تاوان اقتصادی درگیری نظامی در خاورمیانه برای اروپا و آمریکا
فاینشال تایمز به بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ جاری میان ایالات متحده و ایران بر اساس اولین دادههای نظرسنجی شاخص مدیران خرید میپردازد. نتایج نشان میدهد که همزمان با باقی ماندن قیمت نفت برنت در سطح بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه و کاهش عرضه جهانی گاز طبیعی مایع، فعالیتهای تجاری در سراسر جهان با افت ملموسی مواجه شده است.
جهان صنعت نیوز – اولین نظرسنجیها از شاخص مدیران خرید پس از آغاز جنگ نشان میدهد که این درگیری، شرکتها را در مقیاس جهانی متزلزل کرده است. اقتصاددانان «کومرتسبانک» تأکید کردهاند که مناقشه ایران «نخستین ردپاهای خود» را در اقتصاد جهانی بر جای گذاشته است.
در منطقه یورو، بخش خصوصی در ماه مارس در آستانه رکود قرار گرفت؛ به طوری که احساسات تجاری با ثبت عدد ۵۰.۵ واحد در شاخص مدیران خرید، به پایینترین سطح خود در ۱۰ ماه گذشته سقوط کرد. این رقم در ماه فوریه ۵۱.۹ بود و حتی از پیشبینی ۵۱ واحدی اقتصاددانان نیز پایینتر است. در حال حاضر، فعالیت بخش خصوصی در این منطقه پولی تنها اندکی بالاتر از مرز حیاتی ۵۰ (که مرز جداکننده رشد از رکود اقتصادی است) در نوسان است.
کریس ویلیامسون، اقتصاددان در مؤسسه «اساندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس»، هشدار داد که نظرسنجی منطقه یورو در حال «به صدا درآوردن زنگ خطرهای رکود تورمی» است، زیرا قیمتها به شدت افزایش یافته و همزمان رشد اقتصادی آسیب دیده است. به گفته وی، هزینههای شرکتها به دلیل جهش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین ناشی از جنگ، با سریعترین نرخ طی بیش از ۳ سال گذشته در حال افزایش است.
این روند نزولی در سایر اقتصادهای بزرگ نیز مشهود است. در استرالیا، فعالیتهای تجاری برای نخستین بار در ۱۷ ماه گذشته وارد محدوده انقباضی شد و شاخص مدیران خرید از ۵۲.۴ در ماه فوریه به ۴۷ در ماه مارس سقوط کرد. النور دنیسون، دیگر اقتصاددان اساندپی گلوبال، این دادهها را نخستین چشمانداز از میزان سرایت جنگ خاورمیانه به اقتصاد جهانی توصیف کرد.
در بریتانیا، شاخص ترکیبی با ثبت پایینترین رقم در ۶ ماه گذشته (سقوط از ۵۳.۷ به ۵۱)، شدیدترین افزایش در هزینههای نهادههای تولید از اکتبر ۲۰۲۲ را نشان داد. در ژاپن نیز فعالیت بخش خصوصی از ۵۳.۹ در ماه قبل به ۵۲.۵ کاهش یافت، اگرچه هر دو بخش تولید و خدمات همچنان در محدوده انبساطی باقی ماندند.
هشدارهای بانکهای مرکزی و تغییر مسیر نرخ بهره
انتشار این دادهها پس از هشدارهای هفته گذشته بانکهای مرکزی پیشرو درباره تأثیر جنگ خاورمیانه بر افزایش تورم صورت گرفت. بانک مرکزی اروپا هفته گذشته پیشبینی رشد اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۶ را از ۱.۲ درصد (در ماه دسامبر) به ۰.۹ درصد کاهش داد. این نهاد هشدار داد که در صورت اختلال طولانیمدت در جریان نفت از طریق تنگه هرمز، رشد اقتصادی ممکن است تا سطح ۰.۴ درصد نیز سقوط کند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، تأکید کرد که در هر سناریویی، تأثیر فوری این بحران بر تورم «ملموس و قابل توجه» خواهد بود.
در ایالات متحده، جی پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که در کوتاهمدت، «قیمتهای بالاتر انرژی تورم کلی را در آمریکا افزایش خواهد داد»، هرچند وی احتیاط کرد که هنوز برای تعیین دامنه و مدت زمان اثرات بالقوه بر اقتصاد زود است. بانک مرکزی انگلستان نیز هشدار داد که یک شوک شدید انرژی میتواند به دستمزدها و قیمتها در سراسر اقتصاد سرایت کند که این امر راه را برای افزایش نرخ بهره باز میکند.
از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، معاملهگران به شدت پیشبینیهای خود در مورد مسیر نرخ بهره در بسیاری از اقتصادهای پیشرو را معکوس کردهاند. به عنوان مثال، در منطقه یورو، معاملهگران اکنون بیش از دو افزایش یکچهارم درصدی (بیش از دو افزایش ۰.۲۵ درصد) نرخ بهره را تا پایان سال پیشبینی میکنند. آنها انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا این بار سریعتر از سال ۲۰۲۲ (زمانی که تهاجم همهجانبه روسیه به اوکراین منجر به جهش قیمت نفت و گاز و رسیدن تورم سالانه به مرز ۱۱ درصد شد) به افزایش قیمت انرژی واکنش نشان دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :