک عمق این بحران کافی است به یاد بیاوریم که در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸، ماهها زمان برد تا بازار دبی چنین افت شدیدی را به ثبت برساند، اما در سناریوی کنونی، این ریزش تاریخی تنها در عرض دو هفته رقم خورده است.

برآوردها حاکی از آن است که در پی این سقوط آزاد، رقمی بین۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار املاک دبی دود شده و تمامی سودهای انباشته و پیش‌بینی‌شده برای سال‌های۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به طور کامل از بین رفته است. ترکش‌های این بحران به نمادهای توسعه دبی نیز اصابت کرده است؛ به طوری که شرکت «اعمار» (Emaar) به عنوان سازنده برج خلیفه با زیان‌های مالی هنگفتی مواجه شده و اوراق بدهی بخش املاک دبی در وضعیت به‌شدت وخیمی معامله می‌شوند.

زنگ خطر خروج غول‌های مالی و فرار سرمایه‌ها

اکنون بزرگ‌ترین ابهام بازار این است که آیا این ریزش شدید فرصتی برای خرید در کف قیمت است یا پیش‌لرزه یک بحران اقتصادی عمیق‌تر؟ رفتار بازیگران بزرگ و سرمایه‌گذاران بین‌المللی کفه ترازو را به سمت سناریوی دوم سنگین‌تر می‌کند.

غول‌های بانکی جهان از جمله گلدمن ساکس و سیتی‌گروپ با درک خطرات موجود، به کارکنان خود در امارات هشدار داده‌اند که از حضور در دفاتر کاری خودداری کنند. سایر مؤسسات مالی بزرگ نیز در حال بررسی و ارائه گزینه‌های خروج موقت برای کارمندان خود هستند.

در سطح سرمایه‌گذاران خرد و کلان نیز، ثروتمندان آسیایی در حال جابه‌جایی شتاب‌زده سرمایه‌های خود از دبی به سمت مقاصدی چون سنگاپور و هنگ‌کنگ هستند. اگرچه انتقال سرمایه به کشوری مانند سنگاپور با مقررات سخت‌گیرانه‌تری همراه است، اما ریسک‌های امنیتی دبی باعث شده تا سرمایه‌گذاران این دشواری‌ها را به جان بخرند. حتی اگر بخش‌هایی از این خروج سرمایه در نهایت عملیاتی نشود، شکسته شدن سد روانی امنیت در دبی و رسوخ فکر فرار سرمایه در ذهن سرمایه‌گذاران، آسیب بلندمدتی است که ترمیم آن برای اقتصاد امارات به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

اخبار برگزیدهمسکن
شناسه : 577354
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *