تاوان یکهتازی واشنگتن؛ چگونه نظم اقتصاد جهانی در حال تغییر است؟
نظم اقتصاد جهانی که پس از جنگ جهانی دوم و بر پایه نهادهای برتون وودز بنا شده بود، کارکرد خود را از دست داده است. فارن پالیسی در گزارشی با اشاره به پیامدهای مخرب اقدامات یکجانبه هژمون اقتصاد جهانی، استدلال میکند که نهادهای مالی موجود دیگر قادر به پاسخگویی به بحرانهای ساختاری نیستند و چهار اصل بنیادین شامل «شکلدهی فعالانه به بازارها»، «همراستایی تامین مالی با اهداف عمومی»، «احیای ظرفیت دولتها» و «همکاری عادلانه جهانی» را برای گذار از این سیستم منسوخ و ایجاد یک سیستم عامل جدید برای سرمایهداری پیشنهاد میدهد تا اقتصادها بتوانند در مسیر خلق ارزش و توسعه پایدار گام بردارند.
جهان صنعت نیوز – نظم بینالمللی پس از جنگ بر پایه یک معامله بنا شد؛ به این معنا که ایالات متحده سیستم قوانین، نهادها و حکمرانی مشترک را تضمین میکرد و در مقابل، این سیستم را بر اساس تصویر دلخواه خود شکل میداد. معماری برتون وودز شامل صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و رژیم تجاری پس از آن، هرگز بیطرف نبودند؛ اما این سیستم حداقل در ظاهر ساختاری چندجانبه داشت.
امروز این معامله به پایان رسیده است. انسداد تنگه هرمز که نتیجه جنگی به رهبری ایالات متحده و متحدش اسرائیل با وجود مخالفتهای جهانی است، بزرگترین اختلال ثبتشده در عرضه انرژی را رقم زده است. اما شکاف عمیقتر از قیمت نفت، این است که قدرت غالب در اقتصاد جهانی اکنون موقعیت خود را بدون هیچگونه محدودیتی نسبت به سیستمی که خود ایجاد کرده، اعمال میکند و این سیستم نیز هیچ مکانیسمی برای واکنش نشان دادن به آن ندارد.
عواقب این جنگ بیشترین فشار را بر کشورهایی وارد میکند که کمترین صدا را در نهادهای بینالمللی برای طرح مشکلاتشان دارند. به عنوان نمونه، سریلانکا به هفته کاری چهار روزه روی آورده، پاکستان مدارس را تعطیل کرده و فیلیپین وضعیت اضطراری انرژی اعلام کرده است. کشورهای در حال توسعه در بازارهای بینالمللی باید بین ۵ تا ۸ درصد بیشتر از اقتصادهای ثروتمند برای استقراض بپردازند و ۵۴ کشور بیش از ۱۰ درصد از درآمدهای عمومی خود را صرف پرداخت بدهیهای خارجی میکنند. در حال حاضر حدود ۳.۳ میلیارد نفر در کشورهایی زندگی میکنند که هزینه پرداخت بهره بدهی آنها بسیار بیشتر از هزینههای بهداشت و درمان است.
شوک انرژی سال ۲۰۲۲ میلادی نیز نشان داد که اقتصادها هنوز حول محور استخراج ارزش سازماندهی شدهاند، نه خلق آن؛ به طوری که این شوک ۳۷۷ میلیارد دلار سود برای سوختهای فسیلی آمریکا به همراه داشت که نیمی از آن مستقیما به جیب یک درصد از ثروتمندترین افراد رفت.
پایان تاریخ مصرف سیاستهای قدیمی
در چنین شرایطی، نشانههایی از تغییر در نهادهای قدیمی برتون وودز دیده میشود. اقتصاددان ارشد بانک جهانی اخیرا اعتراف کرده است که سه دهه توصیه این نهاد علیه سیاستهای صنعتی، امروز تنها به اندازه یک فلاپی دیسک ارزش کاربردی دارد. بانک جهانی با پذیرش نقش محوری دولتها در هدایت سرمایهگذاری، رویکرد ماموریتمحوری را آغاز کرده است؛ از جمله «ماموریت ۳۰۰» برای اتصال برق ۳۰۰ میلیون نفر در آفریقا تا سال ۲۰۳۰ میلادی و همچنین ماموریت آب برای تامین امنیت آبی ۴۰۰ میلیون نفر. با این حال، این تغییرات هنوز ناقص است و ابزارهای این نهاد همچنان بر مدلهای قدیمی مبتنی بر اصلاح منفعلانه بازار استوار است.
جهان به مدل کاملا متفاوتی نیاز دارد. اصل اول برای این تغییر آن است که دولتها باید به جای اصلاح منفعلانه اقتصاد، به طور فعالانه به آن شکل دهند. استراتژی صنعتی ماموریتمحور باید سرمایهگذاری عمومی را حول چالشهایی مانند گذار انرژی متمرکز کند. نمونه موفق این رویکرد در اسپانیا دیده میشود؛ جایی که دولت در برابر بحران با تعیین سقف قیمت گاز و ایجاد اهداف الزامآور برای انرژیهای تجدیدپذیر، بازار را شکل داد. این اقدامات باعث شد تا در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۵۶ درصد از برق این کشور از منابع تجدیدپذیر تامین شود، قیمتها ۳۲ درصد کمتر از میانگین اتحادیه اروپا باشد و با افزایش ۶۶ درصدی حداقل دستمزدها، اسپانیا به سریعترین اقتصاد در حال رشد اروپا تبدیل شود.
ضرورت همراستایی مالی با اهداف عمومی و بازسازی ظرفیت دولتها
اصل دوم برای ساختار جدید اقتصادی، همراستایی تامین مالی با اهداف عمومی است. چارچوبهای پایداری بدهی که تفاوتی بین مصرف و سرمایهگذاری مولد قائل نمیشوند، دولتها را به سمت کاهش هزینههای زیرساختی سوق میدهند. ساختار برنامههای صندوق بینالمللی پول به گونهای بوده است که در ازای هر یک دلار تخصیصیافته به کالاهای عمومی، چهار دلار به سمت کاهش بودجه هدایت شده است. از سوی دیگر، بانکهای توسعهای چندجانبه با بیش از ۲.۲ تریلیون دلار دارایی، باید با بانکهای توسعه ملی که بیش از ۲۳ تریلیون دلار دارایی دارند، در سطح ملی همکاری کنند. در حال حاضر ۷۴ درصد از سرمایههای خصوصی به کشورهای با درآمد متوسط و تنها ۶ درصد به کشورهای کمتر توسعهیافته اختصاص یافته است که نشاندهنده شکست سیستم فعلی است.
در کنار این موارد، اصل سوم تاکید دارد که دولتها باید به عنوان نهادهای توانمند و کارآفرین بازسازی شوند. تجربه برزیل در تحول ساختار دولت و همسو کردن شرکتهای دولتی با اولویتهای ملی، نمونهای بارز از این رویکرد است. فرسایش ظرفیت دولتها که ریشه در برنامههای تعدیل ساختاری و برونسپاری وظایف اصلی به شرکتهای مشاورهای از دهه هشتاد میلادی دارد، باید متوقف شود. بازسازی دولت به معنای سرمایهگذاری در بدنه کارشناسی و ایجاد شرایطی برای ریسکپذیری و یادگیری نهادهای عمومی است تا بتوانند استراتژیهای کلان را به درستی اجرا کنند.
همکاری عادلانه جهانی؛ پیششرط معماری نوین تجارت
اصل چهارم و نهایی این است که همکاریهای جهانی باید بر پایه برابری استوار باشد. سیستم چندجانبه کنونی در سال ۱۹۴۴ میلادی و در شرایطی طراحی شد که یک کشور بیشتر قدرت را در دست داشت. امروز با وجود اینکه اقتصادهای نوظهور ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل میدهند، تنها ۴۰ درصد از حق رای در صندوق بینالمللی پول را در اختیار دارند. این نقص در برابری، در سیاستگذاریهای کلان نیز مشهود است؛ به طوری که ۸۷ درصد از سیاستهای صنعتی با هدف کربنزدایی توسط اقتصادهای با درآمد بالا معرفی شدهاند. اقداماتی نظیر مکانیزم تعدیل مرزی کربن اتحادیه اروپا یا قانون کاهش تورم آمریکا، بدون ایجاد سازوکارهایی برای اشتراک منافع، به شکل جدیدی از حمایتگرایی تبدیل شده و سرمایه را از اقتصادهایی که بیشترین نیاز را به صنعتیشدن سبز دارند، دور میکند.
تلاشها برای اصلاح معماری بینالمللی، از جمله ابتکار بریجتاون، کمیسیون جوبیلی و مشارکت راهبردی بریتانیا و برزیل در حال افزایش است. امروز ایدههای جایگزین در حال عملی شدن هستند و نشستهای جهانی مترقی نظیر آنچه در بارسلونا برای مقابله با ویرانیهای به جا مانده از سیاستهای دولت ترامپ برگزار میشود، نشاندهنده همین حرکت است. اما این ایدهها بدون تامین مالی مناسب، ظرفیتسازی در دولتها و برابری جهانی به ثمر نخواهند نشست. اقتصاد جهانی دیگر نمیتواند با منطق اقتصادی فلاپی دیسکهای قدیمی به کار خود ادامه دهد؛ سرمایهداری به یک سیستم عامل جدید نیاز دارد و ساخت آن باید از همین امروز آغاز شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :