نظر رهبری درباره تشکیل دوباره وزارت بازرگانی

جهان صنعت نیوز:  طرح تشکیل وزارت بازرگانی که مدتی قبل، پس از بارها رفت و آمد بین دولت و مجلس در روالی مبهم و غیرقانون در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، به اذعان کارشناسان مخاطرات بسیاری برای اقتصاد کشور در پی دارد.

اما مدافعان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی ، به سخنان سال ۹۴ رهبر انقلاب استناد می کنند و می گویند که ایشان در هفته دولت در دیدار با اعضای دولت، به گستردگی امور کلان وزارت صنعت ، معدن وتجارت اشاره کردند.

پس از آن دیدار بود که نمایندگان مجلس به صرافت افتادند و طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را تدوین کردند. این طرح طی سالهای اخیر علیرغم مخالفت گسترده کارشناسان و دست اندرکاران بارها بین دولت و مجلس پاسکاری و نهایتا مهرماه امسال به تصویب رسید. 

اما اکنون نامه ای  رسیده که نشان می دهد رهبر انقلاب در موضوع احیای وزارت بازرگانی بر توجه به نظرات کارشناسی و افراد خبره و امین تاکید دارند. 

نامه نعمت زاده به رهبر انقلاب

در سال ۹۴ در دیدار اعضای هیات دولت با رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت، محمد رضا نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از اقدامات این وزارتخانه ارائه داد و رهبر انقلاب پس از سخنان نعمت زاده، به گستردگی امور کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره و نکاتی را مطرح کردند.

اندکی پس از جلسه مذکور، نمایندگان مجلس با مستمسک قرار دادن اشارات رهبر انقلاب، طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهیه کردند. 

محمدرضا نعمت زاده که همچون بسیاری دیگر از دست اندرکاران امر و کارشناسان، برداشت نمایندگان مجلس از سخنان رهبری را دقیق نمی دانست، در نامه ای به معظم له، ضمن ارائه شرحی از علت تشکیل وزارت صنعت، معدن و بازرگانی، خواستار ارائه رهنمون از سوی ایشان در این موضوع شد. 

هامش رهبر انقلاب بر نامه نعمت زاده چه بود؟

اما هامش رهبر انقلاب بر نامه نعمت زاده چه بود؟ محمد رضا نعمت زاده مدتی بعد در نامه ای به رئیس جمهور نوشت که رهبر انقلاب بر روی گزارش مذکور اینچنین هامش کرده است: 

« نظرهای کارشناسی از افراد خبیر و امین متبع است و اینجانب اصراری بر نظر ابراز شده ندارم»

متن نامه نعمت‌زاده به رهبر انقلاب

متن نامه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به رهبر انقلاب در سال ۹۴ به این شرح است: 

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مد ظلعه العالی)

رهبر معظم انقلاب اسلامی

موضوع: فرمایش حضرتعالی در خصوص ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت

با سلام و برای استحضار:

احتراماً همان‌گونه که مستحضرید ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی در سال ۱۳۹۰ در راستای تکلیف ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه و در راستای کوچک‌سازی دولت، کاهش تصدی‌گری و انسجام بیشتر در سیاستگذاری انجام شد که با تصویب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، بخشی از الزامات موضوعه صورت عملی به خود گرفت.

پیشینه این موضوع به برنامه پنج ساله اول برمی‌گردد که به منظور انسجام‌بخشی به سیاستگذاری ‌های دولت در سال ۱۳۷۲ ابتدا دو وزارتخانه صنایع و معادن سنگین ادغام شد و در سال ۱۳۷۹ وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات یکپارچه گردید و سرانجام در سال ۱۳۹۰ نیز ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی انجام شد. این روند علاوه بر آنکه همسو با رویکردهای نظام در جهت کوچک‌سازی بدنه دولت، کاهش تصدی‌گری و بهبود انسجام در سیاستگذاری می‌باشد، با تجارب بین‌المللی نیز سازگار است. کما اینکه در اکثر کشورهای صنعتی، فعالیت‌های صنعتی و تجاری در قالب مدیریت واحد در یک وزارتخانه متمرکز می باشد. بررسی‌ها نشان داد که از میان ۳۰ کشور صنعتی، ۲۴ کشور یعنی ۸۰ درصد آنها وزارت صنعت و تجارت یکپارچه دارند. از میان ۳۰ کشور نوظهور صنعتی نیز ۲۰ کشور وزارت صنعت و تجارت واحدی دارند، لیکن در بین ۱۰ کشور در حال توسعه بررسی شده، ۸ کشور دارای وزارتخانه‌های صنعت و تجارت مجزا هستند. به عبارتی بین سطح توسعه‌یافتگی و یکپارچگی ساختار دو حوزه صنعت و تجارت رابطه مستقیمی مشاهده می‌شود.

پس از ادغام اخیر، علی‌رغم مشکلات موجود ناشی از تحریم با برنامه‌ریزی و هدفگذاری ساختار مناسب تهیه و اعمال گردید. همزمان اقدامات متعددی نیز برای هماهنگ نمودن سیاست‌های تجاری در جهت حمایت از صنایع داخلی و صیانت از دستاوردهای فناورانه سال‌های اخیر انجام شده است. همچنین با هدف ایجاد تحول در فعالیت‌های معدنی و پرهیز از خام‌فروشی، تعرفه‌ها به نحوی تنظیم شده که واحدهای صنعتی به فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر ترغیب شوند. با طی مراحل فوق پس از ادغام امروزه وزارتخانه، آمادگی لازم برای بهره‌برداری هوشمندانه از گشایشی که در تعاملات بین‌المللی به وجود آمده را داراست.

البته همانگونه که حضرتعالی نیز در فرمایشات خود در زمان حضور هیات دولت و ارائه گزارش اینجانب بدان اشاره فرمودید دامنه فعالیت های وزارتخانه جدید گسترده است و جامعه انتظار دستاوردهای ملموسی را از یکپارچه شدن حوزه های تولید و تجارت دارد. امری که برنامه ریزی سنجیده و تلاش شبانه روزی اینجانب مدیران وزارتخانه و مسئولان محترم اقتصادی کشور را برای اجرای برنامه ها می طلبد.

از آنجا که برخی از نمایندگان محترم مجلس با ارجاع به فرمایشات حضرتعالی در جلسه یاد شده طرحی را برای انتزاع حوزه تجارت از این وزارتخانه ارائته نموده اند این اقدام علاوه بر اینکه مغایر با راهبردهای عمومی نظام اداری کشور و بند ۱۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد می تواند فضای بی ثباتی و ایهام را بر فعالیت های بخش بیافکند و در صورت عملی شدن انرژی مدیران ارشد را مجددا به ساماندهی امور درونی وزارتخانه های جدید معطوف نماید آن هم در شرایطی که در دولت عزم راسخی برای خروج از رکود توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات صنعتی و بهره برداری هوشمندانه از تعاملات جدید بین المللی و اقبال سرمایه گذاران خارجی به ایران شکل گرفته است.

با توجه به نکات مطروحه مستدعی است در صورت صلاحدید حضرتعالی رهنمودهای خود را در این خصوص ابلاغ فرمایند.

متن نامه نعمت‌زاده به رئیس جمهور

متن نامه وزیر وقت صنعت به رئیس جمهور به این شرح است: 

حضرت حجت الاسلام جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهور

موضوع: نظر مقام معظم رهبری پیرامون ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت

احتراما همانگونه که مستحضر می باشند در جلسه دیدار اعضا محترم هیات دولت با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در هفته دولت و متعاقب ارائه گزارشی از سوی اینجانب، معظم له فرمایشاتی را در زمینه گستردگی امور کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایراد فرمودند که تعدادی زا نمایندان محترم مجلس شورای اسلامی در تعبیر بیانات ایشان طرحی را به مجلس شورای اسلامی در مورد انتزاع حوزه بازرگانی از ساختار فعلی وزارت متبوع ارائه نمودند در این راستا و در جهت جلوگیری از هر گونه سوءبرداشت از فرمایشات معظم له اینجانب گزارشی را طی ناخه شماره ۲۵۴۱۰۵/۶ مورخ ۱۳۹۴.۱۱.۲۸ به محضرشان تقدیم داشته و در پاسخ بر اساس نامه شماره ۲۹۶۲۷/۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۱۱ (تصاویر پیوست) به شرح زیر اعلام نظر فرمودند:

«نظرهای کارشناسی از افراد خبیر و امین متبع است و اینجانب اصراری بر نظر ابراز شده ندارم.»

مراتب جهت استحضار و صدور دستور لازم به معاونت محترم امور مجلس تقدیم می گردد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه