دومینوی فشار تورمی تجاوز علیه ایران در اقتصاد انگلیس
همزمان با روند صعودی بهای نفت در بازارهای جهانی و تشدید تنشهای نظامی، کارشناسان در انگلیس نسبت به اثر دومینووار این وضعیت بر نرخ تورم، بازار کار، قبوض انرژی و حتی توان مالی دولت برای مهار پیامدهای این جنگ هشدار میدهند.
جهان صنعت نیوز، تازهترین برآوردها از بازار انرژی نشان میدهد که تبعات جنگ تحمیلی علیه ایران بهسرعت در حال انتقال به اقتصاد داخلی انگلیس است، بهطوری که مؤسسه «کورنوال اینسایت» پیشبینی خود از سقف قیمت انرژی در ماه ژوئیه را به حدود یک هزار و ۹۷۳ پوند افزایش داده که نسبت به سقف یک هزار و ۶۴۱ پوندی ماه آوریل، رشدی بیش از ۳۰۰ پوند را نشان میدهد. این افزایش، بالاترین سطح قبوض معمول خانوارها در سالهای اخیر توصیف شده و نشانهای از ورود شوک جنگ به زندگی روزمره مردم تلقی میشود.
این روند تنها به قبوض انرژی محدود نمانده و کارشناسان معتقدند افزایش قیمت گاز که یکی از اصلیترین محرکهای هزینه انرژی در انگلیس است، بهصورت زنجیرهای بر سایر بخشهای اقتصادی اثر میگذارد. گزارشها حاکی است قیمت قراردادهای آتی گاز در هفتههای اخیر بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و همین مساله، انتظارات تورمی را در این کشور تقویت کرده است.
بانک مرکزی انگلیس نیز در تازهترین ارزیابی خود اذعان کرده که تحولات اخیر در خاورمیانه باعث افزایش معنادار قیمت انرژی و برخی کالاها شده و این وضعیت میتواند نرخ تورم را بالا ببرد. این نهاد هشدار داده که در صورت تداوم نوسانات، ناچار به اتخاذ سیاستهای انقباضی بیشتر خواهد شد که بهطور مستقیم بر هزینه استقراض، وامهای مسکن و توان مالی خانوارها تأثیر میگذارد.
در همین پیوند، تحلیلگران بازارهای مالی از افزایش احتمال رشد نرخ بهره در ماههای آینده خبر میدهند. این مسئله برای میلیونها خانوار انگلیسی که با وامهای مسکن متغیر یا در آستانه تمدید قراردادهای خود هستند، به معنای افزایش هزینههای ماهانه خواهد بود. برخی گزارشها حاکی است بازارها اکنون چند نوبت افزایش نرخ بهره در سال جاری را در محاسبات خود لحاظ کردهاند.
فشارهای ناشی از جنگ تنها به خانوارها محدود نمیشود و نشانههایی از سرایت آن به بازار کار نیز دیده میشود. دادههای رسمی نشان میدهد نرخ بیکاری در ماههای اخیر روندی صعودی داشته و همزمان رشد دستمزدها نیز کندتر شده است. کارشناسان هشدار میدهند که افزایش هزینه انرژی برای بنگاهها، ممکن است به کاهش استخدام یا حتی تعدیل نیرو در برخی بخشها منجر شود.
در این میان، گزارشهایی از رسانههای انگلیسی نیز منتشر شده که از احتمال خروج دهها هزار نفر از بازار کار در صورت تداوم شرایط فعلی حکایت دارد. این سناریو میتواند فشار مضاعفی بر نظام رفاهی و بودجه عمومی دولت وارد کند.
از سوی دیگر، وضعیت مالی دولت نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است. افزایش بهای انرژی و رشد نرخ بهره، هزینه استقراض دولت را بالا برده و گزارشها نشان میدهد بازده اوراق قرضه دولتی به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده است. این موضوع، فضای مانور دولت برای حمایت از خانوارها را بهویژه در شرایطی که انتظار میرود فشارهای معیشتی در ماههای آینده تشدید شود، محدودتر میکند.
برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت کییر استارمر ممکن است ناچار به بازنگری در سیاستهای مالی خود شود، زیرا همزمان با افزایش هزینههای عمومی، درآمدهای مالیاتی نیز تحت تأثیر کاهش رشد اقتصادی قرار میگیرد. این وضعیت، خطر شکلگیری یک چرخه معیوب را تقویت میکند که در آن تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و فشار بر بودجه دولت یکدیگر را تشدید میکنند.
در حوزه انرژی، آسیبپذیری ساختاری انگلیس نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. وابستگی بالای این کشور به گاز برای تأمین برق و گرمایش خانگی، باعث شده هرگونه شوک در بازارهای جهانی بهسرعت به داخل منتقل شود. گزارشها نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد خانوارهای انگلیسی از گاز برای گرمایش استفاده میکنند و حدود یکسوم برق این کشور نیز از این منبع تأمین میشود.
همچنین ظرفیت محدود ذخیرهسازی گاز در انگلیس، نگرانیها درباره توان این کشور برای مدیریت شوکهای طولانیمدت را افزایش داده است. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت تداوم اختلال در بازارهای جهانی، انگلیس در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی، حاشیه امن کمتری خواهد داشت.
افزون بر این، اثرات جنگ بر بخش حملونقل و سفر نیز نمایان شده است. شرکتهای هواپیمایی با افزایش هزینه سوخت مواجه شدهاند و برخی مسیرها بهویژه در خاورمیانه با اختلال یا کاهش پرواز روبهرو شده است. تحلیلگران معتقدند این روند در نهایت به افزایش قیمت بلیتها و کاهش تقاضا منجر خواهد شد.
در بازار سوخت نیز روند افزایشی قیمتها ادامه دارد و گزارشها نشان میدهد بهای بنزین و گازوئیل در هفتههای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. این مسئله نهتنها هزینههای حملونقل خانوارها را افزایش داده، بلکه بر قیمت کالاها و خدمات نیز اثرگذار خواهد بود.
مجموعه این تحولات از شکلگیری یک دومینوی تورمی در اقتصاد انگلیس حکایت دارد که از بازار انرژی آغاز شده و اکنون به حوزههای مختلف از جمله مسکن، اشتغال، وضعیت مالی دولت و خدمات سرایت کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت تداوم تنشها و اختلال در بازارهای جهانی، این روند میتواند در ماههای آینده تشدید شود و چالشهای تازهای را پیشروی دولت و خانوارهای انگلیسی قرار دهد.
مقامهای لندن همزمان بر ضرورت کاهش تنشها و حرکت در مسیر دیپلماسی تأکید کردهاند، اما نشانهها حاکی از آن است که اقتصاد انگلیس پیش از هرگونه تحول سیاسی، هزینههای فوری این بحران را تجربه میکند که میتواند در صورت طولانی شدن جنگ، ابعاد گستردهتری به خود بگیرد.
منبع: ایرنا
سیاسیلینک کوتاه :