بیدار شدن غول تورم؛ چگونه جنگ خاورمیانه اقتصاد جهانی را به لبه پرتگاه میکشاند؟
اکونومیست: پس از مهار نسبی تورم در کشورهای توسعهیافته و کاهش آن به مرز ۲ درصد در ابتدای سال جاری میلادی، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بار دیگر بازارهای انرژی را ملتهب کرده و شبح تورم را به اقتصاد جهانی بازگردانده است. با کاهش چشمگیر جریان نفت از تنگه هرمز و جهش قیمت انرژی، نگرانیها درباره رکود اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی تشدید شده است. اگرچه اقتصاد جهانی با تکیه بر رشد دستمزدها و درآمدهای شرکتی مقاومت نشان داده است، اما پیشبینیها حاکی از احتمال جهش مجدد تورم جهانی است. در این میان، محدودیت بانکهای مرکزی در اجرای سیاستهای انقباضی و احتمال روی آوردن دولتها به یارانههای پرهزینه، میتواند به بحرانهای مالی عمیقتری در کشورهای ثروتمند منجر شود.
جهان صنعت نیوز – میانگین تورم در کشورهای ثروتمند که در اواخر سال ۲۰۲۲ به دلیل اختلالات زنجیره تامین پس از همهگیری، محرک اقتصادی بیش از حد دولتها و شوک انرژی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین به بیش از ۱۰ درصد رسیده بود، روند نزولی به خود گرفت. تا ابتدای سال جاری میلادی، این رقم به حدود ۲ درصد نزدیک شد و مقامات بانکهای مرکزی تصور میکردند که هیولای تورم را از پای درآوردهاند. با این حال، درست زمانی که آنها روی برگرداندند، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بار دیگر بازارهای انرژی را دچار اختلال کرد.
با وجود تلاشهای دونالد ترامپ برای آرام کردن بازارها با وعده پایان زودهنگام درگیریها، جریان عبور نفت از تنگه هرمز در سطحی قرار دارد که احتمالا ۹۷ درصد کمتر از سطح طبیعی آن است. ایران نیز در واکنش به این وضعیت، اقدام به بمباران تاسیسات گاز طبیعی در سراسر منطقه کرده است. این رویدادها موجب جهش قیمت انرژی شده است؛ به طوری که قیمت نفت خام برنت از ۶۰ دلار در ابتدای سال به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده و قیمت بنزین در آمریکا نیز روند صعودی به خود گرفته است.
آستانه تحمل اقتصاد جهانی و خطر رکود
برای اینکه این تلاطمها به یک رکود جهانی منجر شود، وضعیت باید بسیار وخیمتر گردد؛ اما به طور قطع، این شرایط خشم عمومی را نسبت به هزینههای زندگی تشدید خواهد کرد. افزایش هزینه انرژی در نهایت به کاهش تولید میانجامد، زیرا حاشیه سود شرکتها به دلیل پرداخت مبالغ بیشتر برای سوخت و برق کاهش مییابد و مصرفکنندگانی که مجبور به پرداخت هزینه بیشتر برای بنزین هستند، هزینههای غیرضروری خود را محدود میکنند. بر اساس مطالعه اخیر موسسه مشاوره «آکسفورد اکونومیکس»، تداوم قیمت ۱۴۰ دلاری نفت خام به مدت دو ماه (به همراه افزایش قیمت گاز طبیعی) میتواند بخشهایی از اقتصاد جهانی را به یک رکود سوق دهد. همچنین، نظرسنجی روزنامه وال استریت ژورنال از اقتصاددانان نشان میدهد که رسیدن نفت به قیمت ۱۳۸ دلار، نقطه بحرانی برای اقتصاد آمریکا خواهد بود.
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که این سناریو ممکن است بیش از حد بدبینانه باشد. تحقیقات دویچه بانک نشان میدهد که آنچه اهمیت دارد، میزان تغییر قیمت نفت است نه صرفا سطح آن. رکود عمیق اقتصادی آمریکا در سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ به این دلیل رخ داد که قیمت نفت در مدت کوتاهی بیش از سه برابر شد، در حالی که در سال ۲۰۲۶ قیمتها هنوز حتی دو برابر نیز نشدهاند. موسسه «تیاس لومبارد» نیز اشاره میکند که در جریان کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از شوک نفتی در سال ۱۹۹۰، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت ۱۶۶درصد افزایش یافت. برای ایجاد یک شوک مشابه در شرایط کنونی، قیمت نفت باید به ۱۷۵ دلار برسد.
علاوه بر این، اقتصاد جهانی در وضعیت نسبتا مناسبی وارد این بحران انرژی شده است. دستمزدهای واقعی در اقتصادهای پیشرفته سالانه دستکم یک درصد رشد دارند و در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۵، درآمدهای شرکتی در سطح جهانی ۱۵درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
محدودیت بانکهای مرکزی و تشدید بحران مالی
با وجود تابآوری اقتصاد جهانی، دادهها نشان میدهد که سرمایهگذاران به شدت نگران تورم هستند. به عنوان یک قاعده کلی، هر ۱۰ دلار افزایش پایدار در قیمت نفت، در نهایت ۰.۳ تا ۰.۴ واحد درصد به تورم کلی اضافه میکند. با فرض ثبات قیمت نفت در حدود ۱۰۰ دلار، میانگین نرخ تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ممکن است به بالای ۴ درصد برسد؛ و در صورت رسیدن نفت به ۱۴۰ دلار، تورم ۵ تا ۶ درصدی دور از ذهن نخواهد بود.
آنچه نگرانکنندهتر به نظر میرسد، ناتوانی احتمالی بانکهای مرکزی در واکنش به این شوک تورمی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ است. شرکتها اکنون با سرعت بیشتری هزینهها را به مصرفکنندگان تحمیل میکنند و بانکهای مرکزی نیز برای افزایش نرخ بهره تحت فشار سیاسی قرار دارند. دونالد ترامپ به شدت واکنش نشان خواهد داد اگر «کوین وارش»، گزینه میانهروی او برای ریاست فدرال رزرو، دوره خود را با انقباض سیاستهای پولی آغاز کند.
دادههای لحظهای نیز تایید میکنند که غول تورم در حال بیدار شدن است. شاخص تورم جهانی موسسه «آلترناتیو ماکرو سیگنالز» اخیرا افزایش شدیدی داشته و اگر الگوهای تاریخی پابرجا بماند، تورم ماهانه جهانی تا ماه ژوئیه میتواند به بیش از ۰.۶ درصد برسد که در مقیاس سالانه بیش از ۷ درصد خواهد بود. دادههای موسسه «تروفلیشن» نیز نشان میدهد که در ماه جاری، تورم کالاها در آمریکا در مقیاس سال به سال از کمتر از یک درصد به حدود ۳.۵ درصد جهش کرده است.
در این شرایط، اگر بانکهای مرکزی بحران هزینههای زندگی را مهار نکنند، دولتها ممکن است مجبور به مداخله شوند. همانطور که در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ دولتهای اروپایی حدود ۳ تا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به کاهش هزینههای انرژی اختصاص دادند. با توجه به خشم پوپولیستی و سیاستمداران ولخرج، بعید است که دولتها این بار به اقدامات هدفمندتری روی بیاورند و در نتیجه، طولانیترین پیامد اقتصادی جنگ در خاورمیانه میتواند تشدید بحرانهای مالی در کشورهای ثروتمند باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :